أطلقت الوزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، المنصة الرقمية “بلادي فقلبي”، وهي منصة لتعزيز التواصل مع المغاربة المقيمين بالخارج وفضاء للتعبير وتقديم الاقتراحات وتقاسم الأفكار والتجارب وتقوية الارتباط بالوطن.
وتهدف هذه المنصة، بحسب نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إلى تقوية ارتباط المواطنين المقيمين بالخارج ببلدهم الأصل وبثقافته وهويته وتاريخه، خاصة الأجيال الصاعدة، لاسيما خلال هذه الفترة الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا. كما تهدف إلى تسليط الضوء على إنجازات ومبادرات الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج المتألقين والمتميزين في العديد من المجالات وبمختلف دول العالم.
وترمي هذه المنصة إلى تعزيز التواصل مع هذه الفئة من المواطنين وتبادل وتقاسم الاقتراحات والتجارب حول المواضيع التي تهم قضاياهم، وكذا تلك التي تهم بلادنا وتساهم في تعزيز إشعاعها على المستوى الجهوي والقاري والدولي.
وفي نفس السياق، ومن أجل تعزير حضورها في المجال الرقمي وبمختلف شبكات التواصل الاجتماعي، قامت الوزارة المنتدبة بتحديث موقعها الالكتروني الرسمي وإطلاق نسخة جديدة بثلاث لغات (العربية والفرنسية والانجليزية) لتلبية انتظارات المغاربة المقيمين بالخارج المتعلقة أساسا بتوفير المعلومات اللازمة وتسهيل الولوج إلى الخدمات المتوفرة، وخاصة في ظل تداعيات جائحة كوفيد 19 التي يعرفها العالم.
ومن مستجدات هذا الموقع، توضح الوفي، في كلمة لها ألقتها بمناسبة إطلاق المنصة الرقمية، أنه يمكن زواره من التواصل المباشر مع الوزارة لتقديم طلبات المساعدة والمواكبة أو تقديم شكاية. كما تم إحداث آلية المواكبة الاجتماعية لفائدة المواطنات المغربيات المقيمات بالخارج والمتواجدات في وضعية هشاشة لتلقي طلباتهن ومعالجتها من خلال مواكبتهن وتقديم التوجيه والإرشاد لهن حسب الحالات ذات الصلة بالقضايا الاجتماعية والقانونية والإدارية ذات الصلة بالقانون المغربي، وذلك بتنسيق تام مع المراكز القنصلية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة.
وفي سياق تعزيز التواصل الرقمي مع المغاربة المقيمين بالخارج، وإيلاء أهمية قصوى لتلقي وتتبع ولمعالجة شكاياتهم، تم فتح فضاء خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج على البوابة الوطنية للشكايات (chikaya.ma)، حيث تم إدراج فئة مستعمل جديد تحت اسم “مواطن مغربي مقيم بالخارج” بهذه البوابة، بتعاون مع وكالة التنمية الرقمية، والتي يمكن الولوج إليها عبر الموقع الجديد للوزارة.
كما سيتم أيضا إحداث شباك رقمي موحد متعدد اللغات خاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، يضم مختلف الروابط الإلكترونية لمختلف المنصات الرقمية للإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية التي تقدم خدمات عن بعد للمرتفقين بهدف تيسير وتسريع الولوج إلى هذه الخدمات، بالتعاون مع الوكالة السالفة الذكر، وذلك بقرار من السيد رئيس الحكومة الذي يترأس اللجنة الوزارة لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والمنعقدة يوم 10 يوليوز 2020.
وأبررت الوفي أن ” الظروف الراهنة التي يعيشها العالم بسبب جائحة كورونا، والتي قيدت بسببها -مؤقتا- حركة تنقل المغاربة المقيمين بالخارج، حفزتنا على تسريع ورش الرقمنة، ورفع مستوى التواصل مع المواطنين المغاربة بالخارج عبر اعتماد كافة الآليات وعلى رأسها التواصل الرقمي الذي أضحى مكونا أساسيا في السياسة الوطنية الموجهة لمواطنينا بالخارج، حيث لم تمنعنا تداعيات هذه الجائحة من مواصلة تنزيل برامج الوزارة المسطرة المتمثلة في تنظيم الجامعات الثقافية بصيغة افتراضية وأيضا عدد من المنتديات والأنشطة الخاصة بتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج لتعزيز مساهمتها في الاوراش التنموية الوطنية”.
وسجلت المسؤولة الحكومية أن” ورش الرقمنة وتجويد الخدمات شكل إحدى أولويات الوزارة المنتدبة، والذي أكدت أهميته الأزمة الناتجة عن كوفيد. وفي هذا الإطار، انكبت الوزارة، بتنسيق مع المؤسسات الوطنية المعنية، على المواكبة الاجتماعية للمغاربة المقيمين بالخارج من خلال عدة مشاريع أهمها تجويد وتسريع وتقريب الخدمات الموجهة للمغاربة المقيمين بالخارج، عبر رقمنة هذه الخدمات وخاصة تلك المتعلقة بالخدمات القنصلية والمواكبة الاجتماعية وتلقي ومعالجة الشكايات”.
ولفتت الوفي كون المغرب يزخر بكفاءات، من النساء والرجال والشباب في مختلف المجالات، مقيمة بالخارج، تسعى من أجل أن تقدم أفضل ما لديها من أجل المساهمة في تنمية وطنها الأصل المغرب، موازاة مع اندماجها الناجح في بلدان إقامتها، حيث يعتبر ذلك دليلا ملموسا على أنها تشكّل مصدر غنى فكري ورأسمال مادي ولا مادي دائم التجدُّد، له انعكاسات إيجابية متنوعة، سواء على مستوى الاستثمار ونقل التكنولوجيا أو على مستوى نشر الممارسات الفضلى والتجارب الناجحة والحكامة الجيدة، والإسهام في إشعاع المغرب بالخارج والدفاع عن قضاياه الاستراتيجية.
وفي هذا الإطار، اعتبرت الوفي أن حصيلة وزارتها ” مشرفة فيما يخص تسريع تنفيذ ورش تعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية، حيث تم وضع إطار عمل حكومي لتعبئة الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج عبر بلورة مشروع البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج، والسهر على مأسسة عملية تعبئة الكفاءات داخل مجموعة من المؤسسات الوطنية (وزارات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ووزارة الصحة، ومكتب التكوین المھني وإنعاش الشغل، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة، ومكتب تنمية التعاون)، وكذا الشروع في تنزيل مشاريع ملموسة على أرض الواقع من خلال بلورة وتنفيذ برامج متجددة ومبادرات تشاركية بهدف استثمار أمثل للرأسمال البشري اللامادي والمادي المزدوج لهذه الفئة من المواطنين”.