المغرب: خبراء مهاجرون يراسلون وزير الصحة في شأن سلامة اللقاح وطوكيو تقرض الرباط 200 مليون دولار ومطالبات للحكومة باستئناف الحياة الثقافية والفنية

نفت مسؤولة في وزارة الصحة المغربية صحة الخبر الذي تدوول في الآونة الأخيرة حول تحديد تاريخ انطلاق عملية التلقيح ضد «كورونا» واعتبرته مجرد إشاعة. وأشارت إلى أنه جرى اعتماد 350 مركزاً للتلقيح على صعيد جهة «الدار البيضاء سطات» جزء منها سيكون مراكز متنقلة، بهدف تغطية المجال الترابي للعاصمة الاقتصادية.
وجاء نفي زينب العلوي، رئيسة مصلحة الصحة في المديرية الجهوية للدار البيضاء سطات، ضمن تصريح صحافي نُشر أمس الخميس؛ بينما ما زالت السلطات الصحية المحلية تتكتم حول الموعد المحدد لانطلاق التطعيم باللقاح، كما تتكتم على خبر التوصل بالدفعات الأولى من اللقاح من مختبرات «سينوفارم» الصينية. فقد أوردت صحيفة «العلم» أمس، أن أول دفعة من جرعات هذا اللقاح قد تسلّمها المغرب في ظروف جيدة، مباشرة بعد إفراغ إحدى طائرات الشحن التابعة للخطوط الملكية المغربية لحمولتها في مطار محمد الخامس الدولي، المتمثلة في مليوني جرعة من اللقاح الصيني، في انتظار التوصل بكميات أخرى على مدار الأسابيع المقبل بغاية بلوغ 10 ملايين جرعة من اللقاح، الذي يستهدف تطعيم 5 ملايين شخص في المرحلة الأولى، بمعدل جرعتين لكل شخص.

«الاتحاد الاشتراكي»

