وزارة العدل و الصحافة البلجيكية تستغل الخلافات بين المسلمين في برامجها السياسية

أصبحت الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا عرضة للإنتهاكات من طرف السلطات البلجيكية و من الإعلام الموجه الذي يتداول بعض المعلومات الخاطئة عن تقريرها السنوي .
هذا و قد نددت الهيئة التنفيذية من خلال بيان توصلت أخبارنا الجالية بنسخة منه عن تداول بعض وسائل الاعلام لنقص الكفاءة و قصور في الآداء الشيء الذي يحدث ضد الطوائف الدينية الأخرى ببلجيكا.

و رجح أغلبية المهتمين بالشأن الديني أن هذا التفاوت راجع للخلافات و تضارب المصالح بين الجالية المسلمة و خصوصا المغربية منها التي تتصارع فيما بينها عن تسيير الهيئة التنفيذية و المسجد الكبير ، فقد أصبح الأمر واضحا للعموم بعد الفضيحة المدوية لفيدرالية مساجد الفلاندرن و من يسيرها بعدما صرح أحد أعضائها أنها تعمل لمصالح الوهابية ببلجيكا الشيء الذي يجعل ساحة الحرب بين مسلمين يعملون للصالح العام بإسلام متسامح و بين جهة من المسترزقين يعلم الله ديانتهم لأنها بعيدة كل البعد عن الديانات، حيث تعمل لصالحها الخاص و ما يمكنها ربحه من نشر الوهابية بأوروبا .

وتبقى للجالية المسلمة الدور الأكبر لحل هذه الأزمة و خصوصا بالوقوف في وجه هؤلاء المرتزقة المنتشرين بين فيلفورد و أنفيرس و كانك للحد من أعمالهم الإجرامية و التقارير الكاذبة التي يرسلونها لأمن الدولة عن المغاربة و عن المسيرين للشأن الديني ببلجيكا ، فهؤلاء أصبحوا عملاء للسعودية بنشر الأفكار الوهابية و كمخبرين يرسلون التقارير للأجهزة الأمنية و كرجال الدين يضحكون على بعض الضعفاء لتثبيت مكانتهم في المنطقة الفلامانية ببلجيكا .

للتذكير بالسياق ،فقد أعد المكتب التنفيذي للمسلمين في بلجيكا ، بالتشاور مع المجلس التنسيقي للمؤسسات الإسلامية البلجيكية (CIB) ، تقرير التقييم الذي تم الانتهاء منه في يوليو 2020 واقترح تقديمه إلى وزير العدل المنتهية ولايته. كوين جين. وفضل الأخير أن يُرفع هذا التقرير إلى وزير الحكومة الكاملة المقبلة. وفقًا لهذه الوصية ، اعتبارًا من أكتوبر 2020 ، تم طلب موعد مع الوزير الجديد ، السيد فانسون  فان كويكنبور ، من أجل تقديم هذا التقرير إليه وفقًا لما تم الاتفاق عليه مع مجلس الوزراء المنتهية ولايته.
من الناحية الزمنية ، فإن هذا التقرير لا يأتي بعد الإفراج عن وزير العدل في الصحافة بتاريخ 12/4/2020 كما يردد البعض. و أحاط وزير العدل فانسون فان كويكنبورن علما بذلك على وجه التحديد في 15 يناير 2021 عبر البريد الإلكتروني وقد تم التعليق على هذا التقرير من قبل رئيس هيئة الإدارة الانتخابية والمتحدث باسم البنك التجاري الدولي في اليوم التالي خلال اجتماع مع حكومته. وبهذا المعنى ، فإن هذا التقرير لا يؤكد الاتهامات التي لا أساس لها للوزير كما وردت في الصحافة في الأيام الأخيرة.
علاوة على ذلك ، فإن الأشخاص المشار إليهم في التقرير ، والمعروفين من قبل SPF Justice بإيديولوجياتهم المتطرفة وأعمالهم لزعزعة استقرار الهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا  ، ليسوا على الإطلاق من تعرضوا لاتهامات الوزير التي لا أساس لها.
و قد ندد رئيس الهيئة التنفيذية على التعليقات السياسية في الصحافة المسيئة  والغير المقبولة .مشددا على أن مؤسسته غير مسؤولة عن التغطية الإعلامية لهذا التقرير الذي صُمم للاستخدام الداخلي وأحيل إلى الوزير للعلم فقط وفقًا لمبدأ استقلالية الأديان. و أكد أن التقرير كان موجها للوزير و ليس للصحافة ،و و إلا كان تكييفه وفقا لذلك لتجنب تفسيراته التي تخرجه عن سياقه.
كما يأسف للتغطية الإعلامية لهذا التقرير التي لم تكن فقط موضوع أي طلب للتعليق من المؤسسة  خلافا لما يقال في الصحافة ، بل هو مؤسف أكثر من قراءة هذا التقرير. على صلة بكلمات الوزير وليس ببياناتنا الصحفية التي يدين  بها اتهاماته التي لا أساس لها من الصحة.
و صرح كذلك أنه من “المخزي أن يستخدم السياسيون تقرير التقييم ، الذي جاء نتيجة تفكير مؤسسي بهدف تحسين تنظيمه ، من أجل تشويه سمعة أجسامنا وقادتها”.