أكدت الحكومة المغربية أن عملية تأمين معبر الكركرات تصب في مصلحة حرية التجارة الدولية.
وقال رئيس الحكومة سعدالدين العثماني خلال اجتماع المجلس الحكومي إن “عملية تأمين معبر الكركرات لا تصب في مصلحة الوطن فحسب، بل أيضا في مصلحة السلم والاستقرار في منطقة المغرب العربي وحرية التجارة الدولية”.
وأضاف أن “معبر الكركرات ليس مغربيا ولا موريتانيا خالصا بل هو بمثابة طريق دولية تربط بين الشمال والجنوب (للقارة الأفريقية)”.
وأجرى المغرب أشغالا لإنشاء ساتر ترابي في منطقة الكركرات العازلة أقصى جنوب الصحراء المغربية في خطوة لردع تجاوزات البوليساريو الأخيرة التي استوجبت ردا مغربيا حاسما لتأمين النظام وحفظ الأمن في المنطقة.
ويعتبر هذا المعبر الوحيد الذي يربط بين المغرب وموريتانيا، وهو ما يجعله الطريق الذي تسلكه التجارة التي تربط بين الرباط ودول جنوب الصحراء، وبمثابة مسلك للسلع القادمة من هذه الأخيرة والمتجهة صوب المغرب أو أوروبا.
واعتبر العثماني أن “التطورات التي وقعت عقب تأمين بلاده معبر الكركرات، أغضبت الخصوم”، في إشارة إلى جبهة البوليساريو، و”ألحقت بهم أضرارا بالغة، فلم يجدوا أمامهم من حيلة إلا الهروب إلى الأمام والتهجم وكيل التهم واختلاق الأخبار الزائفة والأكاذيب، وفبركة فيديوهات وصور، وتوظيف وقائع لا علاقة لها بمنطقة الكركرات”.
وقامت جبهة البوليساريو في الفترة الأخيرة بعدة خطوات استفزازية للجانب المغربي، كان آخرها تهديدها بإغلاق المعبر الحدودي الذي افتتحه المغرب عام 2002 لإيصال منتجاته وسلعه إلى غرب أفريقيا عبر الأراضي الموريتانية.
وفي 14 نوفمبر الماضي أعلنت الرباط استئناف حركة النقل مع موريتانيا عبر معبر الكركرات، إثر تأمينه في خطوة لقيت دعما أوروبيا وعربيا واسعا وتنديدا بإصرار البوليساريو على انتهاك الشرعية الدولية.
ولم يتحرك المغرب إلا بعد أن تعطلت محاولات متكررة للتهدئة رعتها الأمم المتحدة وبعثة المينورسو وموريتانيا، فيما رفضت البوليساريو كل تلك الوساطات.
في المقابل أعلنت الجبهة الانفصالية أنها لم تعد ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه مع المغرب عام 1991 برعاية الأمم المتحدة.
ومنذ 1975، هناك نزاع بين المغرب والبوليساريو حول إقليم الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة.
وتحول الصراع إلى مواجهة مسلحة استمرت حتى 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اعتبر الكركرات منطقة منزوعة السلاح.
وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تطالب البوليساريو باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين من الإقليم المتنازع عليه.
وأكد العاهل المغربي الملك محمد السادس الاثنين “تشبث المغرب الراسخ بوقف إطلاق النار”، لكنه حذر من أنه “بالحزم ذاته، تظل المملكة عازمة تمام العزم على الرد بأكبر قدر من الصرامة، وفي إطار الدفاع الشرعي، على أي تهديد”.