مشروع سوق بن عباد بالقنيطرة مشاكل مفتعلة …أية آفاق مستقبلية للتجار

القنيطرة: لعفيف لحسن

????????????????????????????????????

يبدوأن المشكل المتعلق بمشروع سوق بن عباد للملابس المستعملة لم يعرف إلى حدود الساعة حلا منصفا للمستفيدين من المحلات التجارية وكدا المقاولة التي تكلفت ببنائه ،وحسب كرونولوجيا الأحداث المرتبطة بالمشروع فقد جاء بعدما التهمت النيران السوق العشوائي سنة 2011 ،وبعد ذلك تكتلت المجهودات من طرف منتخبي المجلس البلدي بالقنيطرة والعمالة آنذاك لإيجاد حلول عاجلة لتعويض المتضررين من الحريق ، والقضاء نهائيا على السوق ألصفيحي العشوائي بمدينة القنيطرة وخصوصا أن مكانه محاذي لممر السكة الحديدية للقطار الفائق السرعة الذي دشنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،وعليه فإن المحلات العشوائية الصفيحية الظاهرة للعيان تمثل وصمة عار على جبين المدينة وسكانها وتخدش جماليتها وعمرانها مقارنة مع المنجزات والأوراش الضخمة التي دشنها عاهل البلاد فقد ارتأى المجلس البلدي والسلطات المحلية إلى بناء مركب تجاري مندمج بأعلى المواصفات العصرية ومواكبة هذا التطورالعمراني حيث سيستفيد منه الباعة المتضررين، وكذا العمل على استغلال قطعة أرضية بنفس المكان لمشروع سكني موجه للعموم بالأساس ، وبالفعل تم بناء ما يفوق نصف المشروع من طرف مقاولة رائدة في أعمال البناء والتشييد حيث رست الصفقة عليها ، وبلغت تكلفة المشروع 3 مليار سنتيم وليس 15مليارسنتيم عكس ما يروجه المعارضون وكافتراء مقصود عار من الصحة والمصداقية يهدفون من وراءه إلى عرقلة هذا المشروع الإنساني بامتياز، ويروج أن هناك أيادي خفية حزبية سياسية تسعى لنسف المشروع برمته وجعله حلبة للنزال الحزبي الضيق ضاربة بعرض الحائط مصالح المواطنين ، هذا المشروع الذي يحتوي على مايفوق 150 محلا تجاريا منجزا من أصل 356 محلا، وتشير التطورات الأخيرة المستقاة من عين المكان أن البقعة الأرضية الأخرى المرتبطة بالمشروع مازالت مستغلة عشوائيا من طرف باعة رفضوا الانخراط في المشروع وهذا ما طرح عدة عراقيل للمقاولة المكلفة بإنجاز مهامها وخصوصا أن صاحب المقاولة قام برهن ارض خاصة من أملاكه لدى إحدى البنوك وقرض ما يقارب مليار سنتيم لإنجاز وتكملة هذا المشروع، ومازالت الجمعية المكلفة بالمشروع أيضا تعاني الأمرين تعنت الباعة الرافضين للمشروع وتشكيكهم في نزاهة وشرف الجمعية، وجدير بالذكر أن هناك 80 منخرطا استوفوا جميع واجباتهم ويتوفرون على الشهادة الإدارية لإستغلال محلاتهم الجديدة بصفة قانونية .
لكن مع كامل الأسف عرف المشروع تطورات خطيرة ووصل الملف إلى القضاء منذ 23/07/2018 حيث تم اعتقال بعض أعضاء المكتب المسير للجمعية والمقاول ولازال الملف لم تقل فيه العدالة كلمتها إلى الأن ولازال بعض أعضاء الجمعية والمقاول رهن الإعتقال في حين تم قبول السراح الموقت للبعض منهم.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: