قطع المتحاورون الليبيون خطوة إضافية في سياق الترتيبات الخاصة بالحل السياسي، وذلك بالاتفاق، السبت، على التوزيع الجغرافي للمناصب العليا، وذلك في اجتماعات الحوار بمدينة بوزنيقة المغربية.
وبمقتضى هذا التوزيع ستحصل طرابلس (منطقة الغرب) على منصبي النائب العام، وديوان المحاسبة، وتحصل فزان (الجنوب) على المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد، فيما تحصل برقة (الشرق) على المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية.
وقال محمد الرعيض عضو البرلمان الليبي، إن لجنة “13 + 13” الليبية المنعقدة في المغرب اتفقت على توزيع المناصب السيادية حسب التوزيع الجغرافي للبلاد على المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.
ولجنة “13 + 13” تضم 13 عضوا من مجلس النواب الليبي، ومثلهم من المجلس الأعلى للدولة، ومهمتها العمل على المسارات المكلف بها مجلسا النواب والأعلى للدولة، والتي تتضمن مخرجات الحوار السياسي الليبي، والمناصب السيادية، والمسار الدستوري.
وأضاف الرعيض “اتفقنا على أن تتولى المنطقة الشرقية منصبي محافظ المصرف المركزي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، فيما سيكون من نصيب المنطقة الجنوبية منصبا المحكمة العليا، ورئيس هيئة مكافحة الفساد”.
ناصر بوريطة: تطور على مستويات عدة وكلها عناصر تدعو للتفاؤل
وتابع “فيما يخص المنطقة الغربية فتتولى مناصب النائب العام، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، على أن تستمر المفوضية بعملها بالرئاسة الحالية حتى إنهاء انتخابات 2021”.
وأكد البيان الختامي على “مراعاة التوازن الجغرافي العادل إلى جانب الكفاءة في تعيينات المناصب السيادية”، وذلك في محاولة لتخفيف موجة من الانتقادات على مواقع التواصل تعتبر أن المشاركين في الحوار اعتمدوا في توزيع المناصب على نظام قائم على المحاصصة بدل اختيار الكفاءات الوطنية التي تخرج البلاد من أزمتها.
وبحسب البيان فقد “تم الاتفاق على تصميم نماذج الترشح، ودعوة المترشحين لتقديم طلبات الترشح مصحوبة بالشروط والمعايير المتفق عليها مع التأكد من مطابقة الترشيحات للمعايير والشروط المقررة”.
وشدد على “ضرورة الالتزام بمعايير الكفاءة”، و”مراعاة التوازن الجغرافي بما يضمن توزيعا عادلا لكل المناصب العليا في مؤسسات الدولة”.
وأشار البيان إلى أنه “تم الاتفاق على تشكيل وتسمية فرق عمل مصغرة تتولى اتخاذ الخطوات الإجرائية بشأن شاغلي المناصب السيادية”.
وأكد عبدالقادر حويلي، عضو لجنة الحوار السياسي الليبي، أن اللجنة المشكلة ستبدأ السبت (أمس) في استقبال السير الذاتية للمرشحين، على أن تقوم بفرزها وتقديمها إلى مجلسي النواب والدولة.
وأكد أن لجنة (13 + 13) تستعد للاجتماع في جنيف في الفترة من الـ31 من يناير الجاري حتى الـ5 من فبراير المقبل، لاختيار الأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية.
وقال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، السبت، إن ثمة تطوّرا يدعو للتفاؤل بالحوار السياسي الليبي على مستويات عدة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده عقب انتهاء جلسات الحوار الليبي.
وأفاد بوريطة بأن “هناك تطورا في الحوار السياسي الليبي على مستويات عدة وكلها عناصر تدعو للتفاؤل”.
وهنأ الوزير المغربي طرفي الحوار بالتوصل إلى اتفاق حول شغل المناصب السيادية في ليبيا، معتبرا أن الاتفاق “خطوة مهمة”.
المناصب حسب الإقليم
- طرابلس: النائب العام، وديوان المحاسبة
- فزان: المحكمة العليا، وهيئة مكافحة الفساد
- برقة: المصرف المركزي، وهيئة الرقابة الإدارية
وأضاف أن بلاده “انخرطت من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية بسبب الروابط الكبيرة بين الشعبين”.
وتابع بوريطة “انخراط البلاد في حل الأزمة جاء أيضا من منطلق أن استقرار ليبيا هو ضمان لاستقرار المغرب ودول شمال أفريقيا”.
والجمعة، انطلقت جلسات الجولة الخامسة للحوار الليبي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (لجنة 13 + 13)، في مدينة بوزنيقة، شمالي المغرب، لبحث اختيار المناصب السيادية وطرح الأسماء التي ستتولاّها، وهي واحدة من أهم التحديات التي تواجه عملية التسوية الشاملة في ليبيا التي تقودها الأمم المتحدة، وسط آمال في تجاوزها وتوحيد مؤسسات البلاد القيادية، خاصة بعد انفراج عقدة تشكيل السلطة التنفيذية.
وكانت الجولة الأولى من الحوار بين وفدي المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي، التي عقدت في شهر أكتوبر من العام الماضي، انتهت بالإعلان عن تفاهمات أولية حول توزيع المناصب السيادية على الأقاليم الثلاثة في ليبيا (طرابلس – فزان – برقة)، وحول المعايير والآليات التي يتعيّن اعتمادها لاختيار الشخصيات التي ستتولّى تلك المناصب.
وتوافقت الاجتماعات على ضرورة أن يتمتع كل مرشح لأيّ منصب من المناصب السيادية بالجنسية الليبية فقط، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة والمؤهّل العلمي وعدم تقلّد مناصب سيادية فيما سبق، على أن تفتح عملية الترشح للمناصب لجميع الليبيين، قبل أن يتمّ فرز الملفات من قبل المجلس الأعلى للدولة والبرلمان الليبي لاختيار المرشح الأفضل والأكثر إجماعا من الطرفين.
كما تمّ التوافق على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية، وعلى الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء مؤسسات الدولة.
وفي سبتمبر الماضي انطلقت بمدينة بوزنيقة المغربية اجتماعات الفرقاء في ليبيا في ضوء اتفاق برعاية أممية أقر في جنيف وقفا لإطلاق النار والتمهيد لتفكيك الميليشيات وإخراج القوات الأجنبية من البلد الغارق في الفوضى منذ نحو عقد من الزمن.