بوادر توتر بين المغرب وإسبانيا بسبب اعتداءات على مهاجرين في جزر الكناري

ماموني

سرّعت تدخلات من قبل الأمن الإسباني، وصفت بالعنيفة ضد عدد من المهاجرين الشباب المغاربة في مدينة لاس بالماس بجزر الكناري، بظهور بوادر توتر جديد للعلاقات بين مدريد والرباط.

وبعد ضغوط داخلية لجأت الحكومة المغربية إلى استدعاء السفير الإسباني، حيث عبر له المسؤولون عن  قلقهم إزاء “التدخلات الأمنية العنيفة التي تعرض لها عدد من الشباب والأطفال”، أصيب عدد منهم بإصابات بليغة وفق ما نقلته وكالة “إيفي” الإسبانية.

ويأتي التحرك المغربي الرسمي بعد ضغوط كبيرة كرستها أوساط سياسية وحقوقية طالبت بضرورة الرد على “تعنيف المهاجرين في مراكز الإيواء الإسبانية”.

وفي هذا الصدد، وجهت مجموعة من نواب حزب الأصالة والمعاصرة بالبرلمان، سؤالا كتابيا إلى وزير الخارجية، ناصر بوريطة، حول  تصاعد ما وصفته بـ”التعنيف الوحشي الممنهج” في حق المغاربة القصر بمراكز احتجاز المهاجرين بإسبانيا.

وطالبت البرلمانية لطيفة الحمود، الوزارة بإيجاد حل جذري، ومستعجل عبر التنسيق بين الوزارة الوصية، وسلطات بلدان الاستقبال، متحدثة عن الفيديو، الذي تسرب لتعنيف قاصرين مغاربة بالقول “شعرنا بالغبن والمهانة، ونحن نشاهد تلك المشاهد القاسية، كرامة أطفالنا من كرامة وطننا”.

مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عناصر من الحرس الإسباني بأحد مراكز المهاجرين بجزر الكناري، وهم يعنفون مهاجرين سريين قاصرين

وأشارت الحمود البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، في نص السؤال  إلى أن “الشريط المصور يفضح من جديد، ما أصبح سياسة تمييزية وعنصرية ممنهجة تمارسها سلطات الهجرة الإسبانية ضد المهاجرين المغاربة، ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحماية حقوق الإنسان وحقوق الطفل بشكل خاص”.

وكان فيديو قد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عناصر من الحرس الإسباني بأحد مراكز المهاجرين بجزر الكناري، وهم يعنفون مهاجرين سريين قاصرين، قيل إن من بينهم مغاربة.

ومن جهته ندد رئيس المنظمة الديمقراطية للشغل (المركزية النقابية في المغرب)، علي لطفي، بهذه “الممارسات الأمنية المنافية لكل القوانين والأعراف وحقوق الإنسان للمهاجرين وخاصة حقوق الطفل”، مطالبا، السلطات الإسبانية بفتح تحقيق جدي في الحادث.

وشدد لطفي، في تصريح له، على ضرورة “إنصاف ضحايا هذا الاعتداء ومعالجة المصابين منهم وحماية حقوقهم وتسوية أوضاعهم كمهاجرين وفق القوانين الدولية”. مطالبا السفارة المغربية بمتابعة هذه الحادثة لحماية لحقوق مغاربة العالم.

وأعربت الكتلة النيابية للأصالة والمعاصرة، عن أسفها “لغياب تحرك قوي من الجانب المغربي لأجل الضغط من أجل محاكمة عادلة للمتورطين ووضع حد للانتهاكات الجسيمة في حق المهاجرين المغاربة وللممارسات اللاإنسانية والتمييزية في حقهم من طرف السلطات الإسبانية”.

وتأتي هذه الواقعة لتُضاف إلى التوتر الصامت في العلاقات الإسبانية المغربية. وبالرغم من أن الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز تحاول تطويق هذا التوتر غير أنها تقاوم ضغوطا من الأحزاب اليمينية المتطرفة بشأن العلاقة بين مدريد والرباط.

وفي الوقت الذي يقول فيه رئيس الحكومة الإسبانية إن “المغرب شريك موثوق به والعلاقات الثنائية قوية ومهمة إلى أقصى حد لمصالح إسبانيا”، فقد أكد حزب فوكس اليميني المتطرف والمشارك في الحكومة، أن “المغرب ليس شريكا موثوقا به لإسبانيا”. حيث يتهم الحزب الرباط بعدم التعاون في ملف الهجرة، فضلا عن مواقفه من تطورات قضية الصحراء وترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: