هناك بعض الأحزاب التي تدعي التقدمية والحداثة وترفع شعارات محاربة الفساد كلما اقترب موعد الاستحقاق الإنتخابي وفي كل محطة من محطات التاريخية ، كشفت الايام ان هناك فرق شاسع بين القول والفعل . وذلك ان احزابا اصبحت تستقطب لصفوفها عناصر ما اتى الله بها من سلطان ، هدفها من ذللك ترشيحها للانتخابات من أجل ضمان مقاعد لها دون ان تعير أي إهتمام لسلوكات وتصرفات وما في هذا المرشح او ذاك من خلال سوابقه التي تقزز لها الانفس وتقشعر لها الابدان بل اكثر من ذلك يتم تقديم كائنات انتخابية بانها من صفوف خلق الله ، لا ياتيها الباطل من امامها ولا من خلفها . سقنا هذه المقدمة لكن من المفروض عل مسؤولي المدينة محاصرة الكائنات الانتخابية الضارة واستءصالها وبالتالي عدم التساهل مع كل من سولت له نفسه الضحك على ذقون المواطنين بالوعود الكاذبة والكلام المعسول وذلك من خلال سن قوانين تقيد هؤلاء الكائنات الانتخابية واحد من تصرفاتهم كالتقسيم الانتخابي ونمط الاقتراع والعودة إلى الأحادي الفردي وانتخابات الدوائر حتى يتسنى للمواطن المساحة الأوسع في اختيار من يمثله حتى أصبحنا نشهد نكرات يمثلون الساكنة ويتكلمون باسمهم كما نرى في معظم المجالس سواءا قروية أو حضرية حتى تحت قبة البرلمان عائلات وأسر بكاملها في هذه المجالس.
ومن أجل الحسم والقطع مع هذه الكائنات الانتخابية يجب كذلك على الأحزاب مراجعة أوراقها والاعتماد على المناضلين والابتعاد عن أصحاب الشكارة وعلى الدولة ان تربط المساعدات والمنح الموجهة إلى الأحزاب مع ترشيحهم المناضلين حتى نعيد الثقة إلى العمل السياسي الذي يعرف عزوفا قويا وخاصة من قبل الشباب ومراجعة المستوى الدراسي للمنتخبين وخاصة الرؤساء فكيف لرئيس لا يفقه شيئا ويتصرف في ميزانية بالملايير من السنتيمات ويرهن الجماعة او البلدية او المجالس المنتخبة الأخرى سنين من سوء التسيير وسوء التدبير وتبدير المال العام والاغتناء الفاحش وتبقى المجالس تئن تحت عتبة الفقر والحاجة بحيث هناك جماعات تقهقرت إلى الوراء بعدما كانت بالأمس القريب قرية او مدينة صغيرة جميلة وأصبحت اليوم إلى اطلال قرية ومدينة كبيرة قروية تفتقر إلى أبسط مناحي الحياة لا بنية تحتية ولا تنمية وانتشار البطالة في صفوف الساكنة وعوض أن تخلق مناصب الشغل لبرامج تنموية هادفة أصبحت تنتج المدمنين على المخدرات والمجرمين بسبب البطالة لذا فالكل يتحمل المسؤولية لما وصلت له العملية السياسية بالمغرب وجعل المنتخب مسؤولا مباشرا أمام ناخبيه .
وختاما على الدولة تفعيل بنود الدستور الذي جاء بمساحات واسعة في مجال الديمقراطية التشاركية وجعل المواطن يسير شؤونه بنفسه ولكن هذا لا يتسنى إلا بالحياد الإيجابي ومنح مجال الاختيار للمواطن وأن تم الاعتماد على هذه الاقتراحات فسوف تقطع الدولة مع سماسرة الانتخابات واستئصال الكائنات الانتخابية من الجدور. وهذا كله يتطلب الارادة السياسية للدولة والفاعلين السياسيين وربط المسؤولية بالمحاسبة .