يلدن في مستشفيـــات مليليــــة ويحصلن على تصاريح إقامة مقابل ثلاثة ملايين وإيقاف 40 متهما ضمن عصابة لتغيير الأبوة البيولوجية للمواليد الجدد
أسقطت تحريات أمنية بمليلية المحتلة شبكة تستغل المغربيات الراغبات في الحصول على الجنسية الإسبانية ، وقادت إلى إيقاف 40 شخصا من أفرادها، منهم زعيمهم ذو الجنسية الإسبانية، وحجز مبالغ مالية مهمة.
وكشف الحرس الإسباني أنه تمكن من تفكيك الشبكة الإجرامية التي تستغل مغربيات حوامل، وأخريات من جنسيات مختلفة، للحصول على جنسية الجارة الشمالية، إذ يتم الاتفاق معهن، بمجرد وصولهن من بني أنصار والناظور، ووضع مواليدهن في مستشفيات المدينة المحتلة، على أن يتكلف أفراد الشبكة بالإجراءات الإدارية لتغيير أبوة الرضع، مقابل مبالغ مالية تصل إلى ثلاثة ملايين
وأطلق على العملية الأمنية للحرس الإسباني اسم “Tige”، وقادت إلى إيقاف 40 مشتبها في تغيير الأبوة البيولوجية للمواليد الجدد، من أجل تمكين النساء وأطفالهن من الإقامة القانونية بمليلية المحتلة، إذ يتكلف أفراد الشبكة بالحصول على وثيقة من المستشفى بعد ولادة الأم، ثم يتم تسليمها لمصالح السجل المدني، باعتبار أحد أفراد العصابة والد الرضيع البيولوجي، وفي وقت لاحق، بعد حيازة الدفتر العائلي أو خلاصة القيد، يتم طلب موعد مع الشرطة الوطنية لاستصدار بطاقة تعريف وطنية للمولود الجديد، كما يستخرجون من مكتب الهجرة التابع للمندوبية الحكومية تصريح إقامة للأم، والذي يضمن لها إقامة قانونية في إسبانيا.
ووجهت إلى أفراد الشبكة تهم “تزوير الوثائق وتغيير النسب”. ومن بين المتهمين رجل سجل ستة أطفال في السجل المدني باعتبارهم أبناءه من خمس أمهات مختلفات، بناء على تحريات للمصالح الأمنية التي أخذت عينات من الحمض النووي من الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق من أجل إثبات النسب، عن طريق مقارنة العينات البيولوجية، مع البيانات الخاطئة المقدمة إلى مختلف الجهات الرسمية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن السلطات الإسبانية بالمدينة المحتلة رصدت رحلات خاصة لحوامل، إذ بينت التحريات، إما رغبتهن في الحصول على الجنسية الإسبانية أو التخلص من فلذات أكبادهن في إسبانيا أو فرنسا، ببيعهم لأفراد من شبكات بيع الرضع، قبل العودة إلى المغرب، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أن السلطات ذاتها فككت، أكثر من مرة، شبكات إجرامية متخصصة في سرقة وبيع الأطفال حديثي الولادة، وبينت التحقيقات وجود فروع لها في إسبانيا وفرنسا.
وأكدت المصادر ذاتها أن عدة جمعيات سبق لها أن حذرت من خطورة هذه الشبكات الإسبانية وتهريبها الرضع إلى عدة دول أوربية، مشيرة إلى تحقيق كشف تورط 31 إسبانيا، في بيع الأطفال بمبالغ مالية تتراوح ما بين 1200 أورو و6000.