دفع الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء إلى إحداث تغييرات في القوانين التجارية التي تربط الرباط بواشنطن. حيث افترض مراجعة اتفاق التبادل الحر بما يضمن تسويقا فاعلا لمنتجات الصحراء المغربية نحو الأسواق الخارجية.
فرض الاعتراف الأميركي بسيادة المغرب على الصحراء، تغييرات على المجال الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، ما دفع إلى ضرورة مراجعة قانون التبادل الحر لتسويق المنتجات القادمة من الصحراء في اتجاه الأسواق الأميركية.
وفي هذا السياق من المقرر مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة، لإعطاء فرصة للمنتجات القادمة من الصحراء المغربية للوصول إلى الأسواق الأميركية بشكل قانوني.
وقال الخبير الاقتصادي محمادي اليعقوبي، في تصريح لـه إن “تطوير الاستثمار والتجارة بين المغرب والولايات المتحدة سيهتم بكل المنتجات المشمولة بالاتفاقية، بغض النظر عن منطقة منشئها بما في ذلك أقاليم الصحراء المغربية.
وأوضح أنه سيكون لذلك تأثير إيجابي على معدل دوران الشركات في كلا البلدين وكذلك على القيمة المضافة الناتجة، على الوظائف والنمو الاقتصادي لكلا الطرفين.
وتعتزم الوكالة الأميركية لتمويل التنمية الدولية فتح فرع لها بالصحراء المغربية لتكون منطلقا لكل عملياتها في القارة الأفريقية، ما يشكل أيضا فرصة لتسويق هذه المنتجات بالسوق الأميركية.
ولتطوير العلاقات التجارية بين المغرب والولايات المتحدة يدعو مسؤولون مغاربة، إلى ضرورة إعادة تكييف اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة من أجل تمكين المنتجات المغربية، بما في ذلك تلك القادمة من الصحراء الغربية، من اقتحام السوق الأميركية.
وتعزيزا لأرضية الاستثمار الأميركي بالصحراء المغربية أكد، نائب رئيس مجلس النواب، محمد التويمي بنجلون، أن القنصلية الأميركية بالداخلة ذات البعد الاقتصادي الهام، ستجلب الاستثمارات الأميركية إلى الصحراء الغربية كما ستمثل قطبا للنهوض بالتعاون الاقتصادي الأفريقي.
وأكد بنجلون، أن احتضان مدينة الداخلة لأول مكتب لمنظمة ازدهار أفريقيا التي تضم 17 وكالة أميركية، دليل على الوقع الإيجابي الكبير الذي سيكون لهذه التمثيلية الدبلوماسية على المستوى الإقليمي اقتصاديا واستثماريا.
وستمكن القنصلية من تسهيل الإجراءات ودعم الاستثمار والمشاريع التنموية، حيث من المنتظر أن تضخ الشركات الأميركية الملايين من الدولارات لاستغلال الفرص الاقتصادية المفتوحة بالصحراء المغربية.
وأبرم المغرب اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة في العام 2006. ومنذ دخولها حيز التنفيذ زادت الصادرات المغربية إلى الولايات المتحدة بأكثر من الضعف، وتضاعفت الصادرات الأميركية إلى المغرب أكثر من 4 أضعاف.
وارتفعت القيمة الإجمالية للسلع المغربية المصدرة إلى الولايات المتحدة في الفترة من 2005 إلى 2019 من 446 مليون دولار إلى 1.582 مليار دولار، وزادت الصادرات الأميركية إلى المغرب من 481 مليون دولار إلى 3.496 مليار دولار.
وسجل نائب رئيس مجلس النواب، أن التطور الإيجابي لاتفاق التبادل الحر بين المملكة والولايات المتحدة، بعد بلوغ حجم المبادلات التجارية الثنائية أزيد من 5 مليارات دولار، سيكون “دافعا إلى تعزيز موقع بلادنا كقطب تجاري دولي”.
ويعتقد اليعقوبي، أن التعديل المتوقع على الاتفاقية سيسمح بوصول المستثمرين الصناعيين الأميركيين، في ظل ظروف اقتصادية مجدية ومرنة، إلى أسواق خارج المغرب كما سيمكن وصول المصنعين المغاربة إلى السوق الأميركية الهامة والملايين من المستهلكين.
ومهدت اتفاقية التجارة الحرة الطريق إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال المساعدة في تحسين مناخ الأعمال في المغرب، وتنسيق المعايير، وإنشاء ضمانات قانونية للمستثمرين، في الوقت الذي حقق فيه المغرب إصلاحات كبيرة في بيئة الأعمال.
وتخطط الوكالة الأميركية لتمويل التنمية الدولية لاستثمار 100 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار تعاون وثيق مع حكومة المغرب لدعم الحكم المحلي التشاركي، وتعزيز النمو الاقتصادي.
واعتبر وزير الخارجية ناصر بوريطة، هذه المبادرة اعترافا بالمؤهلات المهمة التي تزخر بها المدينة مما يؤهلها لتكون قطبا اقتصاديا مهما كما أراد لها العاهل المغربي الملك محمد السادس في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وأميركا ستكون لها آثار إيجابية كبيرة على اقتصاد المملكة، كما ستمكن الشركات المغربية من الانفتاح على السوق الأميركية والتواصل مع المستثمر الأميركي.
وأكد اليعقوبي، في معرض تصريحاته أن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة تتلاءم تمامًا مع منطق انفتاح المغرب على الاقتصاد الدولي، مع الطموح المشروع لجعله منصة صناعية وتجارية فعالة.
وفي الإطار ذاته تم إعطاء الانطلاقة الرسمية لأول منصة رقمية متخصصة في التسويق الترابي وتشجيع الاستثمار بجهة الداخلة وادي الذهب، والتي ستكون وسيلة رقمية من أجل ترويج المميزات السياحية التي تزخر بها جهة الداخلة وتقديم تفاصيل كاملة للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بالجهة.
وتعرف الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرباط زخما في الآونة الأخيرة، ستتعزز على مستوى وكالات التنمية ووكالات التصدير بمجرد تعديل اتفاقية التبادل الحر.
وتعمل حوالي 150 شركة أميركية في المغرب في قطاعات الطاقة المتجددة والبنية التحتية والطيران والتكنولوجيا البيئية.
وتشير المعطيات إلى أن الشركات المغربية لم تستفد بالشكل المطلوب من اتفاقية التبادل الحر في شكلها الحالي، خصوصا مع الضوابط التي تفرضها الولايات المتحدة على جميع المنتجات الواردة إليها وهو الأمر الذي حد من حجم الواردات المغربية نحوها.ويؤكد اليعقوبي، أنه سيسمح للشركات المغربية التي لديها إرادة استراتيجية للاستثمار في سوق الولايات المتحدة بموجب هذه الاتفاقية، من خلال إزالة الغموض عن محتواها وكذلك السوق الأميركية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه سيكون ذلك من خلال المساعدة في تحديد الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها السوق الأميركية، ومنح الأعضاء قراءة أفضل لخصوصياتها والقيود التنظيمية والتقنية، وتوفير المعلومات والمصادر المحتملة للمعلومات عن مختلف الأسواق وقطاعات النشاط.
وارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من الولايات المتحدة خلال الفترة من 2012 إلى 2018، ومثّل في عام 2018 حوالي 5.2 في المئة من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المغرب.
وتخطط الوكالة الأميركية الدولية للتنمية لاستثمار 100 مليون دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار تعاون وثيق مع حكومة المغرب لدعم الحكم المحلي التشاركي، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين نتائج لتعليم.