يعتزم مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة مناقشة قضية الصحراء المغربية، الاثنين المقبل، وذلك في أعقاب اعتراف الولايات المتحدة بسيادة الرباط عليها، في خطوة تعزز موقف المغرب الذي يتطلع إلى انتزاع اعتراف دولي موسع بذلك، مما يُفضي إلى تسوية نهائية لهذا الملف.
واعترف الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأسبوع الماضي بسيادة المغرب على الصحراء في خطوة رأى فيها مراقبون اختراقا دبلوماسيا مهمّا.
وشكل إعلان ترامب تحولا عن سياسة أميركية قائمة منذ فترة طويلة تجاه الصحراء المغربية.
ويقول مراقبون إن الاعتراف الأميركي بمغربية الصحراء سيفتح أفقا جديدا، سياسيا ودبلوماسيا، قد يفضي إلى توسيع دائرة الاعتراف الدولي بسيادة المغرب على صحرائه، لاسيما بعد أن أصبحت الأقاليم الجنوبية وجهة للتمثيليات الدبلوماسية بعد فتح أكثر من 18 قنصلية في سنة واحدة في هذه الأقاليم.
وعزز هذا الكم الهائل من القنصليات والبعثات الدبلوماسية الموقف المغربي الساعي إلى توسيع دائرة الاعتراف الدولي بسيادته على الصحراء، بفتح عدد من الدول العربية والأفريقية قنصليات لها في مدينتي الداخلة والعيون، أكبر مدن الصحراء المغربية.
وأرسلت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش وإلى مجلس الأمن الثلاثاء نسخة من إعلان ترامب الذي يعترف “بأن كامل أراضي الصحراء جزء من المملكة المغربية”.
وأكدت السفيرة الأميركية في رسالتها أن الإعلان الصادر عن الرئيس ترامب يعترف بأن “مجموع إقليم الصحراء يشكل جزءا لا يتجزأ من تراب المملكة المغربية”.
وأوضحت في الرسالة، التي سيتم تسجيلها في سجلات الأمم المتحدة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن، أن الإعلان الأميركي يؤكد أيضا أن مقترح الحكم الذاتي المغربي هو “الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء”.
وكانت الولايات المتحدة قد أيدت وقفا لإطلاق النار في عام 1991 بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية.
وفشلت محادثات الأمم المتحدة لفترة طويلة سابقا في التوسط لإبرام اتفاق بشأن تقرير المصير، إذ يريد المغرب خطة حكم ذاتي تحت سيادته فيما تريد جبهة البوليساريو إجراء استفتاء تدعمه الأمم المتحدة ويشمل طرح مسألة الاستقلال.
وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، إن غوتيريش “لا يزال مقتنعا بإمكانية التوصل إلى حل لمسألة الصحراء المغربية”.
ومدد مجلس الأمن في أكتوبر الماضي، تفويض بعثة حفظ السلام المعروفة باسم مينورسو لمدة عام وتبنى قرارا “يؤكد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء الغربية قائم على التوافق”.
وبات مقترح إقامة حكم ذاتي في إقليم الصحراء يلقى رواجا كبيرا لدى أعضاء المنظومة الأممية، في ظل الواقع الجديد الذي نجح المغرب في فرضه.
وجدد إعلان الرئيس الأميركي التأكيد على دعم الولايات المتحدة “لمقترح الحكم الذاتي الجاد والواقعي وذي المصداقية باعتباره الأساس الوحيد لحل عادل ودائم للنزاع حول إقليم الصحراء المغربية”.