تسارعت وتيرة سقوط رموز جديدة من نظام الرئيس الجزائري الأسبق عبدالعزيز بوتفليقة، بعد إحالة وزراء جدد ومسؤولين سامين وقادة حزبيين على السجن أو على المحققين القضائيين، مما يزيد من إدانة المرحلة سياسيا وأخلاقيا في نظر الرأي العام المحلي.
وخضع المرشح الرئاسي السابق، ووزير الثقافة السابق والأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي عزالدين ميهوبي لتحقيقات قضائية فتحت ضده في غضون هذا الأسبوع، للنظر في ملفات فساد تم كشف خيوطها مع تحقيق سابق للمسؤولة والمنتجة السينمائية سامية حاج جيلالي.
وجاء التحقيق مع ميهوبي لينضاف إلى سلسلة من العقوبات القضائية الصادرة هذا الأسبوع في حق الوالي السابق للعاصمة (محافظ) عبدالقادر زوخ، ووزيرتين سابقتين وهما هدى فرعون وجميلة تمازريت، فضلا عن الوزيرين والقياديين السابقين في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، سعيد بركات وجمال ولد عباس.
واتصلت عقوبة الوالي السابق للعاصمة، التي تم تحديدها بخمس سنوات سجنا نافذة، بملف المدير السابق للأمن الجنرال عبدالغني هامل، وذلك على خلفية ما عرف بـ”المزايا التي منحها عبدالقادر زوخ لعائلة مدير الأمن، من عقارات في العاصمة وتسهيلات مختلفة”.
كما أصدر قضاء العاصمة عقوبة أخرى بأربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية في حق الوالي المذكور، في ما عرف بـ”قضيّة منحه مزايا أخرى لعائلة رجل الأعمال المسجون محيي الدين طحكوت” حيث تمت متابعته بتهم “التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي دون وجه حقّ”، واستعمال غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفته و”إساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات بغرض الحصول على منافع غير مستحقة لشخص أو كيان آخر”.
كما تمت إحالة الوزيرتين السابقتين للبريد والاتصالات اللاسلكية هدى فرعون، وللصناعة والمناجم جميلة تيمازريت، على السجن، بعد صدور عقوبات قضائية من طرف محكمة عبان رمضان بالعاصمة، على خلفية قضية “فساد سجلت في وقت سابق بمجمع (الرياض) للصناعات الغذائية، ومنح امتيازات غير قانونية لشركة (موبيلينك) المملوكة للإخوة كونيناف المحكوم عليهم بالسجن أيضا”.
وتقبع في السجن ثلاث وزيرات في سابقة غير معهودة في تاريخ الجزائر، ويتعلق الأمر زيادة عن الوزيرتين المذكورتين، بوزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي، التي تقضي الآن قرابة العام في السجن الاحتياطي، بعد اتهامها بالضلوع في ملفات فساد.