المغرب: المعارضة تسائل الحكومة حول تأخر لقاح كورونا وخبير يقترح تنويع مصادر استيراده

«اللقاح… أين الحقيقة؟» «الحكومة تعترف بورطة اللقاحات» «تأخر استيراد اللقاحات يثير الجدل» «بعد تأخر لقاحات كورونا… دعوات لتنويع مصادره»… تلك عينة من عناوين الصحف المحلية الصادرة أمس الثلاثاء في المغرب التي كشفت عن ورطة كبيرة وجدت الحكومة المغربية نفسها بعد تأخر وصول اللقاحين الصيني والبريطاني، كما كان موعوداً من قبل، إذ ردد المسؤولون في أكثر من مناسبة أن البلد سيكون من أوائل الدول التي سيصلها اللقاح. وبقدر ما أثارت المنابر الإعلامية هذه القضية التي تؤرق الرأي العام المحلي، طرحتها أيضاً الأحزاب السياسية، لا سيما المعارضة، محمّلة حكومة سعد الدين العثماني تبعات التأخر في تطعيم المواطنين.

عملية التلقيح

وشكل هذا الموضوع محور الجلسة الشهرية التي عقدها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أمس الثلاثاء، مع البرلمانيين الذين آخذوه على التأخير في استيراد التلقيح، خلافاً للوعود السابقة.
في السياق نفسه، وجهت النائبة البرلمانية عائشة لبلق عن حزب «التقدم والاشتراكية» المعارض سؤالاً شفوياً آنياً للحكومة، حول عملية التلقيح ضد وباء کورونا، داعية إلى تقديم أجوبة ومعطيات كافية حول مستجدات وطبيعة اللقاح أو اللقاحات المفترض اعتمادها في المغرب، وأيضاً حول أسباب التأخر المسجل في إطلاق عملية التلقيح المنتظرة بالنظر للآجال المعلن عنها سابقاً. وقالت البرلمانية المذكورة إن «الحكومة تتحمل مسؤوليتها كاملة في التواصل المستمر والشفاف مع الرأي العام الوطني، وإعطائه صورة واضحة حول أسباب هذا التأخر، وتقديم الأجوبة الشافية على التساؤلات المتزايدة للمواطنات والمواطنين، وذلك من أجل وضع حد لتنامي الشكوك والتأويلات والشائعات بهذا الشأن».
كما عبّر المكتب السياسي لحزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض عن قلقه من غياب تواصل الحكومة في موضوع التأخر الحاصل على مستوى عملية التلقيح، وعدم سعيها إلى توضيح وتبديد الالتباس الحاصل لدى المواطنات والمواطنين في جميع الجوانب المرتبطة بهذا اللقاح. واعتبر الحزب، في بيان له، أن تلك الممارسات «تعدّ استمراراً لمسلسل الارتباك والغموض الذي وسم تدبير الحكومة لملف الجائحة منذ ظهور فيروس كورونا في المغرب».
على صعيد آخر، قررت الحكومة المغربية تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير لمدة أسبوعين إضافيين، وذلك ابتداء من أمس الثلاثاء في الساعة التاسعة ليلاً. وأوضح بيان للحكومة أن هذا القرار يأتي على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا – كوفيد19 على الصعيد العالمي، وذلك بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية. وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي كذلك بناء على توصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا – كوفيد19. ونقلت صحيفة «أخبار اليوم» عن مصدر خاص قوله إن وزير الصحة لا يتحكم في موعد وصول اللقاح، فيما أوردت عن مسؤول من اللجنة التقنية المكلفة تأكيده: «نحن جاهزون» لكن اللقاح لم يصل السبت المنصرم، بسبب مشكلة في برمجة الرحلة. وتوقعت الصحيفة نفسها أن المغرب لن يحقق النجاعة الجماعية قبل تحقيقها جماعياً ربما في 2022.
وأفادت صحيفة «الصباح» أن اللجنة التقنية والعلمية للتلقيح تنسق مع وزارة الصحة، للبحث عن خيارات أخرى من أجل تجاوز أزمة وصول لقاحات «سينوفارم» المصنعة في الصين، وتعثر الحصول على لقاح «أسترازينيكا» البريطاني المصنع في شركات هندية، الذي كان مقرراً دخوله إلى المغرب السبت المنصرم، قبل أن تتأجل العملية إلى أجل غير مسمى.
