أصدر القضاء الجزائري عقوبة جديدة في حق رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، تقضي بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات، لتكون بذلك واحدة من مسلسل العقوبات المفتوح في حق رموز النظام السياسي الذي قاده الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة على مدار عقدين من الزمن.
وتتصل العقوبة الجديدة بملف استثمار سياحي لصالح رجل الأعمال بن فسيح، التي وجهت فيها أيضا التهم للوزيرين السابقين للسياحة والنقل عمار غول وعبدالغني زعلان، اللذين تمت إدانتهما بعقوبة ثلاث سنوات سجنا نافذة، فضلا عن الوالي السابق لمحافظة سكيكدة بشرق البلاد فوزي بن حسين، الذي عوقب هو الآخر بخمس سنوات سجنا نافذة.
وتتابعت العقوبات في الآونة الأخيرة في حق رموز النظام السابق، بشكل يؤكد استثناءهم من أي تسوية تكون قد تمت بين أجنحة النظام، بعد تبرئة كل من الجنرالين محمد مدين (توفيق)، وخالد نزار، اللذين شغلا سابقا منصب مدير جهاز الاستخبارات إلى غاية العام 2015 بالنسبة للأول، ووزيرا للدفاع في حقبة التسعينات بالنسبة للماضي.
ويكون الإقرار ببقاء رجل الظل القوي في عهد الرئيس السابق، الشقيق والمستشار الشخصي سعيد بوتفليقة، ومنسق جهاز الاستخبارات عثمان طرطاق، الذي خلف الجنرال توفيق، قيد السجن مؤشرا قويا على التسوية الجزئية لتجاذبات أركان النظام.
وهو ما يبعد فرضية التخفيف عن الوزراء والمسؤولين السياسيين ورجال الأعمال المحسوبين على حقبة بوتفليقة من أي سيناريو تسوية، خاصة وأن مسلسل العقوبات القضائية يستمر في إصدار العقوبات الثقيلة في حق هؤلاء، ولو أن المعمول به في التشريع الجزائري هو أن العقوبة الأثقل هي التي يتم تنفيذها ولا يتم جمعها.
وكانت البنت “الخفية” للرئيس بوتفليقة، مايا، واسمها الحقيقي هو زوليخة نشناش، قد تلقت حكما قاسيا في غضون الأسبوع الماضي من طرف محكمة تيبازة (غربي العاصمة)، يقضي بسجنها 12 عاما نافذا، وهي المرأة التي أثارت جدلا كبيرا في البلاد، كونها استطاعت بمزاعمها اختراق مؤسسة الرئاسة وأثرت على مسؤولين كبار في الدولة من أجل الحصول على مزايا وامتيازات غير شرعية.
وكشفت ملابسات المحاكمة أن “مدام مايا”، التي وجهت لها تهم تبييض الأموال واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مستحقة وتبديد المال العام، وتحريض أعوان عموميين على منح امتيازات خاصة، وتحويل العملة الصعبة بشكل غير قانوني للخارج، عن ضلوع وزيرين سابقين، محمد الغازي وعبدالغني زعلان، ومدير الأمن الوطني الجنرال عبدالغني هامل، والثلاثة يتواجدون حاليا رهن السجن في ملفات مختلفة، وقد سلطت عليهم عقوبة عشر سنوات سجنا نافذة في ملف البنت الوهمية لبوتفليقة.
وبهذا يكون المحسوبون على نظام بوتفليقة هدفا لملاحقات قضائية مفتوحة طالت مسؤولين كبارا في عهدته، منهم رؤساء حكومات، وزراء، قادة أحزاب سياسية ورجال أعمال، ولم يسلم منها حتى شقيقه مستشاره سعيد بوتفليقة، الذي تقرر نقله إلى سجن الحراش المدني بالعاصمة، لمتابعته في ملفات فساد، وذلك بعدما تمت تبرئته من تهمتي التآمر والتخطيط اللتين توبع بهما من طرف القضاء العسكري، رفقة الجنرالات محمد مدين، عثمان طرطاق، خالد نزار ورئيسة حزب العمال لويزة حنون.
ولأول مرة ينطق سعيد بوتفليقة ليعلق على التطورات المتسارعة في البلاد، لاسيما بعد تنحي شقيقه من رئاسة الجمهورية في أبريل عام 2019، بعدما كان يرفض الرد حتى على أسئلة القضاة، وذلك من خلال الكلمة التي أدلى بها في جلسة الاستئناف التي برأته، والتي جاء فيها “لا ولم أكن يوما متآمرا ضد وطني أو شعبي أو جيشنا الأبي.. أمّا عن تفاصيل الوقائع، فإنني أتركها للتاريخ، لكنّي أريد القول هناك مسؤول واحد هو الرئيس المجاهد عبدالعزيز بوتفليقة، أفنى شبابه وحياته لخدمة الجزائر دون تهاون ولم يبخل بصحته ثانية واحدة لفائدة شعبه.. الحقد والبغض والكراهية غير موجودة في قاموسه، ولا الانتقام من شيمه، فقد كان دوما متسامحا ومتفهما”.
وتوبع سعيد بوتفليقة أمام القضاء العسكري بتهمة التآمر على الدولة والجيش، في قضية تخص عقده لقاءات بالتزامن مع الحراك الشعبي اعتبرت رسميا مخططا كان يهدف لتنحية قائد الجيش خلال الاحتجاجات الشعبية، وتنصيب رئيس انتقالي للبلاد وحل البرلمان.