جدد حزب “الأصالة والمعاصرة” في المغرب، دعوته لإصدار عفو ملكي عن باقي معتقلي حراك الريف، معبرا عن رغبته في ترشيحهم في الانتخابات المقبلة.
جاء ذلك في لقاء صحافي عقده عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب معارض)، مساء الأربعاء، بمدينة طنجة، أقصى شمال المغرب.
وتمنى وهبي أن يتم العفو عن باقي معتقلي (مدينة) الحسيمة، مضيفا: “وكنا دائما نسمع أن الوطن غفور رحيم، فيجب أن يستمر هذا الشعار”.
وأضاف “يجب أن نبني علاقة جديدة مع المعتقلين”، لأن “هؤلاء تظاهروا لأسباب تتعلق بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية التي لم نختلف حولها”.
وفي السياق، أكد وهبي أن حزبه “سيفتح الباب أمام المعتقلين للترشح للانتخابات، لتعطى لهم فرصة للمطالبة بهذه الحقوق في المؤسسات الرسمية والمؤسسات الدستورية”.
ولفت إلى أن حزبه قدم مقترح قانون للبرلمان سيصبح بمقتضاه “أي شخص تمتع بعفو ملكي له الحق في الترشح للانتخابات سواء منها البرلمانية أو الجماعية”، فيما لم يصدر أي موقف رسمي بشأن موقف البرلمان من المقترح.
ويمنع القانون المغربي الترشح للانتخابات على الأشخاص المحكومين بالسجن، كما أن هذا المنع يطال حتى المستفيدين من عفو ملكي.
ويوصف حزب الأصالة والمعاصرة (ليبرالي) الذي تأسس عام 2008، بأنه “مقرب من السلطة”، وحل في المرتبة الثانية في الانتخابات التشريعية عام 2016، بحصوله على 102 من مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) البالغة 395 مقعدا.
وقضت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء في 5 أبريل 2019، بتأييد حكم ابتدائي بالسجن 20 عاما بحق قائد حراك الريف ناصر الزفزافي، بتهمة “المساس بالسلامة الداخلية للمملكة”.
كما أصدرت أحكاما نهائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 عاما بحق آخرين من الحراك.
وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة، وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ”تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها”، وفق المحتجين، وأُطلق عليها اسم “حراك الريف”.
وخلال العامين الماضيين، أصدر العاهل المغربي محمد السادس، قرارات عفو كان آخرها في يوليو/تموز وشملت 1446 سجينا، من بينهم عدد من سجناء حراك الريف؛ لكنها لم تشمل الزفزافي وآخرين.