تصطدم محاولات المغرب لتطوير قطاع التعدين بعقبات من بينها مضاعفة أنشطة الاكتشاف والبحث والتنقيب وذلك لتحفيز المستثمرين، ما دفع الحكومة إلى وضع استراتيجية لتحقيق الاستفادة المثلى من القطاع الذي يدعم الصادرات ومخزون العملة الصعبة والنمو.
أطلق المغرب مخططا طموحا لجعل القطاع المعدني قطاعا نموذجيا بحلول سنة 2025، ما من شأنه تحقيق تنمية مستدامة مجالية مشتركة ومندمجة، وذلك بتكثيف الجهود في مجال البحث والتنقيب والخدمات اللوجيستية لجلب الاستثمارات.
وأكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، خلال جلسة بمجلس الحكومة، على “الأهمية التي يضطلع بها قطاع المعادن في الاقتصاد المحلي، ودوره المحوري في التنمية الاجتماعية”.
وأشار الوزير إلى أنه رغم ذلك، فإن قطاع التعدين، باستثناء الفوسفات، لا يزال يواجه عددا من التحديات، خصوصا ضرورة اكتشاف طبقات معدنية جديدة، والرفع من إنتاجية وتثمين المواد المعدنية المستغلة، مضيفا أن المغرب لديه استراتيجية وطنية لتطوير قطاع التعدين.
وأكد الخبير الاقتصادي رشيد الساري، أن “قطاع المعادن بالمغرب يدعم الاقتصاد على واجهتين أولا بنسبة 10 في المئة من الناتج الداخلي الخام وثانيا في ما يتعلق بالصادرات التي تتجاوز 20 في المئة”.
وأوضح المتحدث أن “قطاع المعادن يساهم في سد العجز من العملة الصعبة، لكن مع ذلك فهذا القطاع يعتمد أكثر على الفوسفات بدرجة كبيرة تتعدى 80 في المئة من نسبة المعادن الاستخراجية”.
وحسب آخر إحصائيات رسمية وفر القطاع المعدني 41 ألف فرصة عمل مباشرة، وبلغ رقم معاملاته ما يقارب 6.8 مليار دولار، ويساهم بقيمة تتراوح بين 6 و10 في المئة من الناتج الداخلي الخام، كما يقدر حجم الإنتاج الإجمالي بـنحو 30.2 مليون طن منها 28 مليون طن من الفوسفات.
ولهذا فبعد بلورة الاستراتيجية التنموية 2013-2025 المتعلقة بالقطاع المعدني باستثناء الفوسفات، أعدت وزارة الطاقة والمعادن مشروعا لمخطط المغرب المعدني 2021-2030، لجعله قاطرة للتنمية المسؤولة والمستدامة على المستويات الوطنية.
وتهدف استراتيجية رؤية عام 2025 لتطوير قطاع التعدين، باستثناء الفوسفات، إلى رفع رقم المعاملات بثلاثة أضعاف ليبلغ أكثر من 1.6مليار دولار، وزيادة بعشرة أضعاف لحجم الاستثمار في البحث والتنقيب المعدني ليصل إلى 415 مليون دولار، ومضاعفة فرص العمل التي يولدها القطاع ليصل عددها إلى أكثر من 30 ألف فرصة عمل مباشرة.
وأكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، على تواتر الاستثمارات في مجال التنقيب عن المعادن بما يقارب 6.6 مليار درهم في الفترة ما بين 2019 و2021.
وأكد مهنيون على أن تطوير الخدمات الصناعية للمعادن ومنظومة الصناعة المعدنية رهين بإرساء ثقة المستثمرين في القطاع المعدني من خلال مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات المعدنية بما يتلاءم مع المستجدات التكنولوجية الجديدة.
ولفت الخبير الاقتصادي، رشيد الساري، إلى أن الدولة تبنت مخطط المغرب المعدني في أفق الرفع من سقف الأطر التشريعية لتشجيع القطاع الخاص المحلي والدولي للاستثمار إلا أنه يتوجب تشجيع ما يسمى بالسياحة المعدنية من خلال التعرف على مناطق تزخر بالمعادن وتتمتع في آن واحد بتنوع جيولوجي.
المعادن تدعم الاقتصاد
- 10 في المئة نسبة مساهمة المعادن في الناتج الداخلي الخام
- 20 في المئة نسبة مساهمة المعادن في الصادرات
- 41 ألف فرصة عمل يوفرها قطاع المعادن
وفي هذا السياق أكد عزيز رباح أن تحفيز الاستثمار في القطاع المعدني يمر أساسا عبر تشجيع الشراكات رابح – رابح بين الدولة والقطاع الخاص، وكذلك تطوير الخدمات المرافقة للمعادن؛ كالنقل وخدمات المناولة والخدمات اللوجيستية وتدوير النفايات مما سيعود بالنفع على الشركات الوطنية الأفريقية عن طريق خلق قيمة مضافة للصناعات المعدنية.
وقال رشيد الساري، إن “مساهمة القطاع الخاص إلى حد الآن لا ترقى إلى التطلعات، إن لم نقل إنها محتشمة، وذلك راجع بالأساس إلى ضرورة منحه امتيازات على المستوى الضريبي وتسهيل المساطر (القوانين) الإدارية من أجل التشجيع على الاستثمار”.
ويحتل المغرب مكانة مهمة على الصعيد العالمي في إنتاج مجموعة من المعادن كالفضة (الرتبة 19 عالميا والأول أفريقيا) والفليورين (7 عالميا و2 أفريقيا) والبارتين (3 عالميا والأول أفريقيا) والكوبالت (11 عالميا و3 أفريقيا).
وأشار عزيز رباح، إلى أن تحسين جاذبية القطاع المعدني ومواكبته للتطورات الجديدة التي أصبحت تعرفها الصناعة المعدنية على المستوى العالمي، مرتبطة اساسا بالإصلاحات التشريعية والتنظيمية، وتأهيل التراث المعدني المحلي، ودعم الجاذبية الجيولوجية للقطاع، وإعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي.
ويستند مخطط المغرب المعدني على أربع ركائز استراتيجية وهي تنمية نسيج تنافسي من الفاعلين، وإعادة التنظيم المؤسساتي للقطاع، وتعزيز الواقع الاجتماعي والمستدام للقطاع المعدني، وتكييف الإطار التشريعي والآليات التمويلية والضريبية للطموحات الجديدة للقطاع.
وبخصوص إعادة هيكلة النشاط المنجمي التقليدي، أكدت وزارة الطاقة والمعادن، على فتح المنطقة المنجمية لتافيلالت وفجيج أمام المستثمرين في إطار يضمن الشفافية والمنافسة من خلال الآليات القانونية لتدبير العلاقة بين المستثمرين والصناع المنجميين في السودان.
ويخضع استغلال المناجم للحصول على رخص، 39 في المئة منها تسلمها الدولة للأشخاص الذاتيين و45 في المئة للشركات المعدنية، فيما 19 في المئة من الرخص المسلمة يستغلها المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن.
ولفت رشيد الساري إلى أنه “رغم أهمية قطاع المعادن في الاقتصاد وانعكاساته الإيجابية في مجال التنمية الحضرية والقروية، إلا أنه يجب التفكير فقط في الصناعات الاستخراجية ليس وحده الهدف، بل يجب التفكير في أنشطة أخرى”.