وقعت فرنسا والمغرب في الرباط الاثنين اتفاقاً لتسهيل إعادة المهاجرين القاصرين إلى بلدهم الأصلي، وهو الجانب الأكثر تعقيداً في التدابير التي تأمل الدول الأوروبية اتخاذها لوقف تدفق المهاجرين من دول المغرب العربي.
ويهدف هذا الاتفاق القانوني إلى وضع “أدوات ملموسة” لرعاية القصّر غير المصحوبين والمتحدرين من المغرب، وفق ما أعلن وزير العدل الفرنسي إريك دبون-مورتي بعدما وقع على الوثيقة مع نظيره المغربي محمد بن عبد القادر.
وبالنسبة لفرنسا، تهدف الاتفاقية إلى “السماح لقضاة الأحداث بالحصول على العناصر الأساسية لاتخاذ التدابير الأكثر ملاءمة لمصلحة هؤلاء الأطفال، من ضمنها إعادتهم”.
وكما دول أوروبية أخرى، كثفت فرنسا مؤخراً جهودها في إرسال المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم الأصلية. لكن تدابير إعادة القصر أكثر تعقيداً كونهم يتمتعون بحماية لا سيما بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وأخفقت محاولات سابقة من إسبانيا والسويد لتسهيل إعادة المهاجرين إلى المغرب.
ويحدد الاتفاق الفرنسي-المغربي “الإطار القانوني، الذي بموجبه تتدخل كافة الكيانات(من قضاة ومدعين وعاملين اجتماعيين)” في رعاية القاصرين غير المصحوبين، وفق ما قال الوزير المغربي.
ولم يجر نشر نص الاتفاق.
ويتعلق الأمر بالسماح للقضاة الفرنسيين بإصدار أمر بإعادتهم على أساس قرارات وضع الأطفال تحت الحماية القضائية الصادرة عن قضاة مغربيين “بما يصب بمصلحة” هؤلاء القصر الموجودين في فرنسا، وفق معلومات حصلت عليها فرانس برس.
وهناك بين 16 ألفاً و40 ألف قاصر في فرنسا، وفق التقديرات الرسمية وتقديرات منظمات غير حكومية.
وسمحت تحقيقات بملاحظة أن “عدداً ممن يقولون إنهم قصر هم في الواقع بالغون… والمواطنون المغربيون من بينهم ليسوا الأكثر عدداً”.
وسمحت عمليات تحقق قامت بها باريس منتصف عام 2019، بإحصاء من بين 460 مهاجراً قاصراً، 173 مغربياً، بينهم 72 دون سن الرشد فعلياً.
في السنوات الأخيرة، برزت قضية المهاجرين القاصرين المغاربة في فرنسا مع وجود عشرات منهم في ساحة في باريس بحالة سيئة. وبحسب خبير مغربي كلف متابعة قضيتهم، فإن غالبيتهم “يتعاطون المخدرات ومحرومون اجتماعياً”، مضيفاً “أن كل جهود العناية بهم أخفقت ولا يريدون العودة إلى بيوتهم”.