للمرة الأولى.. الكونغرس يصوّت ضد فيتو ترامب بإقراره لموازنة الدفاع

Belbazi

واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتكاسة كبيرة داخل الكونغرس بعد إبطال فيتو استخدمه الرئيس ضد إقرار قانون موازنة الدفاع، في سابقة خلال فترته الرئاسية.

وأبطل رفاق الرئيس الأميركي الجمهوريون في مجلس الشيوخ الجمعة حقه في النقض (الفيتو)، للمرة الأولى خلال ولايته، ليقروا مشروع قانون الإنفاق الدفاعي رغم اعتراضاته القوية وذلك قبل 20 يوما من تركه المنصب.

وأقرّ مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريّون، بـ81 صوتًا مقابل 13، الموازنة المذكورة البالغة 740 مليار دولار رغم “اعتراضات الرئيس”، وذلك خلال جلسة طارئة الجمعة.

وكان مجلس النوّاب ذو الغالبيّة الديموقراطيّة قام بالخطوة نفسها الإثنين، ما يعني إقرار النصّ نهائيًا.

وانضمّ معظم النوّاب الجمهوريّين إلى زملائهم الديموقراطيّين، في تحدٍّ لترامب قبيل انتهاء ولايته، بعدما تباهى طويلًا بأنّه يحظى بدعمهم.

وعلى مدى أربعة أعوام في البيت الأبيض، استخدم ترامب حقّه في الفيتو تسع مرّات ضدّ قوانين أقرّها المجلسان. وهي أوّل مرّة ينجح الكونغرس في تأمين غالبيّة الثلثين الضروريّة لتجاوز الفيتو.

يأتي ذلك بعدما ازداد عدد النوّاب الجمهوريّين الذين أقرّوا بهزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر الرئاسيّة، في حين يصرّ على رفض ذلك.

وكان ترامب ندّد بداية الأسبوع بما اعتبره “قيادة جمهوريّة ضعيفة ومتعبة”.

لكنّ زعيم الجمهوريّين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل مضى في المواجهة، داعيًا أعضاء حزبه إلى التصويت على موازنة الدفاع للعام 2021. وقال الجمعة في مستهلّ المناقشات “المطلوب تأكيد أنّنا لا نزال في السباق في مواجهة منافسينا مثل روسيا والصين”.

وأضاف “إنّها أيضًا مناسبة لتذكير جنودنا وعائلاتهم بأنّهم يحظون بدعمنا”.

وبعد مفاوضات طويلة في شأنه، لحظ القانون خصوصًا زيادة بنسبة ثلاثة في المئة لرواتب الطواقم الدفاعيّة.

وعلى غبر العادة منذ أكثر من نصف قرن، أقرّ المشروع بداية ديسمبر بغالبيّتين ساحقتين في مجلس النوّاب حيث الغالبيّة ديموقراطيّة، وفي مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريّون.

لكنّ ترامب أعلن في 23 ديسمبر أنّه سيلجأ إلى الفيتو، مثيرًا الاستياء حتّى داخل معسكره.

وإذ اعتبر أنّ المشروع يشكّل “هديّة إلى الصين وروسيا”، أخذ عليه أيضًا أنّه ينصّ على تغيير تسمية قواعد عسكريّة تكرّم جنرالات المعسكر الكونفدرالي الذي كان يدافع عن العبودية خلال الحرب الأهلية الأميركيّة، فضلًا عن أنّه لا يشمل إلغاء قانون معروف باسم “المادة 230” يوفّر حماية قانونيّة لشبكات التواصل الاجتماعي التي يتّهمها الرئيس بارتكاب تجاوزات.

كذلك، يحبط النصّ خطّة ترامب لتقليص الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا، وذلك عبر فرضه مهلةً لا تقلّ عن 120 يومًا قبل حصول إجراء كهذا، حتى لا يتمّ إنجاز أيّ انسحاب أميركي قبل تولّي جو بايدن السلطة في 20 كانون الثاني/يناير.

وتلقّى ترامب الذي لطالما قدّم نفسه على أنّه ملك المفاوضات، صفعةً أخرى يوم الجمعة.

فهو قد فشل في إقناع ميتش ماكونيل بأن يُحيل على التصويت طلبهُ زيادة مبلغ الإعانات للأسر الأميركيّة إلى ألفي دولار، بدلًا من 600 دولار حاليًا، بهدف تخفيف الأثر الاقتصادي للجائحة، علمًا أنّ اقتراحه هذا كان قد حظي بتأييد من الديموقراطيّين.

لكنّ ماكونيل وصف الأمر بأنّه “اشتراكيّة للأثرياء” أيضًا، معتبرًا أنّ الشيكات ستستفيد منها “عائلات لم تفقد وظائفها أو دخلها”.

وترامب الذي ركّز جهده على معركته القضائيّة التي تلت الانتخابات الرئاسيّة، لم يُدل بتعليق فوري في ما يتعلّق بهذه الصفعات. وبدلًا من ذلك، كثّف التغريدات على صفحته في موقع تويتر، من أجل دعوة مناصريه إلى التظاهر في السادس من يناير في واشنطن في التوقيت الذي سيُثبّت فيه الكونغرس هزيمته الانتخابيّة أمام جو بايدن.

وكتب ترامب “حقّقنا فوزًا كبيرًا!”، واعدًا بتقديم “عدد كبير من الأدلّة” خلال هذا التجمّع.

لكن حتّى الآن، فإنّ هذا “الكمّ الهائل من الأدلّة” التي لطالما وعد ترامب بتقديمها لم يتمّ نشرها علنًا، في وقت رفضت المحاكم في شكل منهجي الطعون التي قدّمها الرئيس المنتهية ولايته.

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: