هيئة حقوقية تنددُ باستعمال المحسوبية والزبونية في إصلاح الأماكن والأزقة بالقنيطرة

ندد المكتب المغربي لحقوق الإنسان بـ”الأحداث الأخيرة التي وقعت  في السوق المركزي  للجملة بالقنيطرة جراء انفجار قنوات الصرف الصحي به مما تسبب في خسائر مادية رهيبة للتجار في الخضر والفواكه”.

وأرجعت الجمعية الحقوقية سبب الواقعة في بيان توصل “أخبارنا الجالية ” بنُسخة منه، إلى “سياسة المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة الذي يراوغ منذ توليه المسؤولية في بناء سوق للجملة بالقنيطرة وفقا للبرنامج الجماعي مما أدى إلى تعريض حياة التجار للخطر”.

وعبّر المكتب المغربي لحقوق الإنسان عن تضامنه “المبدئي واللامشروط مع كافة التجار في الخضر والفواكه وكل العاملين في السوق المركزي للجملة بالقنيطرة، لا سيما هذه الظرفية الحرجة التي تمر منها بلادنا”.

وطالب البيان من المجلس الجماعي الذي يترأسه عزيز الرباح عن حزب العدالة والتنمية، بـ “تقديم توضيح للرأي العام حول عدم إنجاز السوق المركزي للجملة المنصوص عليه في البرنامج الجماعي، وتعويض للتجار وكل العاملين في السوق المركزي الذين تضرروا من انفجار قنوات الصرف الصحي”.

ودعا إلى “الكف من استعمال المحسوبية والزبونية في إصلاح الأماكن والأزقة وقنوات الصرف الصحي وتقديم المساعدة للفئات الهشة عوض تقديمه للأعيان ورؤوس الأموال”.