أقر البنك الدولي منح تمويلات للمغرب لدعم استراتيجية الجيل الأخضر الزراعية بهدف تنمية المشاريع الصديقة للبيئة وتعزيز إسهامات الزراعة في دفع النمو في وقت تكيف فيه الرباط تحركاتها لمواجهة التغير المناخي والمراهنة على الاقتصاد الأخضر.
منح دعم البنك الدولي للزراعة المغربية القطاع فرصة لتعزيز استدامته ومضاعفة المشاريع الصديقة للبيئة في ظل تركيز الحكومة المغربية على الانخراط في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي وتقليص انبعاثات الكربون.
ووافق البنك الدولي، على تقديم 250 مليون دولار لبرنامج استراتيجية الجيل الأخضر الخاص بالقطاع الزراعي المغربي ضمن عملية مشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف زيادة ربحية قطاع الزراعة وتعزيز استدامته وتوحيد جهود الدول في مكافحة التغير المناخي.
وأكد المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي جيسكو هينتشيل في تصريحات صحافية، أن الاستراتيجية تطرح تحولا جذريا في رؤية المغرب للتنمية الزراعية بالانتقال من التركيز الأحادي على الإنتاج إلى بناء رأس المال البشري، ودعم الموارد، وخلق سلاسل قيمة مستدامة في الوسط القروي تراعي تغير المناخ.
وأكد وزير الزراعة عزيز أخنوش أن بلاده حصلت على دعم من المانحين الدوليين وتمويلات بفضل الشراكات التي أبرمتها بلغت 3.5 مليار دولار، منها 37 في المئة أموال في شكل هبات.
وفي سياق المزايا التي يتمتع بها القطاع يستفيد القطاع الزراعي المغربي من دعم حكومي ومن المساهمات المادية من طرف مؤسسات دولية، نظرا لما يشكله من ركيزة مهمة للاقتصاد المحلي على مستوى التنمية وخلق الوظائف.
ولجذب الشباب إلى الزراعة، سيمول البرنامج ريادة الأعمال، وبرامج التدريب الموجهة لشباب القرى بمن فيهم النساء، وذلك بغية جذب الاستثمارات الخاصة إلى قطاع المنتجات الزراعية الغذائية بإزالة العقبات التنظيمية والتمويلية للتحفيز على خلق فرص الشغل.
ووفق الأرقام الرسمية، بلغت الاستثمارات الزراعية بالبلاد في السنوات العشر الأولى منذ إطلاق المخطط الأخضر حوالي 10.8 مليار دولار، منها 60 في المئة من التمويل الخاص.
وأكد أخنوش أنه سيكون بمقدور الطبقة الوسطى الزراعية والمزارعين الشباب الاعتماد على جيل جديد من النظم المبتكرة في القطاع.
وقال ديفيد تريجيه، الخبير الأول في الاقتصاد الزراعي والرئيس المشارك للفريق، إن الشباب في القرى يشكل طاقة يمكن الاستفادة منها في التنمية الزراعية، ومن الأهمية خلق فرص لهم لتعزيز التنمية لقطاع زراعي وغذائي متطور يمكنه أن يدر المزيد من فرص الشغل والرخاء على المناطق القروية.
وأكد تريجيه، أن البرنامج سيغرس ثقافة ريادة الأعمال، وسيزود شباب القرى بالأدوات والمعارف التي تتيح لهم استخدام المزيد من الممارسات والتقنيات المستدامة المتطورة، ومن ثم المساهمة في خلق قطاع زراعي وغذائي أكثر قدرة على الصمود أمام تغير المناخ.
250 مليون دولار قيمة الدعم، لتنمية القطاع الزراعي وتعزيز مشاريع مكافحة تغير المناخ
ويعمل المغرب، بحسب بلاغ البنك الدولي، على زيادة الاعتماد على التحول الرقمي للحد من التأثير الضار لتغير المناخ على موارده الهشة من المياه والأراضي.
ولتشجيع الشباب على الاندماج في تطوير الخطط الزراعية دعا أخنوش، إلى إيجاد جسر بين الشباب والقطاع الزراعي عبر الرقمنة.
وتمثّل الزراعة أكثر من 15 في المئة من الاقتصاد المغربي حيث يعمل في القطاع حوالي 35 في المئة من القوة العاملة الإجمالية في البلاد.
كما أن الرباط قامت بتطويع التشريعات لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية للقطاع مستغلّة في ذلك مناخ الأعمال المستقر بالبلاد، وفق أحدث مؤشرات البنك الدولي، وهو ما يعتبر حافزا لتطوير الزراعة.
ويعمل المغرب على زيادة الاعتماد على التحول الرقمي للحد من التأثير الضار لتغير المناخ على موارده الهشة من المياه والأراضي، وذلك بهدف مضاعفة الإنتاج الزراعي الإجمالي خمس مرات ليصل إلى حوالي 250 مليار درهم (25 مليار دولار) بحلول 2030.
وقالت ماري كلوديا باتشون، الخبيرة الأولى للتنمية الرقمية والرئيسة المشاركة للفريق، إن التحول إلى التكنولوجيات الرقمية سينتقل بالقطاع من الزراعة المعتمدة بكثافة على الموارد إلى الزراعة الذكية، مما يساعدها على الوفاء بمتطلبات المنافسة في السوق ومواجهة تحديات التكيف مع تغير المناخ.
وفي هذا الإطار قال أخنوش، إن المغرب مصمم على مواجهة تحدي الرقمنة من أجل زراعة حديثة وتنافسية وشاملة ومستدامة بما لدينا من الإمكانات وما نعبّئه من الموارد لتحقيق هذا الهدف.
وارتباطا بمساهمة الرقمنة في اقتصاد الماء يرى خبراء البنك الدولي أن المغرب يعاني ندرة المياه، ويلعب الري دورا اقتصاديا واجتماعيا أساسيا، حيث يسهم في تعزيز إنتاجية القطاع الزراعي ورفع مستوى دخل السكان في المناطق الريفية.
وأضاف “أن الري لا يُمارَس إلا في 16 في المئة من رقعة الأراضي الزراعية في المملكة، فإنه يُساهم في توليد نصف إجمالي الناتج المحلي الزراعي و75 في المئة من الصادرات الفلاحية. لكن ندرة المياه التي تفاقمت بسبب تغيُّر المناخ تُمثِّل تحدياً متزايدا أمام المزارعين”.
وتُتيح خدمات الري المُحسَّنة للمزارعين استخدام تقنيات للري أكثر فعالية وكفاءة، لاسيما الري “بالتنقيط”، وهو التوجه الذي ترعاه الحكومة المغربية من خلال برنامج للحوافز.
ورصد خبراء البنك الدولي، أن هذا الجهد الحكومي لاقى ترحيباً من المزارعين الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالحصول على المياه من مصادر أكثر انتظاماً، وهو أمر حيوي لزيادة الإنتاجية ومن ثم زيادة الدخل.
وأكد عزيز بلوطي، مدير المكتب الجهوي للاستثمار الزراعي لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، على تنزيل مشاريع الاستراتيجية الزراعية الجديدة على المستوى الجهوي وخصوصا توسيع المساحات السقوية وتحسين خدمة ماء الري وتأهيل التجهيزات الهيدروزراعية.
وتشير التقديرات إلى أن الزراعة المسقية تغطي حوالي 1.6 مليون هكتار فقط، أي 18 في المئة من المساحة الإجمالية القابلة للزراعة، و21 في المئة من المساحة المزروعة سنويا.