تراجع عدد الأشخاص الذين عبروا من تركيا إلى جزر اليونان في شرق بحر إيجه بشكل كبير في 2020. وفي حين أن نحو 59700 شخص وصلوا إلى جزر ليسبوس وساموس وكيوس وكوس وليروس في 2019، تراجع عدد الوافدين الجدد إلى نحو 9700 في 2020 .
وقال نائب وزير الهجرة السابق جيورجوس كوموتساكوس “لقد بذلنا مجهودات وتمكنا من السيطرة على تدفق المهاجرين”. وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين قد نشرت في وقت سابق أرقام اللاجئين النهائية لعام 2020 الخاصة بالجزر.
وبحسب هيئة تنسيق اللجوء اليونانية، هناك حاليا نحو 17 ألف مهاجر في الجزر. وفي بداية 2020، ما زال أكثر من 42 ألف مهاجر يعيشون في مخيمات استقبال مكتظة في جزر ليسبوس وكيوس وساموس وليروس وكوس.
وفي أكتوبر الماضي أعلن مكتب رئيس الوزراء اليوناني أن حاجزا حديديا لكبح الهجرة سيقام في أبريل القادم عند الحدود الشمالية الشرقية بين اليونان وتركيا.
وكان قد أُعلن عن مشروع إقامة حاجز حدودي بطول 26 كيلومترا في منطقة إيفروس بعدما تزايدت محاولات عبور المهاجرين في فبراير ومارس، إثر إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فتح الأبواب أمام توجّه المهاجرين المتواجدين على الأراضي التركية إلى أوروبا.
وشهدت المنطقة صدامات استمرّت أياما عمد خلالها مهاجرون خلال محاولتهم عبور الحدود، إلى رشق عناصر شرطة مكافحة الشغب اليونانيين بالحجارة، ما استدعى رد هؤلاء بإطلاق الغاز المسيل للدموع.
ولطالما اتّهمت أثينا أنقرة باستغلال الهجرة لتشديد الضغوط على الاتحاد الأوروبي في عدة ملفات أهمها النزاع على المحروقات في شرق المتوسط. وكانت تركيا توصلت مع الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق في مارس 2016 ينص على إعادة اللاجئين الموجودين في اليونان إلى تركيا إذا لم يحصلوا على حق اللجوء في أوروبا.
كما يشترط الاتفاق استقبال الاتحادِ الأوروبي لاجئينَ سوريين من تركيا بطريقة شرعية، إلى جانب تعهده بتقديم مساعدات مالية بقيمة 6 مليارات يورو لدعم الحكومة التركية في تقديم خدمات للاجئين على أراضيها.
وفي المقابل تعتبر تركيا الدعم الذي يقدّمه الاتحاد الأوروبي لتمكينها من إيواء نحو أربعة ملايين مهاجر، يريد قسم كبير منهم التوجّه إلى أوروبا، غير كاف.
ويبدو أن أنقرة تريد المزيد من الأموال وتسهيل حصول الأتراك على تأشيرات دخول الاتحاد الأوروبي والتقدم في مفاوضات التوقيع على اتفاق جمركي بين الطرفين للالتزام ببنود الاتفاق.