إقالة والي البيضاء ومحاكمة رؤساء “بيجيدي” بعدة مدن صارتا مطلبين شعبيين
فضحت الأمطار التي تهاطلت على بلادنا بمعدلات قياسية، منذ مطلع الأسبوع الجاري، مشاريع دشنها جلالة الملك في بعض المدن، والتي تمول من عائدات برامج التأهيل الحضري، أو ميزانيات المجالس الإقليمية، أو من مؤسسات أخرى.
وانكشفت فضائح خطيرة في البيضاء، وهو ما يفرض مساءلة المسؤولين عنها قضائيا، وعلى رأسهم عبد العزيز عماري، عمدة المدينة، الذي يريد الهروب إلى الأمام، ورمي الكرة في شباك “ليدك”، وكأنها مؤسسة منتخبة، صوت عليها البيضاويون، رغم أن مسؤوليتها ثابتة في ما حدث. وعلمنا من مصدر مطلع، أن صناع القرار في وزارة الداخلية غاضبون على والي الجهة، الذي لم يحسن تدبير مؤسسة الوالي، بسبب عدم درايته الجيدة بكيفية تسيير أمور الإدارة الترابية، وهو القادم إليها من مؤسسة الضمان الاجتماعي، ما يفرض على الوزارة الوصية إعادة النظر في طريقة اختيار الولاة والعمال.
من جهة أخرى، كشفت الأمطار عيوبا تقنية خطيرة في المشاريع التي تحتضنها جماعة مكناس، التي يرأسها عبد الله بوانو، الذي وجد نفسه في قلب فضيحة غش واضحة، جعلت العديد من سكان المدينة الإسماعيلية، يخرجون عن صمتهم، منددين بكل العيوب التقنية الخطيرة التي طالت بعض الشوارع الرئيسية التي استفادت من مشروع إعادة التهيئة، وصرفت عليها ملايير الدراهم.
على صعيد آخر، احتج سكان من القنيطرة وسيدي سليمان، على الفساد الذي طال الأشغال التي رصدت لها أغلفة مالية دسمة من أموال التأهيل الحضري، نظير ما حدث في سوق الجملة للخضر، وما طال شارع بئر أنزران الذي انتهت به في وقت سابق، أشغال التزفيت وتهيئة الرصيف، قبل أن يتحول إلى “مرجة” كبيرة. وارتفعت عدة أصوات جمعوية ومدنية، ضمنها من ينشط في حزب رئيس الحكومة، مطالبة المفتشية العامة للإدارة الترابية بزيارة كل الأوراش المفتوحة التي رصدت لها الملايير، وفتح تحقيق مع المقاولات المستفيدة، ومكاتب الدراسات، وصناع القرار في العمالات، لترتيب الجزاء الذي يستحقه كل طرف، مادامت الفضائح في الغش ترفض التوقف عن طواعية.
وفي شاطئ المهدية، عرت أمطار الخير القليلة التي تهاطلت على المنطقة، عورة إعادة تهييء الكورنيش الذي صرفت عليه أموال طائلة من مالية المجلس الإقليمي، إذ زحفت عليه الرمال، ورغم كل هذه العيوب التقنية، لم يتحرك أحد. وذكر مصدر مطلع أنه “إذا ظهر السبب، بطل العجب، فصاحب المقاولة المستفيدة من المشروع، التي تولت إعادة الكورنيش، تربطه علاقة جيدة مع بعض المسؤولين، وبالتالي فإن رياح المحاسبة لن تهب بالقرب منه”.
ويفرض الغش، الذي كشفت عنه أمطار الخير، على الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، التعجيل بتحريك آليات المراقبة، وتفعيل المحاسبة، بدل ترك الأمور تمر في صمت، دون تطبيق شعار “ربط المسؤولية بالمحاسبة”، كما يفرض إعادة النظر في طريقة استفادة رؤساء جماعات “مقربين” ومدعومين” من التمويل من المديرية العامة للجماعات الترابية.