قضت محكمة العدل الأوروبية، الخميس، بالسماح للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحظر ممارسة “الذبح الشعائري” للحيوانات، دون التعدي على حقوق الجماعات الدينية.
وقالت المحكمة، في بيان، إن لائحة ذبح الحيوانات في الاتحاد الأوروبي”لا تمنع الدول الأعضاء من فرض إلزامية صعق الحيوانات قبل قتلها”، حسب ما نقلت صحيفة “بوليتيكو” الأوروبية.
وأضافت أن ذلك “ينطبق أيضًا في حالة الذبح المنصوص عليها في الطقوس الدينية”، شريطة ألا يتعارض ذلك مع ميثاق الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان الأساسية.
ورغم أن الميثاق يشمل الحق في إظهار المعتقد الديني وتطبيق الشعائر الدينية، بررت المحكمة قرارها بأنه يجب الموازنة بين ذلك وأن الصعق غير المميت يحقق أحد أهداف “المصلحة العامة” في الاتحاد الأوروبي وهو الرفق بالحيوان.
وترى المحكمة أن القرار لا يعد تعديا على الحريات الدينية، إذ اعتبرت أنه يقتصر فقط على “جانب واحد من طقوس الذبح المحددة” وأن الذبح نفسه غير محظور. وتعتبر أن القانون يسمح “بتوازن عادل” بين الرفق بالحيوان و”حرية المؤمنين اليهود والمسلمين في إظهار دينهم”.
وجاء القرار الصادر عن أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبية عقب طعن من قبل جمعيات يهودية ومسلمة لحظر الإقليم الفلامنكي في بلجيكا للذبح الحلال للحيوانات، دون صعقها بشكل غير مميت.
وفي السياق ذاته، أوضحت محكمة العدل الأوروبية أن قرار حظر الذبح في الإقليم الفلامنكي لن يؤثر على تداول اللحوم الحلال المنتجة في أماكن أخرى.
ويأتي قرار المحكمة خلافا لتصريحات جيرارد هوجان، المستشار العام لها، بأن “حظر “الذبح الحلال للحيوانات لا يتسق مع قانون الاتحاد الأوروبي”، في سبتمبر الماضي.
وأكد هوجان آنذاك أن “محكمة العدل يجب أن تلغي القانون الذي يقضي بصعق الحيوانات”، مضيفا أن”ذلك يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في احترام حرية الدين”.
وأثار قرار الإقليم الفلامندي لحظر الذبح الحلال، الذي صدر عام 2017 ودخل حيز التنفيذ مطلع عام 2019، ردود أفعال سلبية لدى المجتمعات المسلمة واليهودية.
واعتبر المجتمعان المسلم واليهودي، اللذان يشكلان 6 في المئة من إجمالي عدد سكان بلجيكا، القرار حينها تقييدا للحريات، وعدم احترام الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمعين.
وبحسب الشعائر الدينية الإسلامية واليهودية، فإن عملية الذبح الشرعي تسمى “الحلال” لدى المسلمين، و”كوشر” لدى اليهود.
وتتطلب عملية الذبح لدى أتباع الديانتين (الإسلامية واليهودية) أن تكون الأضحية سليمة صحيا، وينبغي ذبحها مع إسالة دمها، وعدم استخدام عملية الصعق الكهربائي أو التخدير واعتبارهما طريقتين لا تتوافقان مع أحكام الشريعة.
وبشكل عام يعتبر اليمينيون المتطرفون في أوروبا والناشطون المدافعون عن حقوق الحيوان، أن ذبح الحيوانات بدون صعقها أو تخديرها، تجعلها تشعر بالألم وأن هذه العملية فيها انتهاكٌ لحقوق الحيوان.
وظهر قانون حظر الذبح الحلال في أوروبا عام 1933، في عهد ألمانيا النازية وزعيمها أدولف هتلر، وبقي ساري التطبيق حتى اليوم في كل من السويد وسويسرا، والنرويج، وآيسلندا، والدنمارك، وسلوفينيا.
في حين يسمح بالذبح الحلال حسب الشرائع الدينية، في كل من ألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وهولندا، واليونان، وإسبانيا، وإستونيا، وفنلندا، وبولندا.