أحكام قاسية ونهائية بحق مسؤولين بارزين خلال عهد بوتفليقة

Belbazi

أصدر القضاء الجزائري أحكامه النهائية على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال لتورطهما في فضيحة فساد في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وقضت المحكمة بسجن أويحيى لمدة 15 عاما و12 عاما بالنسبة لسلال خلال المحاكمة الأولى في ديسمبر 2019، حيث أدينا بتهم الفساد والمحسوبية في قطاع تجميع السيارات، والتمويل “الخفي” لحملة بوتفليقة الانتخابية في عام 2019.

ويعتبر قطاع تركيب السيارات المستحدث في عام 2014، من أكبر القطاعات فسادا في البلاد، وتبديدا لمخزون العملة الصعبة، حيث احتكره عدد من رجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق.

وبعد الإطاحة ببوتفليقة على يد انتفاضة شعبية دعمها الجيش، تم سجن العشرات من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقين أويحي وسلال.

وأيدت المحكمة الحكمين الصادرين بحق أويحيي وسلال، بسجنهما 15 و12 سنة نافذة على الترتيب مع تغريم كل واحد منهما ثمانية آلاف دولار، كما قضت بسجن وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، ثلاث سنوات نافذة، مقابل سنتين حبسا نافذتين لخلفه محجوب بدة، مع تغريمهما نحو ثمانية آلاف دولار.

وبرأت المحكمة يمينة زرهوني، المحافظة السابقة لولاية بومرداس من كل التهم، بينما حكمت بأربع سنوات سجنا نافذة بحق رجال الأعمال علي حداد، وحسان العرباوي، وأحمد معزوز، وثلاث سنوات سجنا نافذة لرجل الأعمال محمد بعيري، مع إلزامهم بدفع نفس الغرامة (8 آلاف دولار).

كما نطقت بأحكام تتراوح بين سنتين سجنا نافذتين والبراءة بحق متهمين آخرين بينهم فارس سلال، نجل رئيس الوزراء السابق.

وتتم متابعة أويحيى وسلال وأكثر من 20 وزيرا من عهد بوتفليقة بخصوص قضايا كانت محل تحقيقات من القضاء الذي أطلق حملة ضد الفساد في العهد السابق.

واعترف أويحيى خلال جلسة محاكمة سابقة بأنّه تلقى في فترة توليه رئاسة الوزراء سبائك ذهب من قادة خليجيين، قائلا إنّه أعاد بيعها في السوق السوداء.

وأوضح أن الأموال التي تلقاها لا علاقة لها بأدائه وظائفه، قائلا إنه كان يتلقى من موقعه بصفته رئيسا للوزراء “هدايا من قادة دول خليجية على شكل سبائك ذهبية (60 سبيكة) قام ببيعها في السوق الموازية بـ350 مليون دينار تم إيداعها في حساباته”، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية.

وجرى توقيف أويحيى وسلال في يونيو 2019، وأدين أويحيى بـ”الحصول على صفقات ضخمة من الحكومة دون احترام القوانين”، و”تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية”.

وشغل أويحيى رئاسة الحكومة 5 مرات منذ عام 1995، وكان آخرها من أغسطس 2017 إلى أن استقال في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي المناهض لنظام حكم بوتفليقة.

من جانبه، قاد سلال الحكومة بين 2012 و2017، إلى جانب إدارة الحملة الانتخابية لبوتفليقة عدة مرات منذ وصوله إلى الحكم في عام 1999.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: