المغرب: أحزاب المعارضة تستفسر الحكومة عن موعد حملة التلقيح وتطالبها بإعفاء التجار الصغار من القيود الاحترازية

مع استمرار فرض القيود الاحترازية على عدد من المدن المغربية بسبب تفاقم الحالة الوبائية الناتجة عن فيروس «كوفيد 19» تتعالى أصوات تجار وحرفيين وأصحاب المقاهي والمطاعم والقاعات الرياضية الخاصة والحمامات العمومية، مطالبة بالمرونة في التعامل معهم، والتخفيف من حدة الإجراءات التقييدية التي أدت إلى إغلاق بعض القاعات، وكذا من تحديد العمل في النشاطات التجارية في ساعة مبكرة من المساء.
وقد وصل صدى تلك الأصوات إلى البرلمان، فبادرت أحزاب المعارضة إلى مساءلة الحكومة حول انعكاسات الحجر الصحي الجزئي على أرزاق التجار والحرفيين الصغار. كما استفسرتها عن تاريخ انطلاق حملة التلقيح ضد «كورونا» والتفاصيل المتعلقة بهذه العملية. وفي هذا الصدد، طالب فريق حزب «الاستقلال» في مجلس النواب باستدعاء، خالد آيت الطالب، وزير الصحة للحضور بشكل مستعجل إلى البرلمان، وذلك على خلفية حملة التلقيح التي أُعلنَ أن المغرب سينخرط فيها «قريباً» دون تحديد التاريخ المضبوط. وحدد موضوع اللقاء الذي طلبه نور الدين مضيان رئيس فريق حزب «الاستقلال» في مجلس النواب حول استراتيجية الحكومة لحملة التلقيح ضد فيروس كوفيد 19 حسب ما جاء في نص المراسلة .

في سياق متصل، وجّه البرلماني رشيد العبدي، رئيس فريق حزب «الأصالة والمعاصرة» في مجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة من أجل «رفع اللبس عن كل الجوانب المرتبطة بعملية التلقيح ضد فيروس كورونا» مطالباً بتقديم ما يكفي من المعطيات والمعلومات لإنهاء التردد والتخوف الذي عبر عنه عدد من المواطنين المغاربة بخصوص الخضوع للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19.
ومما جاء في السؤال الكتابي: «ما يثير قلق المواطنين أكثر فأكثر هي الأنباء الرائجة حول إجبارية إجراء تحليلات الكشف عن فيروس كورونا قبل الاستفادة من التلقيح، الأمر الذي سيزيد من حجم الضغط على المختبرات العاجزة أصلاً عن إنجاز هذه الاختبارات في وقتها وبالكيفية المطلوبة».
وبينما تتوجه الأنظار صوب حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، المرتقب أن يطلقها المغرب، يصاحب هذه الحملة نوع من التخوف لدى المواطنين من استخدام هذا اللقاح. فهل سيتطوع زعماء الأحزاب السياسية لتلقي الجرعات الأولى من اللقاح ليكونوا قدوة للمواطنين ويقدموا المثال في الوطنية؟ تتساءل صحيفة «برلمان» الإلكترونية. وأكد أحد النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي، أن زعماء الأحزاب المغربية يجب أن يتطوعوا لتلقي اللقاح ويتحلوا بالوطنية، وأن يكونوا منسجمين مع مواقفهم وفي تصرفاتهم وممارساتهم مع الأقوال والخطابات، ويحولوا القول إلى فعل ويطبّقوا ما يوصون به الآخرين.
ومساهمة في تبديد المخاوف، يوضح عزيز غالي، الخبير في الصيدلة ورئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن التقنيات التي استعملتها الشركة الصينية «سينوفارم» المصنّعة للقاح المعتمد من لدن المغرب تجعل منه لقاحاً آمناً، ونسبة الأمان فيه مرتفعة بشكل كبير، مشيراً في تصريح صحافي إلى أن النقاش حول هذا اللقاح غير مرتبط بمسألة الأمان بقدر ما هو مرتبط بمدى فعاليته في الحماية من فيروس كورونا، وكذا بنتائج المرحلة الثالثة من التجارب.
على صعيد آخر، وجه النائب البرلماني جمال بنشقرون، عن حزب «التقدم والاشتراكية» سؤالاً كتابياً إلى عبد الوفي لفتيت، وزير الداخلية، دعا فيه إلى تبني أقصى درجات المرونة في التعامل مع التجار الصغار الذين لم تسعفهم ظروفهم المادية في احترام التدابير الاحترازية في محلاتهم التجارية، وناشده بإعفاء هؤلاء التجار من التقيد الصارم بهذه التدابير، وإصدار التعليمات لرجال المراقبة والتفتيش بذلك، حماية لهم من أي تعسف محتمل في حقهم. وقال إن التعقيدات الاقتصادية التي فرضتها عليهم جائحة كورونا، والمتعلقة أساساً بضرورة التزام التدابير الاحترازية من تعقيم وارتداء الكمامات بشكل مستمر، جعلتهم يتحملون تكاليف إضافية هم في غنى عنها، في ظرفية تتسم بضعف مواردهم وتراجع الرواج التجاري بمحلاتهم. وذكر أن التجار الصغار في الأحياء الحضرية والمناطق القروية يلعبون وظيفة اقتصادية واجتماعية نوعية في ضمان حاجيات المواطنات والمواطنين من المواد الاستهلاكية الأساسية، وتقديم خدمات مختلفة لهم، وهم على اتصال يومي ومباشر مع زبائنهم.
أما في ما يخص مستجدات الحالة الوبائية في المغرب، فقد أعلن عشية أول أمس الأربعاء، عن تسجيل 4096 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3966 حالة شفاء، و57 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية. ومن ثم رفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 388 ألفاً و184 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2  مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 341 ألفاً و685 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6427 حالة.
ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً 40 ألفاً و72 حالة، في حين يصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حالياً في أقسام الإنعاش والعناية المركزة إلى 945 حالة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي إلى 82 حالة، والحالات تحت التنفس غير الاختراقي 519 حالة.