يعرف حزب العدالة والتنمية المغربي غليانا داخليا بسبب اختلاف الآراء داخل قياداته وقواعده، بين مؤيد ومعارض لتوقيع الأمين العام ورئيس الحكومة سعدالدين العثماني على اتفاق استئناف العلاقات مع إسرائيل، إذ انتقد أعضاء الحزب العثماني إلى حد المطالبة بتجميد عضويته لمخالفته مبادئ الحزب، وإحالته على هيئة التحكيم الوطنية من طرف الأمانة العامة.
ولتطويق تداعيات ردود الأفعال اجتمعت الأمانة العامة للحزب الأربعاء في لقاء استثنائي، معلنة تفهمها لردود الأفعال المعلنة معبرة في نفس الوقت عن دعمها للعثماني في ما يضطلع به من مهام كثاني رجل في الدولة.
وعبرت الأمانة العامة عن تفهمها بعض ردود الفعل المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وهو الأمر الذي يؤكد مكانة المغرب ودوره المركزي في مناصرة هذه القضية.
وطالب عبدالإله بنكيران على صفحته بفيسبوك المنتقدين بـ“الكف عن الضغط على العثماني لتقديم استقالته، لأن هذا سيخلق أزمة للدولة، إذ لا يجب أن تكون الدولة مجالا للعب، وموقفنا اليوم واحد هو مساندة الملك، لأننا نترأس الحكومة”، كما شمل حديث الأمين العام السابق للحزب بن كيران ضرورة انعقاد المجلس للاستماع ومحاسبة العثماني.
وأعلن حزب العدالة والتنمية عن عقد دورة استثنائية لمجلسه الوطني، وهي الدورة التي تأتي في سياق الجدل الداخلي في الحزب، الذي أثير بشأن اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، الذي توصل إليه المغرب بوساطة أميركية، والذي وقع عليه من الجانب المغربي رئيس الحكومة.
وتوقع رشيد لزرق، أستاذ العلوم السياسية، في تصريح له، توجه العثماني لامتصاص غضب مناهضيه، وتبرير الموقف من إسرائيل من باب قاعدة فقهية جلب المصالح ودرء المفاسد وهو محتاج لشرعنتها من قبل شيوخ ذراع الحزب الدعوي من خلال مقاصد الشريعة الإسلامية وهو: منع الفعل الضار في جميع صوره قبل وقوعه احترازا، ومعالجة أثره بعد وقوعه.