أفاد مصدر مغربي أن فرقة الشرطة القضائية استمعت، الثلاثاء، إلى وزير سابق بسبب شكوك حول تورطه في اختلالات كبيرة تهم للمال العام. وأضاف أن جلسة الاستماع استغرقت ست ساعات كاملة.
وذكرت صحيفة «الأيام» في موقعها الإلكتروني أن الأمر يتعلق بالوزير المكلف بإصلاح الإدارة خلال حكومة عبد الإله بن كيران، موضحة أن التحقيقات معه جاءت بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي وجه مراسلة رسمية لرئيس النيابة العامة، بعد وقوفه على ما اعتبره خروقات خطيرة تكتسي طابعاً جنائياً في تدبير المجلس البلدي الذي يرأسه الوزير المعني منذ 23 عاماً.
كما سبق أن وجهت ضده عدة شكايات من طرف الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي قدرت الخروقات التي يعرفها المجلس البلدي للوزير السابق بالمليارات، وبناء على ذلك جاءت تحقيقات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي قررت بعد الاستماع إلى المعني بالأمر اتخاذ قرار احترازي بإغلاق الحدود في وجهه ومنعه من السفر إلى الخارج.
