هل تجد الساكنة السلاوية من ينقذها من براثين البطالة، قد يقول احدهم ان ازمة فيروس كوفيد -19 هي السبب لكن لا يعدو الامر سوى مزايدة واستغلال لظرفية سابقة لازمة كورونا، فبعد ان كانت سلا مدينة التاريخ الغني بحمولته اصبحت علامة للإجرام، والسؤال الذي يجب ان يطرح هو هل هي فعلا كذلك؟ ام ان الأمر يتعلق بكون الفراغ الذي تعيشه سلا وازمتها الإقتصادية التي عاشتها إبان اغلاق معامل النسيج التي كانت تشغل آلافا من العاملين إن لم نقل الملايين وتلك الدورة الإقتصادية التي كانت تجر وراءها محلات تجارية وحركة اقتصادية منتعشة لم تعطي الفرصة للإنحراف أن يسطر على المدينة لكن وكما قلنا سلفا فاغلاق شركات النسيج كان مسببا في خراب هذه المدينة وجعلها عقيمة لأبنائها ولم يبقى لهم مورد رزق فيها سوى سوق الجملة الذي اختاره البعض كحل بديل بدل البطالة لكنهم فوجئوا بقرار ترحيله إلى المدن المجاورة دون اي فكرة او رؤية بديلة لتشغيل شباب هذه المدينة، وهو ما جعل الإشكال أكثر تفاقما، ويجعلنا ايضا نتساءل عن المنطق في محاربة البيع العشوائي دون ايجاد خطط بديلة، وتعرض مشاريع كلفت مبالغ مالية لا يستهان بها للإهمال بدل تفعيل استغلالها من قبيل السوق النموذجي السوبير الذي تحول مرتعا وخرابا يهدد امن الساكنة.
فإلى متى هذا العبث في تدبير الشان المحلي السلاوي وهل ستضطر سلا على ان تدفع ضريبة كونها جارة العاصمة الإدارية وتكتفي “بما جاورهما” لتصبح مجهولة لا يعترف بها إلا كفندق للعاملين في الضفة الأخرى.