أعلن مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الأربعاء، أنه سيستكمل تشكيل أعضائه الخميس، على أن يتم الإعلان عن التشكيل الوزاري الجديد الاثنين المقبل، بعد الحسم في كل الترشيحات.
وقالت الناطقة باسم المجلس، مريم الصادق المهدي في بيان، إنه “سيتم الخميس استكمال مجلس السيادة، بإضافة الأعضاء الذين تمت تسميتهم من أطراف العملية السلمية، بموجب اتفاق جوبا للسلام”.
وكانت خلافات داخل الجبهة الثورية بشأن مرشحيها للمجلس الانتقالي، وراء تأخير استكمال تشكيل المجلس. وقالت مصادر لـ”الشرق” إنه “تم التوافق على تعيين الهادي إدريس والطاهر حجر ومالك عقار في المجلس السيادي الانتقالي، كممثلين عن الجبهة الثورية”.
التشكيل الوزاري
وقالت مصادر “الشرق” إن “مجلس شركاء الفترة الانتقالية في السودان، حدد يوم الاثنين المقبل موعداً لإعلان التشكيل الوزاري الجديد، بعد حسم الخلافات داخل الجبهة الثورية، وقوى إعلان الحرية والتغيير”، بشأن قوائم الترشيحات للتشكيل الوزاري الجديد.
وأكدت الناطقة باسم “السيادة الانتقالي” في بيانها الأمر، وقالت إنه “تم استكمال تقديم قوائم المرشحين (الأربعاء) من الأطراف كافة، لرئيس مجلس الوزراء، ليقوم باختيار طاقم الوزراء الذي يعمل معه”.
وشهد السودان في الأيام الأخيرة خلافات بين عدد من الكتل السياسية، تتعلق بتوزيع الحقائب الوزارية، وترشيح شخصيات محددة لشغل مناصب في الحكومة الجديدة.
وأعلن مجلس السيادة السوداني في 3 ديسمبر الماضي، تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، برئاسة البرهان وعضوية المكوّن العسكري في مجلس السيادة، إلى جانب رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك، وقوى إعلان الحرية والتغيير، وأطراف اتفاق السلام المبرم في جوبا.
وفي 3 نوفمبر الماضي، اعتمد مجلسا السيادة والوزراء بالسودان تعديلات الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية، وذلك لدمج بنود اتفاق جوبا للسلام، الموقع في 3 أكتوبر الماضي بين الحكومة السودانية و”الجبهة الثورية”.
وتنص الوثيقة الدستورية الصادرة في أغسطس 2019 على أن يتشكل مجلس الوزراء من رئيس وعدد من الوزراء لا يتجاوز العشرين من كفاءات وطنية مستقلة، يعيّنهم رئيس مجلس الوزراء بالتشاور، من قائمة مرشحي قوى إعلان الحرية والتغيير، ويعتمدهم مجلس السيادة، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يرشحهما المكوّن العسكري في مجلس السيادة.