المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعبر عن رفضه التام لكل المغالطات والمحاولات الرامية إلى تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء
أكد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المغرب الاثنين أن المؤرخ المعطي منجب استفاد “من حقه في محاكمة عادلة”، وذلك إثر الحكم عليه من دون أن يكون حاضرا بالسجن عاما واحدا بتهمة “المس بأمن الدولة والنصب”.
وأكد المجلس في بلاغ حرصه الجاد على اتخاذ كل الإجراءات والتدابير القانونية ضمانا لاستقلال السلطة القضائية وحيادها، وصونه لكرامة وهيبة قضاتها التي تبقى في المقام الأول حصنا وحقا للمتقاضي وضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
وقال المجلس إن “كل المزاعم التي يتم الترويج لها لإظهاره في صورة المحروم من حقه في الدفاع وفي المحاكمة العادلة، لا أساس لها واقعا وقانونا”، معربا عن “رفضه التام لكل المزاعم والمغالطات (…) التي تروم تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء”.
وقضت المحكمة الابتدائية بالرباط الأربعاء بسجن منجب في هذه القضية، التي يلاحق فيها منذ العام 2015 مع ستة نشطاء حقوقيين.
وأشار المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن منجب “قرر وبمحض إرادته عدم حضور الجلسات الخمس الأخيرة حتى قبل اعتقاله”، وأن “تخلفه ودفاعه” عن حضور آخرها “ناتجان عن قرار شخصي إرادي”.
وأوضح أنه “أحضر إلى المحكمة يوم 20 يناير ليمثل أمام قاضي التحقيق” في إطار القضية الثانية المتعلقة “بغسل الأموال”، وهو اليوم نفسه الذي عقدت فيه آخر جلسات محاكمته في القضية الأولى وفي المحكمة نفسها، قبل النطق بالحكم في 27 يناير.
وتابع “تم إبقاء المتهم بالمحكمة في انتظار التعبير عن رغبته في حضور الجلسة، إلا أنه لم يطلب ذلك، لا هو ولا دفاعه رغم إعلامه بتاريخ الجلسة”.
كما أبرز المجلس أن المتهم المعطي منجب الذي أدين في هذه المرحلة الابتدائية من أجل المنسوب إليه متاح له قانونا، كغيره، الحق في ممارسة الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي الصادر في مواجهته ومناقشة كل حيثياته، وإبداء ما يراه مناسبا من أوجه دفاعه وفق الشكل المتطلب قانونا.
وتؤكد وزارة حقوق الإنسان المغربية أن اعتقال منجب “يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة له بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره التي يعبر عنها دائما بكل حرية”.
وتشدد السلطات المغربية دوما على استقلالية القضاء وسلامة الإجراءات.