عاد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في ساعة متأخرة الثلاثاء إلى بلاده بعد رحلة علاجية دامت شهرين ما أثار لغطا سياسيا كبيرا في الجزائر خوفا من تكرار سيناريو الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي أدار شؤون البلاد في ظروف غامضة سياسيا ودستوريا بسبب وعكته الصحية التي دامت ست سنوات.
وتزامنت عودة تبون، الذي توارى عن الأنظار منذ 15 أكتوبر الماضي بعد إصابته بفايروس كورونا، مع نهاية السنة الحالية وهي مهلة دستورية لرئيس الدولة من أجل المصادقة على قانون الموازنة العامة والدستور الجديد، على اعتبار أن القانون المذكور لا يدخل حيز التنفيذ إلا بمصادقة رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الوزراء.
وكان في استقبال الرئيس الجزائري، كبار المسؤولين في الدولة يتقدمهم رئيس مجلس الأمة ( الغرفة الثانية للبرلمان ) صالح قوجيل، ورئيس المجلس الشعبي الوطني ( الغرفة الأولى للبرلمان) سليمان شنين، ورئيس الوزراء عبدالعزيز جراد ورئيس أركان الجيش الجنرال سعيد شنقريحة.
وقال مصدر مطلع في شؤون رئاسة الجمهورية إن اجتماعا للوزراء سيعقد الخميس لمناقشة العديد من القضايا، أبرزها توقيع تبون على قانون الموازنة العامة، الذي سجل عجزا تاريخيا بنحو 23 مليار دولار.
وقال تبون في تصريح مقتضب إن “البعد عن الوطن صعب، خاصة عندما تتراكم المسؤولية، وأتمنى للشعب الجزائري برمته كل الخير وسنة جديدة ملؤها السعادة وقضاء الحاجة بالنسبة إلى المعوذين، ومهما كان الحال، الدولة في مساعدتهم صباحا مساء وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي وكل مؤسسات الدولة، وأتمنى أن تكون سنة 2021 أحسن بكثير من سنة 2020”.
وكان الرئيس الجزائري قد أوعز لسلطة تنظيم الانتخابات بالشروع في عرض ومناقشة قانون الانتخابات الجديد تحسبا لتنظيم انتخابات تشريعية ومحلية مبكرة، منتظرة خلال الثلاثي الأول من العام الجديد، كما طلب من الحكومة بتوفير لقاح كورونا من أجل الشروع في تلقيح الجزائريين خلال شهر يناير الداخل.