وهو الخبر الذي أكدته أيضاً صحيفة «الاتحاد الاشتراكي» موضحة أنه جرى نقل وتخزين هذه الجرعات في ظروف وشروط صحية آمنة وعلى رأسها احترام سلسلة التبريد، في انتظار التزوّد بباقي الجرعات المطلوبة التي ستُسخَّر في «الحملة الوطنية» المرتقبة ضد فيروس «كوفيد 19» من أجل تمكين الفئات المستهدفة بخطواتها الأولى من اللقاح، ويتعلق الأمر بحوالي 17 ألف عامل في الصحة بالقطاعين العام والخاص، إلى جانب قرابة 373 ألف مواطن ومواطنة ممن يعملون في المصالح الاستراتيجية التي تتوزع ما بين القوات المسلحة والأمن والدرك والدفاع المدني وعدد من القطاعات الوظيفية الأخرى، فضلاً عن حوالي 9 ملايين و734 ألف مغربي ومغربية الذين تبلغ أعمارهم 45 سنة فما فوق، ليكون العدد الإجمالي للأشخاص المستهدفين بالحملة الأولى حوالي 10 ملايين و 234 ألف شخص بمعدل 568 ألف خطوة لقاح في اليوم الواحد. في أفق الوصول إلى تغطية تصل نسبتها إلى 80 في المئة من مجموع السكان ما فوق سن 18.
ويسابق العاملون في وزارتي الصحة والداخلية الزمن من أجل توفير كل الشروط المادية والمعنوية لإنجاح «الحملة الوطنية للتلقيح» التي لم يعلن عن تاريخ انطلاقها بعد، بالرغم من أن مسؤولي الصحة في عدد من المناطق قد توصلوا تعليمات تلقوا بإمكانية الشروع في هذه العملية في أية لحظة. وأكد عدد من كوادر الصحة المعنيين المباشرين بهذه الحملة للصحيفة المذكورة، أنه على الرغم من كونهم سيكونون في قلبها وينخرطون في كافة تفاصيلها، فإنهم لم يتلقوا أي خبر رسمي مضبوط في هذا الصدد، علماً بأنه من المفروض أن يكونوا أول فئة تخضع للتلقيح، إذ يُحتمل أن تشملهم هذه الخطوة خلال الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، وأن يساهموا بعد ذلك في تلقيح الفئات الأخرى المعنية بالمرحلة الأولى، ويتعلق الأمر بالمهنيين في القطاعات الاستراتيجية والأشخاص ما فوق 45 سنة والذين يعانون من أمراض مزمنة.
في سياق متصل، وجّه تجمّع «الكفاءات الطبية المغربية في الخارج» رسالة إلى وزير الصحة المغربي يعلنون فيها أنهم يضعون خبراتهم رهن إشارة بلدهم من أجل المساهمة في فحص اللقاح الصيني للتأكد من سلامته ونجاعته. كما أوضحوا أن هدفهم هو المساعدة في تقديم المعلومات الكافية للمواطنين وتعزيز ثقتهم في اللقاح من خلال التواصل القائم على الأدلة، بدعم من البيانات السريرية القوية، وأعربوا عن استعدادهم للعمل بجانب اللجنة العلمية المختصة في المغرب.
التجمع الذي يضم العديد من الخبراء الدوليين من أصل مغربي في مجالات تطوير اللقاحات والمناعة وعلم الأوبئة وعلم الفيروسات أورد في رسالته المحررة باللغة الفرنسية التي اطلعت عليها «القدس العربي» ما يلي: «علمنا من خلال وسائل الإعلام الإطلاق المقبل للتطعيم الشامل للمواطنين المغاربة. ويبدو أن أحد اللقاحات المرشحة هو اللقاح الذي طوره معهد «ووهان» للتكنولوجيا الحيوية، وهو جزء من الشركة القابضة الحكومية الصينية المعروفة باسم Sinopharm (مجموعة الأدوية الصينية الوطنية). وهو ما يثير جملة من الأسئلة العلمية المشروعة المتعلقة بهذا اللقاح، وإثباتات سلامته وفعاليته ومدى ملاءمته للبيئة الصحية في المغرب».
وقال الخبراء المغاربة المهاجرون إن التجربة السريرية في المغرب، التي شملت حوالي 600 متطوع، تبدو غير كافية إحصائياً لحساب الفعالية من حيث الحماية ضد المرض. وأكدوا أن خطة اليقظة الدوائية المطبقة في المغرب كما في بلدان أخرى تعدّ حاسمة للكشف عن الآثار الجانبية طويلة المدى، لا سيما بالنظر إلى حداثة هذا الفيروس. وساءلوا الوزير عن تفاصيل هذه الخطة، معربين عن استعدادهم للعمل مع اللجنة للبحث عن الآثار المحتملة للتطعيم واقتراح أساليب اكتشافها.
على صعيد آخر، شكّل مجلس النواب المغربي لجنة برلمانية استطلاعية حول «مديرية الأدوية والصيدلة» في وزارة الصحة. ونقلت صحيفة «زنقة 20» الإلكترونية عن مصادر قولها إن تشكيل اللجنة جاء بعد تداول فضائح داخل المديرية المشار إليها التي أصبحت رهينة بيد «لوبيات» شركات الأدوية والمواد الصيدلية، وذلك بعد اكتشاف ترويج وبيع مستلزمات طبية دون تسجيلها في المديرية، ومنها مواد كانت موضوع صفقات بالملايير فازت بها شركات كبرى، ما يشكل خطراً حقيقياً على صحة وسلامة المواطنين، ويستدعي فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات. ولاحتواء «الفضيحة» سارعت مديرة الأدوية والصيدلة، بشرى مداح، إلى إعفاء حليمة اللبار، رئيسة مصلحة تسجيل الأدوية والمستلزمات الطبية في المديرية، التي وجهت رسالة تظلم إلى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، واعتبرت أن قرار إعفائها غير قانوني، بعدما قضت 20 سنة من العمل داخل المديرية.
وانتشرت هذه الأيام عريضة تطالب باستئناف النشاطات الثقافية والفنية وبفتح المسارح والقاعات السينمائية ودور الثقافة، بعدما انعكس التوقف الناتج عن جائحة كورونا في أضرار جسيمة بالقوت اليومي للعاملين في تلك القطاعات من فنانين وتقنيين وإداريين وغيرهم. وسبق للاتحاد المغربي لمهن الدراما أن وجه رسالة في الموضوع إلى رئيس الحكومة وأخرى إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة.
كما أطلق «الائتلاف المغربي لمجالس دور الشباب» نداء من أجل وضع إجراءات وتدابير تساهم في إعادة الحياة إلى أكثر من 600 دار الشباب، وخلق برامج تعمل على ضمان الدعم النفسي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب. وأشار إلى أنه عمل على إعداد برتوكول صحي يتماشى والظروف الاستثنائية التي يعيشها المغرب، وفق مجموع الإجراءات والتوصيات الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة، ووفق الإجراءات والتدابير التي جاء بها قانون حالة الطوارئ الصحية ببلادنا.
ودعماً للمغرب في مواجهة تأثيرات جائحة «كورونا» وقعت الرباط وطوكيو على تبادل مذكرات تتعلق بقرض ياباني بقيمة 200 مليون دولار، من أجل دعم المراقبة الاستباقية والشجاعة التي تنتهجها المملكة المغربية، في تدبير هذه الأزمة، وكذا الإجراءات المتخذة للتخفيف من تداعياتها الصحية والاجتماعية والاقتصادية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية، التي أضافت أن هذا القرض يسعى إلى دعم جهود المغرب فيما يتعلق بحماية المواطنين من المخاطر الصحية، ودعم الأسر التي فقدت دخلها، وتعزيز قدرة المقاولات المغربية على الصمود، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل إعدادها لاستئناف النشاط الاقتصادي.
وارتباطاً مع هذا الموضوع، أفاد بلاغ لوزارة الشغل (العمل) المغربية أنه سيتم الاحتفاظ بالتعويضات المالية المتعلقة بأزمة كوفيد-19 وسيتم توسيع نطاقها، وأعلنت عن قرب نشر لائحة جديدة للمهن المؤهلة للاستفادة من هذه التعويضات.

العدد الإجمالي لحالات الإصابة

أما على صعيد مستجدات الحالة الوبائية، فأعلن عشية الأربعاء عن تسجيل 4346 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و4044 حالة شفاء، و70 حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية. وبذلك، رفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 364 ألفاً و190 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 314 ألفاً و237 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5985 حالة.ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حالياً 43 ألفاً و968 حالة، في حين يصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حالياً بأقسام الإنعاش والعناية المركزة إلى 991 حالة، في الوقت الذي بلغ فيه عدد الحالات تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي إلى 81 حالة، والحالات تحت التنفس غير الاختراقي 520 حالة.