المغرب يراهن على المغتربين للاستثمار في الاقتصاد التضامني

ماموني

يسعى المغرب إلى الاستفادة من المغتربين لتسريع الاستثمار في الاقتصاد التضامني، وذلك بإبرام اتفاقية تنظم أطر هذا التعاون لحشد الدعم للطبقات الهشة وتسهيل انخراط المهاجرين في خطط الدولة وذلك بالتشجيع على توجيه أموال المغتربين للاستثمار في تفكيك الفقر، ما من شأنه المساهمة في دفع النمو وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

أرست الحكومة المغربية قواعد جديدة للاستثمار في الاقتصاد التضامني، من خلال اتفاقية تعاون مع المغاربة المغتربين، بهدف حشد الدعم للحدّ من التفاوت الاجتماعي ومحاربة الفقر، حيث تحاول السلطات الاستفادة من الثروة الاقتصادية التي تمثلها شريحة المهاجرين.

وفي هذا السياق وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ومكتب تنمية التعاون الاثنين، اتفاقية تعاون لتعبئة المغاربة المقيمين بالخارج للمساهمة في تطوير الاقتصاد الاجتماعي ومواكبة التعاونيات بالمغرب.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء أسس شراكة بين الوزارتين، عن طريق وضع برنامج عمل للتعاون والتنسيق بشأن القضايا المرتبطة بتطوير قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عبر مواكبة تطور التعاونيات وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع لتوسيع شبكات الأمن الاجتماعي ومحاربة الفقر.

والهدف من هذه المبادرة حسب نادية فتاح العلوي، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ضمان استفادة التعاونيات التي تنشط في جميع فروع النشاط الاجتماعي.

وأكد الخبير الاقتصادي هشام رحموني ، أنه “رغم أن القطاع العقاري يتصدر المجالات التي تتركز فيها استثمارات مغاربة المهجر داخل المغرب، إلا أنه بالنظر للتسهيلات، التي يمنحها المغرب، فهناك شريحة من المغاربة المهاجرين يستثمرون في القطاع التضامني ومنه السياحة القروية المسماة بسياحة القرب والتي تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

ولتفعيل هذه الخطط من المنتظر وضع برنامج عمل على مدى 2021-2030 لمواكبة نحو 80 في المئة من تعاونيات الصناعة التقليدية والسياحة، لتحقيق مساهمة فعالة في التنمية المحلية.

وتشكل هذه الاتفاقية فرصة لتشجيع المغاربة المقيمين بالخارج على الاستثمار والمساهمة في تنمية المجالات الترابية، عبر تأسيس تعاونيات أو الانخراط في التعاونيات القائمة، والاستفادة من جميع الخدمات المقدمة.

وأكد عبدالله بوصوف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية المقيمة بالخارج، على الدور الحيوي لمغاربة العالم في جميع منظومات المغرب، ومساهمتهم في الـدفع بعجلة الـتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتضامن الاجتماعي وفي الإشعاع المغربي بالخارج.

وسيقوم مكتب تنمية التعاون على مواكبة تنمية وتطوير التعاونيات، وتوجيه أفراد الجالية الراغبين في مدّ يد العون بمختلف أشكاله إلى التعاونيات القائمة أو إحداث تعاونيات جديدة.

7.2

مليار دولار قيمة تحويلات المغتربين خلال العام 2020 حسب البنك المركزي

وركز يوسف حسني المدير العام لمكتب تنمية التعاون، على الدور الذي لا غنى عنه للقطاع التعاوني في التنمية والإدماج الاقتصادي والاجتماعي، إضافة إلى الإطار القانوني المشجع والأطر ذات الكفاءة العالية، التي توفر مواكبة للتعاونيات.

وشددت نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، على الدور الذي يمكن أن يضطلع به المغاربة المقيمون بالخارج كفاعلين أساسيين في التنمية المحلية، وسيتم تقديم الدعم والمساعدة في إطار برامج دعم القدرات والتدريب بمساعدة الكفاءات المغربية المختصة المقيمة بالخارج.

وتدخل هذه الاتفاقية في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتعبئة الكفاءات المغربية بالخارج بهدف تعزيز مساهمتها في مختلف المحطات التنموية الوطنية.

ومن المتوقع إبرام اتفاقية بين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الاقتصاد والمالية، من أجل إعادة النظر في شروط الاستفادة من صندوق التحفيز الخاص باستثمارات المغاربة المقيمين في الخارج.

وفي إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمغاربة المقيمين بالخارج شددت الوزيرة على رفع كل العراقيل التي يواجهها المغاربة الراغبون في الاستفادة من صندوق التحفيز، لتجسيد التطبيق الفعلي للمساواة بين المغاربة في الداخل والخارج وتوسيع مساحة العروض الاستثمارية.

وقال خبراء اقتصاد إن السياسة التشجيعية، التي تتبعها الدولة باتجاه الجالية المقيمة في الخارج من خلال وضع معايير خاصة باستثماراتهم في قطاعات الاقتصاد التضامني، كانت وراء ارتفاع تحويلات المغاربة خلال السنوات الأخيرة.

ويمثل المغتربون ثروة اقتصادية للبلد، حيث يمثلون مصدرا للعملة الصعبة ورافدا أساسيا للنمو، وتكشف بيانات بنك المغرب (البنك المركزي) أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، من المتوقع أن تعرف شبه استقرار في حدود 65.8 مليار درهم (حوالي 7.2 مليار دولار) عام 2020، فيما سترتفع إلى نحو 7.8 مليار دولار عام 2021، ثم 8 مليارات دولار عام 2022.

وأوضح البنك المركزي أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج سجلت متانة ملحوظة، إذ ارتفعت بنسبة 1.7 في المئة، إلى غاية نهاية شهر أكتوبر.

وتعمل الحكومة بشراكة مع الجهة الثالثة عشرة للاتحاد العام لشركات المغرب، المخصصة للمغاربة المستثمرين وذوي الكفاءات العالية حول العالم، على مخطط عمل يهدف إلى مواكبة وتحفيز المستثمرين المغاربة بالخارج.

وأكد كريم عمور رئيس الجهة الثالثة عشرة للاتحاد العام لشركات المغرب، أن الاتحاد العام منفتح اليوم للتشبيك مع جميع المستثمرين الراغبين في مواصلة بناء مغرب وتنسيق مواهبهم لصالح التنمية الاقتصادية للمغرب وتعبئتهم بآليات مبتكرة.

وتعزيزا لثقة المستثمرين من مغاربة المهجر ولأجل مواكبتهم للاستثمار في مجال الاقتصاد التضامني، ستقوم الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بإطلاق بوابتها الجديدة المخصصة للمستثمرين المغاربة حول العالم.

كما سيعمل الاتحاد على إطلاق منصة رقمية من أجل إطلاع المغاربة البلجيكيين على مختلف فرص الاستثمار في مختلف المحافظات.

اترك رد

This site is protected by wp-copyrightpro.com

%d مدونون معجبون بهذه: