المغرب يستنكر محاولة “هيومن رايتس ووتش” النيل من نجاحه في تعزيز وحدته الترابية

استنكرت السلطات المغربية ما اعتبرته محاولة منظمة “هيومن رايتس ووتش” (حقوقية غير حكومية)، النيل من كل النجاحات التي حققها المغرب ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية، واستغلالها لملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، قالت في بيان الجمعة الماضية، إن المغرب “ضيق الخناق على نشطاء من أجل استقلال الصحراء، بعد حادثة وقعت عند معبر حدودي (الكركرات) في نوفمبر 2020”.

وجاء في بيان للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في المغرب (حكومية)، الجمعة، أن “هذه المنظمة (مقرها نيويورك) لجأت كعادتها، إلى ادعاءات مغرضة، لا تستند إلى أي وقائع حقيقية، في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها”.

ورأت الرباط أن هيومن رايتس ووتش اعتمدت “منهجية متحاملة ما فتئت السلطات المغربية ترفضها، جعلتها تقدم وقائع على غير حقيقتها،واعتبرت أنه كان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل استغلال الأطفال لأغراض سياسية من طرف الأوساط الانفصالية عوض اتهامها للسلطات المغربية التي تدخلت إعمالا للقانون لحمايتهم من هذا الاستغلال”.

واعتبرت السلطات المغربية ذلك “ضربا للمنهجية المتعارف عليها عالميا، فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية المنظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان”.

وقالت إن “ما يؤكد الطابع السياسي لبلاغ المنظمة هو تدخلها في العلاقات الثنائية بين الدول وقراراتها السيادية”، مشددة على أن اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء يشكل امتدادا لدعمها المتواصل للمبادرة المغربية للحكم الذاتي منذ تقديمها سنة 2007 للأمم المتحدة، حيث يعتبره مجلس الأمن منذ ذلك التاريخ مقترحا جديا وذو مصداقية.

وفي 14 نوفمبر الماضي، أعلنت الرباط، استئناف حركة النقل مع موريتانيا، عبر “الكركرات”، إثر تحرك للجيش المغربي أنهى إغلاق المعبر من جانب موالين لجبهة البوليساريو، منذ 21 أكتوبر الماضي.

وأعلنت “البوليساريو” عقب ذلك، أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.

وحث المتحدث الأممي ستيفان دوجاريك، بمؤتمر صحافي في 16 نوفمبر الماضي، “الطرفين على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واتخاذ كافة الخطوات الضرورية لتخفيف التوتر” معلنا عن استمرار البعثة الأممية في مراقبة الوضع عن كثب.

ومنذ 1975، هناك نزاع بين المغرب و”البوليساريو” حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.

وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر الكركرات منطقة منزوعة السلاح.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترف بداية ديسمبر الجاري بسيادة المغرب على منطقة الصحراء التي يطالب بها انفصاليو جبهة البوليساريو المدعومين من الجزائر.

وفي 13 ديسمبر، اعتمدت الولايات المتحدة، خريطة جديدة للمغرب تضم إقليم الصحراء، وذلك في فعالية أقيمت بمقر سفارة واشنطن بالعاصمة الرباط.

وأعلنت واشنطن،الخميس، فتح بعثة دبلوماسية “افتراضية” لها في الصحراء المغربية، في انتظار فتح قنصلية قريبا.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب “البوليساريو” باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.