أعلن المجلس الجهوي للمجتمع المدني بجهة الدار البيضاء سطات عن تقدمه بطلب إلى كل من الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء ورئيس النيابة العامة بالرباط قصد فتح تحقيق في فحوى شريط فيديو يظهر فيه أحد الأشخاص وهو يتهم قضاة ومسؤولين بالمحكمة الزجرية بعين السبع بالارتشاء والتواطئ مع العصابات وفبركة الملفات للزج بالابرياء بالسجون.
وحسب ذات المجلس؛ فإنه وبعد تداول شريط فيديو مصور على مواقع التواصل الاجتماعي واسعة الانتشار يظهر فيه أحد الاشخاص وهو يوجه اتهامات خطيرة في حق مسؤولين قضائيين بالمحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء، ومسؤولين بمؤسسات أخرى لم يذكرها بالاسم، والذين وصفهم بالعصابة الإجرامية التي تستهدف أمن الوطن وحرية الأفراد، قام المجلس يوم الثلاثاء 01 دجنبر بتقديم شكاية عن طريق دفاعه لدى السيد نجيم بنسامي الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، من أجل فتح بحث دقيق وعاجل في الفيديوهات التي تتضمن معطيات خطيرة أبطالها قضاة بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع والوقوف على صحتها ومدى توفر صاحب الشريط على الدلائل والحجج المؤكدة لذلك كما جاء على لسانه، وترتيب الأثار القانونية إن كانت مجرد ادعاءات خاطئة يقصد بها المساس بمؤسسة القضاء وإهانة وكلاء الملك الذين وصفهم بالعصابة المنظمة.
هذا وطالب المجلس الجهوي للمجتمع المدني النيابة العامة بإسناد البحث للفرقة الوطنية للدرك الملكي او الشرطة القضائية والإستماع إلى المشتكى به ومواجهته بتصريحاته، وفي حالة زيف تصريحاته تقديمه أمام النيابة العامة ومتابعته في حالة اعتقال لخطورة الأفعال طبقا لفصول القانون الجنائي المتعلقة بإهانة هيئة منظمة والوشاية الكاذبة ونشر ادعاءات غير صحيحة من شأنها زعزعة ثقة المواطنين في القضاء.
و أكد المجلس في الختام، على أنه سيتم سلك كل المساطر القانونية و القضائية و الترافعية، من أجل الحفاض على سمعة المحاكم كمرفق عمومي، يجب أن يضمن العدالة و سيادة القانون و حمايته من الشبهات.