تضاعفت الاستثمارات اليابانية في السوق المغربية، حيث يجلب الزخم الكبير الذي يعرفه هذا القطاع في ظل نموه المتسارع، استثمارات متنوعة ما يعزز تنافسيته ويدعم تحقيق الإيرادات.
حقق المغرب تقدما في صناعة السيارات خلال السنوات الأخيرة، ما مكنه من إحراز المركز الخامس كمصدر سيارات إلى الاتحاد الأوروبي خلف الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية والصين، وذلك بفضل الاستثمارات الكبيرة في هذا القطاع من طرف شركات كبيرة.
فبعد المستثمر الأميركي وقعت الحكومة المغربية والمجموعتان اليابانيتان (سوميتومو ويازاكي) بروتوكولي اتفاق لإحداث 4 مصانع في قطاع السيارات، باستثمار بلغت قيمته الإجمالية 912 مليون درهم (91.2 مليون دولار)، سيسهمان في إحداث 8300 فرصة عمل.
ويتعلق البروتوكولان اللذان جرى توقيعهما في حفل ترأسه الوزير مولاي حفيظ العلمي بإنجاز مصانع جديدة لإنتاج أحزمة الكابلات من طرف المجموعتين اليابانيتين.
ويهم استثمار يازاكي، البالغة قيمته 462 مليون درهم (46.2 مليون دولار)، إنجاز ثلاثة مصانع جديدة للمجموعة بكل من طنجة والقنيطرة ومكناس، ستمكن من إحداث 6300 فرصة عمل.
وتعتزم مجموعة «سوميتومو» إحداث مصنعها الخامس بالدار البيضاء لتلبية احتياجات اثنين من زبائنها، وهما “أف.سي.أي” و”غلوبال سي.أن.أتش”، باستثمار قيمته 450 مليون درهم (45 مليون دولار)، سيمكن من إحداث 2000 فرصة عمل.
وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، حفيظ العلمي، إن هذين الاستثمارين الجديدين يعكسان مدى مرونة وقدرة قطاع الصناعة المغربي على التأقلم، مشيرا إلى أنهما يمثلان شهادة ثقة في منصة الإنتاج المغربية التي توفر جودتها وأداؤها وتنوعها لرواد الصناعة العالمية آفاقا مستقبلية وتنموية واعدة.
وأضاف أنه تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، فإن المغرب في طريقه لأن يصبح المنصة الأكثر تنافسية في العالم في قطاع السيارات. وتشجع الحكومة المغربية الاستثمار في قطاع صناعة السيارات من خلال إعفاء الشركات من أداء بعض الضرائب في السنوات الخمس الأولى.
ويذكر أن مجموعة «يازاكي» توجد بالمغرب منذ سنة 2000، من خلال مصنع بطنجة يشغل 4650 شخصا، ومصنعين آخرين بالقنيطرة يشغلان 4200 شخص، ومصنع رابع بمكناس يشغل 4000 شخص. ويصل رقم معاملات هذه المجموعة بالمغرب إلى 5 مليارات درهم (500 مليون دولار) سنويا.
وفي العام 2019 افتتح الفاعل الياباني المتخصص في صناعة أجزاء السيارات “جتيكت كوربورايشن”، بمدينة صناعة معدات السيارات (أوتوموتيف سيتي) بطنجة، مصنعا جديدا باستثمار إجمالي يصل إلى 220 مليون درهم.
وقد مكن هذا المصنع إحداث 90 وظيفة في قطاع صناعة السيارات وأجزاء غيار العربات بالمغرب، كما سيشكل مدرسة للتكوين بالنسبة إلى اليد العاملة المغربية، التي تحظى بثقة المستثمرين اليابانيين باعتبارها “ذات كفاءة عالية وقادرة على مسايرة للتطور التكنولوجي”. وأشاد المسؤولون اليابانيون بسياسة المغرب في مجال صناعة السيارات والتي مكنت من تطوير منظومات صناعية جذابة للمستثمرين الأجانب.
وشدد العلمي على أن المغرب ماض في تحقيق هذا الهدف الإستراتيجي من خلال تحسين مستوى الاندماج العميق لمنظوماتنا الصناعية، والتحول نحو الإنتاج الصناعي الخالي من الكربون.
واستقرت «سوميتومو» بالمغرب سنة 2001، من خلال 3 فروع، والتي تشغل أزيد من 6300 شخص في مصانعها التي يوجد منها اثنان بعين حرودة، وواحد بالدار البيضاء، وآخر ببرشيد.
وقال العلمي إن المملكة تتوفر حاليا على قدرة تصنيع تبلغ 600 ألف سيارة في السنة، وتعد من مصنعي السيارات الكبار في العالم.
ويوجد قطاع تصدير السيارات على رأس الصادرات المغربية إلى الخارج، حيث واصل القطاع تصدر الصادرات الصناعية للمغرب رغم انخفاض المبيعات 13.5 في المئة إلى 57.7 مليار درهم، تعقبها المبيعات الزراعية والغذائية عند 50 مليار درهم.
وارتفعت صادرات قطاع صناعة السيارات بالمغرب بنسبة 0.9 في المئة لتبلغ 48.245 مليار درهم بنهاية فبراير 2020، مقابل 47.793 مليار درهم بنهاية فبراير 2019.
وشددت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، على أن المغرب يتمتع بمكانة عالية التقنية واعدة جدا على مستوى مدينة الدار البيضاء، التي تحتل المرتبة الـ12 في العالم من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر القوي، الذي يجذبه قطاع صناعة السيارات، ما يجعلها على نفس مستوى مدينة برشلونة الإسبانية.
مجموعة “سوميتومو” تعتزم إحداث مصنعها الخامس بالدار البيضاء لتلبية احتياجات اثنين من زبائنها، وهما “أف.سي.أي” و”غلوبال سي.أن.أتش”
ويقود صناعة السيارات في المغرب الاستثمار الأجنبي من قبل المُصَنّعَين الفرنسيين رونو – نيسان وبيجو سيتروين والمُصَنع الصيني ‘بي.واي.دي’، بالإضافة إلى وجود شركات صناعية محلية صغيرة، بما في ذلك لاراكي.
وقال رئيس الحكومة المغربية، سعدالدين العثماني، إن بلاده تنتج سيارة كل دقيقة ونصف الدقيقة، لافتا إلى أن شركات عالمية في صناعة أجزاء السيارات تتسابق للاستثمار في القطاع من الصين الشعبية وكوريا الجنوبية واليابان.
وتعتقد الحكومة المغربية أن الأهداف التي كانت محددة في تحقيق أكثر من مليون عربة في أفق السنتين القادمتين سيتم تحقيقها إلى حد كبير، وهو ما يعني بشكل واضح ملاءمة استراتيجات الاستثمار واللوجيستيك للذهاب إلى أبعد من الأهداف المسطرة التي أصبحت متجاوزة.