أصدر «التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975» بياناً بمناسبة مرور 45 سنة على قيام الحكومة الجزائرية بطرد آلاف المواطنين المغاربة الذين كانوا يقيمون بصفة شرعية في الجزائر.
ووجه «التجمع» نداء إلى «كل الأشخاص الذين تحركهم مبادئ التضامن والاحترام المتبادل وليس الكراهية والحقد، كي يلتحقوا بنا من أجل تقاسمها وحملها وإيصالها إلى حد الاعتراف بالخروقات الحاصلة، ولتذكير المسؤولين الجزائريين بثقل مسؤولية شاملة تظل ثقيلة. وبدون ذلك، نكون مضطرين للتذكير بالأمر في دجنبر من كل سنة؛ لأن الأمر يتعلق بمواصلة العمل على هذه الأحداث التاريخية من أجل تسجيلها وفق منظور تاريخي، وإعادة الاعتبار لكرامة آلاف الأشخاص، وكذا التحذير كي لا تتكرر فترات مأساوية كهذه» وفق ما جاء في البيان.
وكانت القيادة الجزائرية آنذاك اتخذت في 8 دجنبر 1975 قراراً بطرد آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية بالتراب الجزائري، بعدما كانوا قد اندمجوا منذ عقود هناك وأسسوا أسراً جزائرية مغربية، وحملوا السلاح في مواجهة الاحتلال الفرنسي.وجاء قرار الطرد رداً على تنظيم المغرب «للمسيرة الخضراء» سنة 1975 حيث تمكن من استعادة السيادة على أقاليمه الجنوبية التي كانت خاضعة للاحتلال الإسباني. وأُطلق على عملية الطرد الجماعي للمغاربة اسم «المسيرة الكحلا» (أي السوداء).
وذكر بيان «التجمع الدولي» أن الأمر بتنفيذ هذا القرار المتسرع أعطي في يوم عيد الأضحى، ما جعل العيد يتحول إلى مأساة إنسانية بالنسبة للذين شملتهم وكافة أفراد أسرهم عمليات الطرد، ملاحظاً أنه بحلول الذكرى 45 لهذه «المناسبة» الأليمة، مازال الأفراد الذين طالهم قرار الطرد ومن ذوي حقوقهم، يتساءلون مجدداً حول هذه الوقائع، مسجلاً أنها «ذكرى كئيبة كما هو الشأن في كل سنة».
ولفت التجمع إلى أن هذا المشهد وقع في الوقت الذي كان فيه المسلمون، عبر العالم، يحتفلون بأحد أهم الأعياد الدينية: عيد الأضحى، حيث اقتيد الآلاف من النساء والرجال والأطفال والمسنين ومن ذوي الإعاقة في اتجاه الحدود المغربية، موضحاً أن الأمر يتعلق بأفراد من أصول مغربية أرغموا على مغادرة الجزائر مطرودين من البلد الذي استقروا به منذ عقود من الزمن، وغالبيتهم رأوا النور به.
وأكد البيان أنه «مع تجاوز خطاب الضحية وتعبئة روح الانفتاح والتصالح والإنصاف التي تحدوهم بشكل دائم، قرر أبناء وأحفاد المطرودين أن يحولوا مشاكلهم وآلامهم وصعوباتهم ضمن استراتيجية جماعية، تقوم على ضمان مصلحة أكبر عدد ممكن من الأفراد، وهو تمرين جيد على مقاومة الضغوط من أجل إعادة امتلاك جزء من تاريخهم دون نوستالجيا، ودون حقد أيضاً، ومحاولة للفهم، فهم وتحليل مع العودة إلى الماضي، والاستماع للشهادات وتقاطع الأحداث؛ وبكلمة واحدة إعادة تشكيل هذه المرحلة من التاريخ التي تم نسيانها بسرعة، إنها صفحة من التاريخ تم طيها، لكن دون قراءتها».
وختم البيان بالتأكيد على قيمة الأخوة بين الشعوب، باعتبارها إحدى الحلقات القوية في هذه السلسلة، لأن مستقبل السلام والعدالة يبنى على أساس التضامن والاحترام المتبادل، وليس على أساس الكراهية والحقد.
