القضاء العسكري الجزائري يبرئ سعيد بوتفليقة من تهمة التآمر

مجدي فاطمة الزهراء

أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية الجزائرية في البليدة، السبت، حكما بالبراءة من تهمة “التآمر على الجيش والدولة” بحق كلّ من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، وقائد المخابرات السابق الفريق محمد مدين ، ومنسق أجهزة الأمن السابق بشير طرطاق، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون.

ونقلت صحيفة “النهار” الجزائرية عن المحامي خالد برغل، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية، أن الجنرال مدين المعروف باسم الجنرال توفيق قد “غادر السجن، فيما يبقى المتهم سعيد بوتفليقة موقوفا في قضايا أخرى تتعلق بالفساد خلال 20 سنة من حكم شقيقه، برفقة الجنرال بشير طرطاق المعروف باسم عثمان طرطاق.

من جهتها، نسبت صحيفة “الخبر” الحكم بالبراءة لهذا الرباعي في قضية “التآمر” إلى “التشكيلة الجديدة لقضاة مجلس الاستئناف العسكري على مستوى محكمة البليدة” وأوضحت أن الحكم جاء مرفوقا بقرار “استرجاع المحجوزات لبشير طرطاق ولويزة حنون”.

وتتعلق المحاكمة بتهمة اجتماع حضره سعيد بوتفليقة والجنرالين توفيق وطرطاق وحنون في 27 مارس 2019، لوضع خطة “لعزل رئيس الأركان” المتوفى الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علنا باستقالة الرئيس الأسبق بوتفليقة للخروج من الأزمة التي بدأت مع انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير من العام نفسه.

وكانت المحكمة العليا قد أعادت في نوفمبر الماضي القضية إلى القضاء العسكري للمحاكمة من جديد بتشكيلة جديدة مغايرة، بعد قبولها الطعن بالنقض فيها.

وفي فبراير الماضي قضت محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة جنوب العاصمة الجزائر بالسجن 15 عاما للمديرين السابقين للمخابرات وشقيق بوتفليقة بتهمة التآمر على الدولة والجيش، فيما خففت العقوبة بالنسبة للأمينة العامة لحزب العمال، من 15 سنة إلى ثلاث سنوات سجنا منها 9 أشهر نافذة عن تهمة عدم التبليغ عن جناية “التآمر على سلطتي الدولة والجيش”.

وباعتبار أن حنون كانت قضت هذه الفترة خلف القضبان، فقد تم إخلاء سبيلها، وأكدت فور مغادرتها السجن أن هيئة الدفاع عنها قد قدمت طعنا في الحكم الصادر ضدها عن تهمة “عدم التبليغ عن جناية”، معتبرة في نفس الوقت أن هذا الحكم دليل على براءتها من التهمتين الخطيرتين “التآمر على سلطة الدولة”، و”التآمر على سلطة الجيش”.

وكانت لويزة حنون القريبة من رئيس الاستخبارات الأسبق ومن سعيد بوتفليقة، اعترفت بأنّها شاركت في اجتماع مع سعيد بوتفليقة والجنرال توفيق في 27 مارس، غداة مطالبة رئيس أركان الجيش علنا باستقالة بوتفليقة. لكنّها “رفضت اعتبار ذلك مؤامرة ضد الدولة”، بحسب محاميها.

ويقبع المدانون في السجن العسكري القريب من المحكمة العسكرية في البليدة منذ مايو 2019، تاريخ توقيفهم بعد نحو شهر على إطاحة انتفاضة شعبية ببوتفليقة.

ووفق تصريحات لقائد الجيش الجزائري الراحل أحمد قايد صالح، فإن توقيفهم كان بعد إحباط مخطط لهم كان يهدف إلى تنحية قائد الجيش خلال الاحتجاجات الشعبية، وتنصيب رئيس انتقالي للبلاد وحل البرلمان.

وأطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس بوتفليقة في أبريل 2019، بعد 20 سنة قضاها في الحكم. لكن المتهمين ودفاعهم طالما نفوا خلال جلسات المحاكمة السابقة هذه التهم، واعتبروها “سياسية وبدون أدلة قطعية تدينهم”.

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الموقوفين في قضايا “فساد” و”تآمر” خلال الأشهر التي أعقبت استقالة بوتفليقة قد تم الإفراج عنهم أو تبرئتهم أو تخفيف الأحكام عليهم بعد إعادة محاكمات وطعون في الأحكام الأولى.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: