الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تسجل أكبر انخفاض منذ 2013

Belbazi

قالت وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس) الجمعة، إن عدد الحالات غير الشرعية لعبور الحدود، التي تم اكتشافها على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، انخفض بنسبة 13 في المئة إلى حوالي 124 ألفا في عام 2020 مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك إلى حدّ كبير إلى القيود المفروضة للوقاية من فايروس كورونا.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا يتوافق مع أقل عدد من حالات الدخول غير الشرعية المكتشفة منذ 2013.

وكان الانخفاض واضحا في الغالب على طريق شرق البحر المتوسط، حيث انخفضت حالات العبور غير الشرعية بنسبة 76 في المئة لتصل إلى حوالي 20 ألفا. وشهد طريق غرب البحر المتوسط انخفاضا في عدد حالات العبور غير الشرعية بنحو 30 في المئة، لتصل إلى حوالي 17 ألفا.

المفوضية الأوروبية تريد تعديل نظام اللجوء الذي يعاني من ضغوط كبيرة بسبب تدفق المهاجرين، في خطوة تتطلب دعما من غالبية الدول الأعضاء

ومع ذلك، تضاعف عدد حالات العبور غير الشرعية على طريق وسط البحر المتوسط، الذي يشمل إيطاليا، ليصل إلى أكثر من 35500 حالة وارتفع بنحو80 حالة في غرب البلقان ليصل إلى ما يقرب من 27 ألفا.

ولا تزال الحكومات الأوروبية تسعى للتوافق على نظام جديد للهجرة، بدل نظام دبلن القائم الآن، لتجنب المساومة والاتهامات المتبادلة في كل مرة يتجه فيها قارب شمالا حاملا مهاجرين إلى أوروبا بحثا عن لجوء.

ولم يحدث أي تقدم تقريبا في إصلاح سياسة اللجوء والهجرة الأوروبية منذ أعوام، حيث يعد توزيع اللاجئين هو النقطة الخلافية بين الدول الأوروبية، فهناك دول مثل المجر والتشيك والنمسا وبولندا ترفض تماما استقبال أشخاص بشكل ملزم، فيما تؤيد إيطاليا واليونان وفرنسا وألمانيا مقترحا بحصول جميع دول الاتحاد الأوروبي على حصة ثابتة من اللاجئين، حتى النظر في تعديل نظام دبلن لتقاسم أعباء المهاجرين.

ولسنوات، اتهمت دول جنوب الاتحاد الأوروبي بقية أعضاء التكتل بالافتقار إلى التضامن حيث يرفض الكثيرون الحصول على حصة ثابتة من بعض عشرات الآلاف من المهاجرين، الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط كل عام، فيما تعتبر فيينا وبودابست وبراغ من بين العواصم التي تعارض إعادة توزيع إلزامية للحصص.

وفي الوقت الحاضر، ينص ما يسمى بنظام دبلن على أنه يجب على طالبي اللجوء تقديم طلباتهم في الدولة التي يصلون إليها أولا في الاتحاد الأوروبي، وهو نظام يضع اليونان وإيطاليا وإسبانيا ومالطا تحت ضغط كبير.

تضاعف عدد حالات العبور غير الشرعية على طريق وسط البحر المتوسط، الذي يشمل إيطاليا، ليصل إلى أكثر من 35500 حالة

وتقترح المفوضية الأوروبية الخروج عن هذا المبدأ بشكل مرحلي خلال الأزمات، على أن يتم توزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي، لكن دولا مثل المجر وبولندا تعارض بشدة هذه الخطة، مدعومة من النمسا، فيما تطالب إيطاليا على العكس بنظام توزيع دائم.

ويراد لآلية التوزيع الآلي التي طالبت بها بإلحاح إيطاليا متهمة شركاءها بعدم دعمها في مواجهة تدفق المهاجرين، أن تكون مؤقتة في انتظار إعادة التفاوض على اتفاق دبلن، الذي يوكل التعاطي مع طلبات اللجوء إلى البلد الذي يصل إليه المهاجر.

واعتبرت هذه القاعدة ظالمة لأنها تضع، لأسباب جغرافية، عبء الاستقبال على إيطاليا واليونان وإسبانيا ومالطا، البوابات الرئيسية لدخول المهاجرين إلى أوروبا.

وتريد المفوضية الأوروبية تعديل نظام اللجوء الذي يعاني من ضغوط كبيرة بسبب تدفق المهاجرين، في خطوة تتطلب دعما من غالبية الدول الأعضاء بالاتحاد وكذلك غالبية أعضاء البرلمان الأوروبي.

إلا أن مجموعة فيسغراد (بولندا والمجر والتشيك وسلوفاكيا) التي تحظى في موقفها بدعم من فيينا ترفض مقترحات المفوضية الأوروبية، بينما ترى روما وأثينا اللتان تطالبان على غرار البرلمان الأوروبي بتقاسم أعباء الاستقبال بشكل دائم وليس في فترات الأزمات أن هذا الإجراء جيد لكنه غير كاف.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: