استهل المغاربة العام الجديد بتداول حكاية واقعية أقرب إلى الخيال، فقد رفع نائب برلماني مغربي دعوى قضائية ضد إحدى العاملات في مزرعته، بتهمة سرقة 16 بيضة.
الرأي العام المحلي لم يرحم البرلماني الذي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة (المعارض)، وانتشرت تدوينات عديدة في صفحات التواصل الاجتماعي، يطرح بعضها مفارقة، تتمثل في أن أشخاصا معروفين أدانتهم المحاكم بسرقة الملايين، ومع ذلك بقوا أحرارا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، فيما يسعى ثري متمتع بالحصانة البرلمانية إلى جر سيدة كادحة إلى السجن، لا لشيء سوى لكونها سرقت 16 بيضة من ضيعته التي تعمل فيها، وجرى تكييف التهمة إلى “خيانة الأمانة في حق المشغل”.
الواقعة أثارت موجة غضب كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعد تداول خبر أن المتابعة سببها مطالبة العاملة بحقوقها التي يكفلها لها قانون الشغل. وعمد حقوقيون إلى تنظيم وقفة احتجاجية على مقربة من الضيعة، وحملوا كمية مهمة من البيض في إشارة إلى عزمهم التبرع بها لفائدة الضيعة مقابل التنازل عن متابعة السيدة المتهمة بسرقة البيض.
كانت جلسة المحاكمة محددة الأربعاء 13 يناير. ولكن البرلماني صاحب ضيعة البيض اضطر إلى التنازل عن الدعوى، وكلف محاميه بهذه المهمة، ونشر أحد المواقع الإلكترونية صورة لوثيقة التنازل التي جاء فيها: “أنا الموقع أسفله الأستاذ محمد بشرى المحامي بهيئة مراكش أشهد نيابة عن موكلتي شركة بيض حنان وأديبة تخص السيد عبد اللطيف الزعيم أشهد بالتنازل عن الشكاية المفتوحة لها ملف جنحي تلبسي عدد 04/2021 والمدرج بجلسة 13-01-2021 وذلك لوقوع الصلح بين الطرفين”.
