على مدى يومين، تجرى بمدينة بوزنيقة، جولة جديدة من الحوار الليبي الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي.
هذه الجولة تتباحث اختيار مسؤولي المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة 15 من اتفاق الصخيرات الموقع قبل خمس سنوات.
ويشارك في هذه الجولة الجديدة وهي الخامسة على الأراضي المغربية، 13 عضوا عن المجلس الأعلى للدولة، و13 عن مجلس النواب الليبي، وصلوا إلى المغرب مساء أمس الخميس، في وقت تسعى الرباط إلى مواصلة مساعيها الحميدة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة في ليبيا، على اعتبار أن استقرار ليبيا من استقرار شمال إفريقيا.
ولا يزال المغرب متمسك بموقفه، الرامي إلى أن الحل يجب أن يكون سياسيا، بدون تدخلات أجنبية، ولا يعتبر نفسه وسيطا ولا يملك الحل ولا المبادرة، وأن دور الدبلوماسية المغربية يقتصر فقط على تقريب الأطراف من أجل الحوار وتذويب الخلافات.