دعا التجمع الدولي لدعم العائلات ذات الأصل المغربي المطرودة من الجزائر سنة 1975 إلى “تذكير المسؤولين الجزائريين بثقل مسؤولية شاملة تظل ثقيلة”، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين، لقرار الحكومة الجزائرية بطرد آلاف المواطنين المغاربة الذين كانوا يقيمون بصفة شرعية في الجزائر.
وأفاد التجمع في بلاغ توصلت اليوم الاثنين، أنه “بمناسبة هذه الذكرى المؤلمة (8 دجنبر) نوجه نداء إلى كل الأشخاص الذين تحركهم مباديء … التضامن والاحترام المتبادل وليس الكراهية والحقد … كي يلتحقوا بنا من أجل تقاسمها وحملها وإيصالها إلى حد الاعتراف بالخروقات الحاصلة، ولتذكير المسؤولين الجزائريين بثقل مسؤولية شاملة تظل ثقيلة . وبدون ذلك، نكون مضطرين للتذكير بالأمر في شهر دجنبر من كل سنة
وأضاف التجمع أن “الأمر يتعلق بمواصلة العمل على هذه الأحداث “التاريخية” من أجل تسجيلها وفق منظور تاريخي، و إعادة الاعتبار لكرامة آلاف الأشخاص، وكذا التحذير كي لا تتكرر فترات مأساوية كهذه
وذكر التجمع بأنه “في الثامن من دجنبر 1975 اتخذت الحكومة الجزائرية قرارا بطرد آلاف المواطنين المغاربة المقيمين بصفة شرعية بالتراب الجزائري”، مشيرا إلى أن “هؤلاء الأشخاص الذين اندمجوا منذ عقود بالجزائر أسسوا أسرا (خاصة جزائرية مغربية) وحملو السلاح … في مواجهة المحتل الغاشم، لتتم مجازاتهم في النهاية بقرار الطرد التعسفي بدون سابق إشعار نحو المغرب”.
وشدد على أن “المعاناة تصبح كبيرة عندما يكون من يقف وراءها وتسبب فيها، مسؤولون ببلد جار، بلد شقيق”، مضيفا أنه “بسبب مشاعر الخجل/ أو الرغبة في نسيان مآسى هذا الماضي الأليم والأحزان التي تراودهم دوما، حافظ الأشخاص المطرودون من الجزائر على الصمت ورباطة الجأش، جاعلين الألم مضمرا في أعماق نفوسهم، إلى حين دفنه معهم.”
واعتبر البلاغ أنه “في ظل هذه الإجراءات الضرورية والحيوية، يتم فهم الأخوة بين الشعوب باعتبارها إحدى الحلقات القوية في هذه السلسلة، لأن مستقبل السلام والعدالة يبنى على أساس التضامن والاحترام المتبادل، وليس على أساس الكراهية والحقد”.