عدّل المغرب بوصلته على الولايات المتحدة من أجل اقتناء أنظمة الدفاع الجوي “باتريوت”، وذلك بعد فشل الرهان على منظومة الدفاع الجوي الروسية “أس – 400″.
وكشفت الوكالة الأميركية للتجارة الدولية في مذكرة حديثة حول قطاع الطيران المغربي قرب حصول المغرب على نظام الدفاع الجوي باتريوت من الولايات المتحدة، بهدف تحسين القدرة الدفاعية للقوات المسلحة الملكية المغربية.
وذكرت تقارير مغربية محلية أنه لأسباب جيواستراتيجية تعذر على المغرب الحصول على منظومة الدفاع الروسية “أس – 400” الأحدث في سوق الأسلحة العالمية، ما جعل الرباط تتوجه إلى السوق الأميركية التي تعتمد عليها أصلا في تطوير ترسانتها العسكرية.
وتعد المنظومة الروسية من بين الأقوى في العالم، لقدرتها على اعتراض الأهداف الجوية على بعد 380 كيلومترا والأهداف الباليستية على بعد 60 كيلومترا.
وفي المقابل، تعتبرُ منظومة باتريوت الأميركية أفضل لمواجهة الصواريخ المعادية وإسقاطها، لذا تعتمد عليها العديد من الدول بشكل أساسي في حماية أجوائها ومراكزها الإستراتيجية والحساسة خلال الحروب.
ويقول خبراء أمنيون إن موسكو تشترط في بيعها للأسلحة الهجومية المتطورة حضور خبراء عسكريين روس في البلد الذي يقتني هذه الأسلحة.
وتمثل منظومة باتريوت نظاما دفاعيا صاروخيا أرض – جو متوسط المدى مصمّما لمواجهة جميع التهديدات الجوية، سواء كانت عبر الطائرات المقاتلة أو بدون طيار، أو صواريخ باليستية أو غيرها.
ويرى خبراء أمنيون أن المغرب لجأ إلى المزيد من الانفتاح على السوق الأميركية للأسلحة لعدة اعتبارات، في مقدمتها التحديات الأمنية التي تواجه المملكة والزخم الذي تعرفه العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، علاوة على تفادي أي عقوبات محتملة في ظل وجود قانون “كاتسا” الأميركي الذي تفرض بموجبه الولايات المتحدة عقوبات على الدول التي ترى أنها تتخذ خطوات ضد مصالحها.
وقد تكون هذه الأسباب وراء تراجع المغرب عن اقتناء المنظومة الروسية “أس – 400” وفقا لهؤلاء الخبراء، خاصة أن الرباط تربطها شراكة مميزة مع واشنطن في مجال الأسلحة.
ووافقت وزارة الخارجية الأميركية في 2019، على حزمة أسلحة بقيمة 4.25 مليار دولار للقوات المسلحة المغربية بما في ذلك 36 مروحية هجومية ثقيلة الوزن من طراز أي.إتش – 64 أباتشي وأسلحة ومعدات الصيانة المرتبطة بها.
وقال الشرقاوي الروداني الخبير في الشّؤون العسكرية والأمنية، في تصريح لـه ، إنّ “المغرب مطالب بتأمين مجاله بالرفع من منسوب الوقائية باستثمار علاقاته مع مجموعة من الشركاء والمجمعات الصناعية الدولية والأميركية وغيرها التي تساعد في تطوير برامج صناعية مشتركة”.
وأكدت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، وهي مكتب البنتاغون المسؤول عن الإشراف على صادرات الأسلحة، أن صفقات الأسلحة الموجهة للمغرب ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال المساعدة على تطوير أنظمة الدفاع الأمني لحليف استراتيجي، والذي يعد “قوة مهمة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال أفريقيا”.
وأضافت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أن صفقات الأسلحة ستحسن قدرة المغرب على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، وستعزز العمل المشترك مع القوات الأميركية.
وتزيد مشتريات الأسلحة المغربية الأخيرة من الولايات المتحدة عن 10 مليارات دولار، والتي شملت أيضا عقدًا بقيمة مليار دولار تم الإعلان عنه في سبتمبر من عام 2019 بخصوص مجموعات القنابل وصواريخ تاو، وعقد بقيمة 3.78 مليار دولار لشراء 25 طائرة مقاتلة من طراز أف – 16.
ويخطط المغرب بحلول عام 2028، لامتلاك 48 طائرة من طراز أف – 16 مجهزة برادارات من الجيل الخامس و36 مروحية أباتشي، وفقًا لبوابة FAR Maroc العسكرية المتخصصة في الجيش المغربي.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد قال في “الأمر اليومي” للقوات المسلحة الملكية بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لتأسيسها، في مايو الماضي، إن “اهتمامنا المستمر لتحديث وتجهيز وحداتكم، ينبع من حرصنا الدائم على تنمية قدراتكم الدفاعية، وتوفير السبل والوسائل الضرورية، وذلك وفق خطة مندمجة شاملة تهم العشرية المقبلة”.
وأكد الشرقاوي الروداني، أن “الخطة المغربية تنبني أولا على اقتناء الأسلحة والعمل على تطوير صناعة عسكرية محلية بتصنيع بعض الأسلحة المعينة، وخفض تكلفة الصيانة بإنشاء مواقع عديدة لصيانة المعدات العسكرية. وثانيا، ينوع المغرب مصادر التسليح الإستراتيجي حفاظا على نوع من الاستقلالية”.
وكانت الرباط قد وقعت اتفاقية دفاعية مع واشنطن تحمل عنوان “خارطة الطريق للتعاون الدفاعي 2020 – 2030 بين المملكة المغربية والولايات المتحدة”، خلال زيارة وزير الدفاع الأميركي السابق مارك إسبر للمغرب في أكتوبر الماضي.