دخل تعديل دستوري طرحه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون حيز التطبيق الأحد، بعد صدوره في “الجريدة الرسمية” للبلاد.
وصدر في العدد الأخير من “الجريدة الرسمية”، والذي يحمل رقم 82، مرسوم رئاسي برقم 442/20 تضمن وثيقة التعديل الدستوري. ويعتبر نشر القوانين في الجريدة الرسمية بداية سريانها.
ونقل التلفزيون الرسمي الخميس أن تبون وقع مرسوما للتصديق على التعديل الدستوري، ليدخل حيز التنفيذ.
وفي 12 نوفمبر الماضي، أعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للاستفتاء الشعبي على مشروع تعديل الدستور الذي انتظم في 1 نوفمبر الماضي، مؤكدا الموافقة رسميا على المشروع.
وقال كمال فنيش رئيس المجلس الدستوري في بيان إن نسبة المصوتين بنعم على مشروع تعديل الدستور بلغت 66.80 في المئة مقابل 33.20 في المئة من الرافضين، فيما بلغت نسبة المشاركة النهائية 23.84 في المئة.
واعتبرت أطراف معارضة نسبة المشاركة الضئيلة “طعنا في مشروعية الدستور الجديد”، فيما رأت الرئاسة أن نتائج التصويت “تعبير حقيقي وكامل لإرادة الشعب”.
وكان غياب تبون عن الجزائر بسبب تلقيه العلاج في ألمانيا جراء إصابته بفايروس كورونا أثار انتقادات وتوجسا بشأن التصديق على الدستور، رغم عدم وجود آجال محددة لذلك.
وقال رئيس السلطة المستقلة الوطنية للانتخابات، في تصريح أدلى به للتلفزيون الحكومي في 15 ديسمبر الماضي، إن “عملية التصديق ستتم بعد تماثل الرئيس للشفاء” مؤكدا أنه “لا وجود لآجال دستورية محددة تفرض على الرئيس إخراج مرسوم نشر الدستور في زمن معين”.
ويعتبر تبون تعديل الدستور بمثابة حجر الأساس في إصلاحات جذرية تعهد بها قبل وبعد اعتلائه سدة الحكم، في 19 ديسمبر 2019، من أجل بناء ما أسماه “جزائر جديدة”، بينما ترى قوى معارضة أن وعود النظام الحاكم بالإصلاح الجذري هي مجرد شعارات ومحاولة لتجديد واجهته من دون إحداث انتقال ديمقراطي حقيقي.
وتضمن الدستور الجديد عددا هاما من المواد والتعديلات الجديدة، منها ما يتعلق بالمبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، والحقوق الأساسية والحريات العامة والواجبات، وتنظيم السلطات والفصل بينها، ومؤسسات الرقابة والهيئات الاسـتشارية.
ومن أبرز التعديلات في الدستور الجديد، منع الترشح للرئاسة لأكثر من فترتين (5 سنوات لكل واحدة)، سواء كانتا متتاليتين أو منفصلتين، وتعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية، والسماح بمشاركة الجيش في مهام خارج الحدود، بشرط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.
وتولى تبون الرئاسة إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية في أعقاب استقالة عبدالعزيز بوتفليقة من الرئاسة (1999 – 2019)، في 2 أبريل 2019، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه.