فجّر الفاعل الجمعوي و الحقوقي الحسين مفتي بإقليم القنيطرة ، في لقاء مصور مع أخبارنا الجالية أن مدينة القنيطرة تعيش حالة تسيب و خروقات واختلالات وشبهات تتعلق بتبذير المال العام في العديد من القطاعات الحيوية التي يسيطر عليها المجلس البلدي و الذي يترأسه عزيز الرباح .
و أوضح مفتي أن عاصمة الغرب تعرف عدة مشاكل خلال السنوات الأخيرة و خصوصا في مدة تولي الرباح لزمام الامور ، حيث أن إسم هذا الأخير يذكر في كل الملفات الشائكة كسوق الجملة للخضر و الفواكه حيث أدى إنفجار قنوات الصرف الصحي بعد تهاطل الأمطار ، إلى تدفق المياه العادمة مما تسبب منع التجار من الوصول الى سلعهم و تعرض الكثير منها للتلف.
و عاينت أخبارنا الجالية كيف تحول سوق الجملة إلى مسبح ، نتيجة تدفق المياه العادمة من قنوات الصرف الصحي ، التي نتج عنها روائح كريهة أجبرت التجار لمغادرة المكان ، في غياب المسؤولين الذين أكدت مصادر محلية أنه تم إخبارهم بضعف البنية التحتية للسوق قبل أيام من وقوع الكارثة .
هذا و قد سجل مفتشو وزارة الداخلية، في تقرير متعلق بتدقيق العمليات المحساباتية والمالية لجماعة القنيطرة برسم سنتي 2016 و2017، اختلالات جسيمة تتطلب محاسبة المجلس الجماعة على سوء التدبير والتسيير في المال العام الذي عرف انتهاكات خطيرة تضمنها التقرير الأسود.
يذكر أن عزيز رباح ظل يراوغ أطراف المعارضة من أجل تسليمهم التقرير النهائي لمفتشي وزارة الداخلية طبقا لمقتضيات المادة 214 منالقانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 بدعوى عدم التوصل به رغم أن التقرير صادر في يناير 2019.
وعرى التقرير على حجم الاختلالات المالية والمحاسباتية التي تعرفها جماعة القنيطرة من قبل رباح مما وضعه وجها لوجه مع خطاباته التيتحدى فيها الجميع بوجود رصد اختلالات في التدبير المالي أو تورطه في صفقات مشبوهة، إذ أثبت الواقع غير ذلك حول العديد منالتجاوزات التي عجز المجلس عن تقديم توضيحات خاصة في تفويت العقارات والنفقات والنقص في المداخيل والصفقات.
و إتهم الفاعل الجمعوي و الحقوقي رئيس المجلس البلدي عزيز الرباح بتبذير أموال عمومية و التزوير في محررات و وثائق رسمية و تزويرها و تجاوز صلاحياته و إختصاصاته في تدبير ملف جوطية بن عباد ، بعد تمرير قطعة أرضية مجانا لجمعية و إنجاز دفتر شروط الإستفادة دون عرضه على دورة المجلس البلدي للتداول فيه و المصادقة عليه .
و أضاف الفاعل الجمعوي أن النقل الحضري يعتبر أكبر ملف فساد و فشل للمجلس البلدي و لرئيسه عزيز الرباح لسوء تدبير المرافق الحيوية التي جرت سخطا عارما على مسيري مجلس الجماعة و التي إنعكست سلبا على المواطنين الذين يعانون لحد يومنا هذا من مشكل التنقل داخل المدينة، بسبب انعدام حافلات النقل العمومي، بالإضافة إلى غياب خطوط كانت تقل العديد من العمال والعاملات، مما يضطرهم حاليا لقطع مسافات طويلة للوصول إلى المحطة.
و لم تطو صفحات أزمة النقل الحضري بالقنيطرة بعد، بل يستمر فيها التحقيق، والاستماع إلى أطراف الملف، وتقصي الحقائق وراء الاتهامات الموجهة إلى رئيس المجلس البلدي للمدينة، عزيز رباح، ومدير شركة الكرامة، والمجتمع المدني، الذي تقدم بشكايات ضد المسؤولين عن هذهالأزمة، لدى النيابة العامة، واتهامهم بخروقات كبيرة ترقى إلى مستوى جرائم، وتبديد المال العام، وتعطيل مصالح سكان المدينة.