أفادت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الأربعاء أن إيطاليا تأخرت كثيرا في إنقاذ سفينة كانت تقل 400 مهاجر في المتوسط عام 2013 وأدّى غرقها إلى مصرع 200 شخص.
وجاء في تقرير للجنة نشر بعد أكثر من سبع سنوات على الحادث أن “إيطاليا فشلت في الاستجابة سريعا لنداءات الاستغاثة المختلفة من سفينة كانت تغرق وهي تقل أكثر من 400 من البالغين والأطفال”، مضيفا أن روما لم تتمكن أيضا من تفسير “التأخير في إرسال سفينتها آي.تي.أس ليبرا، التي كانت متواجدة على مسافة ساعة واحدة فقط” من مكان وقوع المأساة.
ويأتي قرار اللجنة التي ليس لديها سلطة ملزمة إثر شكوى قدمها ثلاثة سوريين وفلسطيني نجوا من الحادث لكن عائلاتهم قضت فيه.
ووصل المدّعون في 10 أكتوبر 2013 إلى ميناء زوارة الليبي حيث انضموا إلى عدد كبير من الأشخاص قبل أن يستقلوا قارب صيد.
وذكرت اللجنة أن المياه وصلت إلى السفينة بعد إطلاق النار عليها من قبل زورق آخر في المياه الدولية على بعد 113 كيلومترا جنوب جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، و218 كيلومترا جنوب مالطا.
واتصل الركاب بمركز تنسيق عمليات الإنقاذ في مالطا عدة مرات. وعندما وصلت سفينة مالطية إلى المنطقة، كانت سفينة المهاجرين قد غرقت. وبعد طلب عاجل من السلطات المالطية فقط توجهت سفينة “آي.تي.أس ليبرا” أخيرا إلى المكان للمشاركة في عمليات الإنقاذ.
1064 شخصا قضوا وسط البحر المتوسط وشرقه خلال العام 2020
وقالت اللجنة إن “مئتي شخص بينهم 60 طفلا غرقوا بسبب هذا التأخر”.
ورغم أنها أقرّت بأن الوضع كان معقدا، حيث إن المأساة وقعت في المياه الدولية وفي منطقة تحت سلطة مالطا، قالت عضو اللجنة هيلين تيغروديا “لو أن السلطات الإيطالية أمرت على الفور سفنها وسفن خفر السواحل بالتوجه إلى المكان بعد نداءات الإغاثة، لكانت وصلت قبل ساعتين من الغرق على أبعد تقدير”.
وطلبت اللجنة من إيطاليا إجراء تحقيق وملاحقة للمسؤولين قضائيا. وطالبت أيضا بتعويضات مناسبة لهؤلاء الذين فقدوا عائلاتهم في حادث الغرق. وقدمت دعوى في موازاة ذلك ضدّ مالطا، لكن لم تقبل لأسباب إجرائية.
ووجهت الأمم المتحدة الأربعاء نداء لجمع مئة مليون دولار من أجل توفير حماية أكبر للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى سواحل المتوسط ومحاولة العبور إلى أوروبا، في وقت يزداد فيه عدد طالبي الهجرة مع تصاعد النزاعات.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة فقد قضى 1064 شخصا في وسط البحر المتوسط وشرقه خلال العام 2020.