وتعالج وزارة الصحة هذا الطارئ بالبحث عن حلول أخرى خارج الصين وبريطانيا، إلى حين تسوية المشكلات العالقة مع هذين البلدين، خصوصاً شركة «سينوفارم» التي ترتبط في المغرب باتفاقيتين رسميتين ومكالمات هاتفية بين أعلى سلطتين في البلدين، كما يرتبطان ببروتوكولات ونتائج التجارب السريرية.
وسلط البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، مدير مختبر التكنولوجيا الحيوية في كلية الطب التابعة لجامعة محمد الخامس في الرباط، وعضو اللجنة التقنية والعلمية للتلقيح، الضوء على معطيات جديدة بخصوص لقاحي «سينوفارم» و «أسترازينيكا» والإجراءات الدقيقة المتبعة في مديرية الأدوية والصيدلة المكلفة بالتراخيص، كما تحدث عن إمكانيات مطروحة لجلب لقاحات أخرى من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وكتب في صفحته الرسمية على «فيسبوك» أنه فيما يخص «سينوفارم» فقد قدمت هذه الشركة ملفها للترخيص، وهو قيد التداول بين مديرية الأدوية والصيدلة واللجنة الاستشارية للترخيص في حالة الطوارئ. وأكد أن هذا اللقاح لن يرخص له إلا إذا كانت كل بيانات تجاربه السريرية مرفقة بالملف ومستكملة للمعايير المطلوبة.
وفيما يخص شركة «أسترازنيكا» قال الإبراهيمي إنه لأول مرة في تاريخ المغرب يجري الترخيص للقاح في إطار إجراء الطوارئ العالمي، مشيراً إلى أن اللقاح أجيز من طرف وزارة الصحة بعد دراسة مستوفية لكل بيانات الملف المطروح من طرف الـــشركة المصنعة وتمحيص الأبحاث المنشورة وملف ترخيصه في بريطانيا والهند.
وأوضح أن اللقاح قيد الشحن، مضيفاً: «نحن مستعدون للتلقيح فور وصوله، والكل مجند لإيصاله بأسرع وقت ممكن».
وأضاف أنه في ظل الطلب الكبير المتزايد على اللقاحات، طُرح اقتراحٌ جديد يتمثل في فتح قنوات متعددة لشراء لقاح «جونسون آند جونسون» الذي سينهي تجاربه السريرة في شهر شباط/ فبراير، لا سيما أن اللوجستيك الموازي لاستعماله متوفر، مع العلم بأن جرعة واحدة منه تكفي لتطوير المناعة.
كما دعا إلى التفكير في اقتناء لقاحات «موديرنا» التي يمكن اقتــــناؤها وتخزينها وتوزيعها بمجهود محلي بسيط، يمكن من ربح لوجيستيك التبريد «ناقص 20 درجة» الذي سينضاف ويقوي من الترسانة اللقاحية. وختم تدوينته بالقول: «اليوم وقبل أي وقت مضى، يجب تنويع مصادر اقتناء اللقاح حتى لا نبقى تحت رحمة أي شريك أو شركة كما هو الحال اليوم».
على صعيد مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، أعلن عشية أول أمس الإثنين، عن تسجيل 473 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» خلال 24 ساعة، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 460 ألفاً و144 حالة في المغرب.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 35 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 7977 حالة. وجرى التأكد من 761 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 435 ألفاً و686 حالة.

وزارة الصحة المغربية

كما أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء أول أمس الإثنين، عن تسجيل أول حالة إصابة مـــؤكدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المـــستجد المكتشفة مؤخراً في المملكة المتحدة، بمـــيناء طنجة المتوسط لدى مواطن مغربي قــادم من أيرلندا على متن باخرة انطلقت مـــن ميناء مرسيليا.
وأفادت في بيان، اطلعت عليه «القدس العربي» أن المعني بالأمر لا تظهر عليه أي أعراض، ويـــوجد حالياً تحت العزل الصحي في الدار البيضاء، وجرى التعامل معه ومع مخالطيه وفقاً للبروتوكول الصحي الجاري به العمل في المغرب. وأشار البيان إلى أنه في إطار عملية التحيين المستمرة للبروتوكول الصحي لوباء كوفـــيد-19، خاصة في شقه المتعلق بالرصد، جرى اعتماد مجموعة من الإجراءات والـــتدابير للكشف المبكر وحصر أي حالات للسلالة المتحورة، كما تم تحيين تدابير التكفل بالـــحالات تــماشياً مع الوضع الوبائي المحلي والعالمي.