أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب بجنيف، عمر زنيبر، اليوم الخميس في جنيف، المساهمات التي قدمها المغرب في مجال نزع السلاح لخدمة السلم والأمن العالمي.
وفي مداخلة له خلال الجلسة الأولى لمؤتمر نزع السلاح برسم سنة 2021 ، أكد السيد زنيبر أن المغرب يضع قضية نزع السلاح ضمن الأولويات في دبلوماسيته المتعددة الأطراف، مبرزا تشبث المملكة بولاية مؤتمر نزع السلاح وأهميته الكبرى في النظام المتعدد الأطراف لنزع السلاح، ومكانته الاستراتيجية على الصعيد الدولي.
ودعا ، بهذه المناسبة ، إلى أن تكون مسألة طلبات المشاركة بصفة مراقب في أعمال المؤتمر أكثر تعجيلا ، دون إثارة أي خلاف أو معيقات ، وأن يتم رفع الاعتراضات المطروحة دون شروط، مبرزا دعم المغرب لمشاركة السعودية والإمارات كمراقبين. وأكد أن “مساهمات السعودية والإمارات مهمة، مفيدة ومشجعة لعملنا
وتطرق السيد زنيبر، من جهة أخرى، إلى المبادرات المتعددة للمغرب في المجال الحاسم لنزع السلاح من أجل السلام والأمن في العالم، مذكرا بمختلف الأدوار التي تم الاضطلاع بها في مسلسل بلورة وتنفيذ معاهدة حظر التجارب النووية ، وكذلك الرئاسات العديدة التي تم توليها .
وفي هذا السياق، أشار إلى تنظيم الاجتماع الإقليمي السادس عشر للدول الإفريقية الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية في مراكش، والرئاسة المشتركة ، منذ عام 2016 ، مع هولندا ثم مع كندا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تنظيم بشراكة مع وزارة الخارجية الأمريكية في إطار المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي ، ورشة عمل دولية حول الرصد النووي عند الحدود البرية والبحري ، والتي عقدت في طنجة.
كما ذكر بتصديق المغرب على معاهدة بليندابا المتعلقة بإنشاء منطقة إفريقية خالية من الأسلحة النووية، مبرزا جهود المغرب لتسليط الضوء على هذا الموضوع في جنيف، لا سيما على مستوى المنظمة الدولية للفرنكوفونية ، من خلال الرئاسة المشتركة إلى جانب فرنسا لفريق العامل المعني بنزع السلاح، الذي يدرس على الخصوص سبل تعزيز الجهود داخل مؤتمرنا لتمكينه من اعتماد برنامج عمله والانخراط في نقاشات جادة ومثمرة.
وخلال هذا الاجتماع، الذي عقد تحت الرئاسة البلجيكية ، دعا السفير أيض ا إلى العمل على إعادة النظر في الأولويات الاستراتيجية للمؤتمر من خلال تشاور أفضل، بما يمكن من إعطاء دفعة ذات أهمية للمواضيع الرئيسية سواء المتعلقة بنزع السلاح النووي أوالأمن السيبراني .
ودعا السفير إلى الانكباب على المقترحات المنبثقة عن أجندة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن نزع السلاح تم إطلاقها في ماي 2018 ، والتي تتضمن مقترحات قادرة على إعطاء الزخم الضروري لأعمالنا.