المجر تنتهك قواعد اللجوء الأوروبية

أعلنت محكمة العدل الأوروبية الخميس مجددا أن بنودا في نظام اللجوء المقيد في المجر غير قانونية، واعتبرت أنه من غير القانوني أن ترحل الدولة المهاجرين دون فحص كل حالة على حدة.

وخلصت المحكمة إلى أن الدولة انتهكت بالتالي التزاماتها بموجب توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن الإعادة إلى الوطن.

وكانت المفوضية الأوروبية قد اتخذت إجراءات قانونية ضد أنظمة اللجوء الخاصة بحكومة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان القومية.

ووفقا للمؤسسة، المسؤولة عن امتثال الدول الأعضاء لقانون الاتحاد الأوروبي، ليس هناك ما يضمن أن قرارات الترحيل في المجر تصدر بشكل فردي وأن المهاجرين يتلقون معلومات عن سبل الإنصاف القانونية. كما أفادت بأن هناك خطرا “إن تمت إعادة المهاجرين دون الضمانات المناسبة وهو أمر ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية”.

وعدم الإعادة القسرية هو مبدأ ينص على أنه “لا ينبغي إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن جبره”.

وجاء حكم محكمة العدل الأوروبية الآن إلى حد كبير لصالح المفوضية الأوروبية، ووجد أن السلطات المجرية لم تلتزم بالإجراءات والضمانات المنصوص عليها.

وشدد مجددا رئيس الوزراء المجري اليميني المتطرف، سياسة الهجرة المتبعة في بلاده التي كانت تعتبر بالفعل من بين الأكثر صرامة في أوروبا. فلم يعد بإمكان طالبي اللجوء تقديم ملفاتهم داخل البلاد، وبات عليهم المرور عبر سفارة مجرية في الخارج.

وتبع ذلك القرار تغييرات جديدة في إجراءات تقديم اللجوء، وبات على كل شخص يريد طلب اللجوء التوجه إلى “التمثيل الدبلوماسي في البلدان المجاورة”. خصوصا وأن أغلب المهاجرين الوافدين يمرون عبر كرواتيا أو صربيا قبل الدخول بطريقة غير شرعية إلى المجر.

ويرى المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين رنو سيمون أن الحكومة “تخلّصت فعليا من جميع طالبي اللجوء”. خصوصا وأن السلطات أغلقت الحدود تماما منذ يونيو، وهو ما يشكل انتهاكا للقانون الأوروبي والدولي.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة، طردت السلطات خلال يوليو 804 أشخاص من المجر نحو صربيا. فيما أعلنت الشرطة المجرية عن توقيف حوالي 20 ألف شخص، منهم من كان في المجر دون أوراق وبعضهم كان يحاول الدخول إليها بشكل غير شرعي، بين يناير وأغسطس 2020. وقد وضعوا قيد الحجز الاحتياطي أو أعيدوا إلى صربيا.