صناعة السيارات المغربية تعوّل على العروض الترويجية لإنعاش المبيعات

يأمل وكلاء السيارات في استدراك ما تبقى من الزمن الضائع، وإنعاش المبيعات خلال شهر ديسمبر الجاري مستغلين زخم العروض الترويجية والتخفيضات قبل حلول السنة الجديدة.

ويتطلع وكلاء السيارات بأمل إلى شهر ديسمبر نظرا لتميزه بوفرة العروض الترويجية والتخفيضات الجيدة على الطرازات الجديدة.

واستقرت مبيعات السيارات الجديدة عند 111.882 وحدة في نهاية الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام، بانخفاض قدره 22.3 في المئة مقارنة بنهاية شهر نوفمبر 2019، وفقا لجمعية مستوردي السيارات في المغرب.

وفي التفاصيل، لا تزال العلامة التجارية “داسيا”، على الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 19.64 في المئة، تهيمن على السوق بنسبة 31.73 في المئة، أي ما يقارب 31.050 تسجيلا، تليها “رونو” (11.686 وحدة مبيعة وحصة سوقية تقدر بـ11.94 في المئة) و”هيونداي” (7.423 وحدة و7.59 في المئة.

وحتى خلال شهر نوفمبر لم تتجاوز مبيعات السيارات الجديدة 12.717 ألف تسجيل، بتراجع قدره 4.45 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019.

وفي هذا السياق، نسبت وكالة أنباء المغرب العربي لأمين الشرقاوي، نائب المدير العام لجمعية مستوردي السيارات في المغرب، قوله، إنه “بعد انخفاض المبيعات في نهاية نوفمبر، يبقى الأمل معقودا على تحقيق أداء جيد خلال شهر ديسمبر”.

وأضاف الشرقاوي أنه بعد الأشهر العجاف جراء آثار جائحة فايروس كورونا، يعول وكلاء بيع السيارات على زيادة المبيعات خلال شهر ديسمبر، الذي يتميز بعروض وتخفيضات كبيرة.

من جانبه، أشار حمزة، وهو مندوب مبيعات لدى أحد وكلاء بيع السيارات، إلى أن نهاية السنة هي الفرصة الأخيرة قبل جرد المخزون وتحقيق أهداف حجم المبيعات المحددة في بداية السنة.

وقال مندوب المبيعات الشاب إنه “بين تخفيضات الأسعار وعروض التمويل ووصول طرازات جديدة. تبقى جميع الخيارات مطروحة للاستدراك وتحقيق رقم معاملات جيد”.

ووفقا له، فإن الوكلاء يستهدفون، بشكل أساسي، الزبائن الذين لم تتأثر رواتبهم بالأزمة أو الشركات التي تحتاج إلى عربات لمواصلة نشاطها.

وفي ما يتعلق بمخاطر نفاد المخزون التي يعاني منها الوكلاء بسبب إغلاق المصانع على المستوى الدولي، والتأخير الزمني بين الطلب والتسليم، وتوخي الحذر من قبل الوكلاء في التزود بالسيارات، أكد حمزة أن مشكلة المخزون لا تزال قائمة ولكنها مطروحة بحدة أقل.

وقال “بدأنا باستقبال طلبيات كان مقررا تسلمها في السابق”، موضحا أن هذه المشكلة مطروحة بشكل خاص في بعض الطرازات المستوردة من الخارج.

من جهته، أوضح خالد، وهو زبون محتمل، في تصريح مماثل، أنه كان ينتظر شهر ديسمبر ليحسم قراره بشأن السيارة التي يرغب في شرائها.

وأضاف قائلا “كنت أترقب العروض الترويجية لنهاية السنة، والنماذج الجديدة التي ستعرض في سوق السيارات؛ خصوصا وأنه في الأشهر الأخيرة، عرف السوق مشكلة في المخزون”.

من خلال العروض المكثفة، وإطلاق منتجات جديدة مثيرة للاهتمام ووصول نماذج جديدة، فإن الوكلاء لا يدخرون أي جهد في سبيل استقطاب زبائن جدد.

ورغم متاعب القطاع طيلة أزمة كورونا فقد تمكنت صناعة السيارات المغربية من تحقيق طفرة ملحوظة حيث شكلت استثناء بحسب تقرير حديث لوكالة فيتش للتّصنيف الائتماني.

ولا يزال المغرب من بين الأسواق الأكثر جاذبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث خلق فرص الإنتاج رغم أزمة الوباء، حيث حصلَ على أعلى نتيجة من حيث نموّ إنتاج السّيارات بلغت 83.9 من أصل 100 نقطة.

وبحسب خبراء فيتش ما زال هناك مجال للتّحسن من حيث شبكة الخدمات اللوجستية في البلاد وتنمية القوى العاملة النشطة. وقال الخبراء إنّ “قطاع السّيارات في المغرب يمثّل أحد أكبر القطاعات المنتجة للثّروة”.

وبعد توقف الإنتاج بمصانع في الصين في مارس بسبب كورونا بات المغرب محطة مهمة في استمرار إنتاج السيارات بشركات رينو التي تملك مصنعين في طنجة والدار البيضاء، وبيجو بمصنعها في مدينة القنيطرة، الذي وصلت تكلفته الاستثمارية إلى 550 مليون يورو.

وأكد خبراء فيتش أنّ العديد من شركات السيارات الدّولية تختار المغرب لموقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يقعُ بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا، وكذلك بالنّظر إلى الفرص التجارية الهائلة التي يتيحها للمستثمرين الدّوليين.

كما صنّفت الجمعية الأوروبية لصناعة السيارات، المغرب في المركز الخامس ضمن قائمة الدول المصدرة للسيارات إلى دول الاتحاد الأوروبي، بمجموع إجمالي اقترب من نحو 284 ألف مركبة، ليأخذ القطاع مكانته إلى جانب رواد صناعة السيارات بعد كل من الولايات المتحدة الأميركية واليابان وكوريا الجنوبية والصين.

ويساهم القطاع في توفير 8 آلاف فرصة عمل، إلى جانب عشرات الآلاف من فرص العمل غير المباشرة، كما تبلغُ صادراته 8 مليارات دولار، وهو ما يؤكد أهمية هذا القطاع بالنسبة للنسيج الاقتصادي المغربي.

وتشغل مجموعة رينو المغرب بطنجة والتي ترتفع وتيرة أدائها منذ إطلاقها قبل سبع سنوات، 8600 شخص، وهي تصدر لنحو 74 بلدا انطلاقا من الميناء المجاور له، فضلا عن استقطابه لمناولين من أماكن مختلفة.

ويطمح قطاع السيارات المغربي إلى زيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار درهم (12.5 مليار دولار) بحلول 2022، ثم 200 مليار درهم (25 مليار دولار) بحلول 2025، ويراهن العاملون في القطاع على صادرات مصنع بيجو ستروين بالمنطقة الصناعية في القنيطرة لبلوغ هذا الهدف.