أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن تسليم الإرهابي “عيسى بن خية”، نفسه إلى وحدة عسكرية في بلدة تين زواتين، على الحدود الجزائرية المالية، ليكون بذلك ثالث إرهابي يتم توقيفه في الشريط الحدودي المذكور، بعد الصفقة التي أبرمتها فرنسا مع تنظيم إرهابي في مالي.
وذكر بيان الدفاع الجزائرية، بأن الإرهابي المذكور الذي التحق بالجماعات الجهادية عام 2018، عثر بحوزته على قاذف صاروخي وبندقية رشاشة ومخزن للذخيرة، وهو ما يعزز توظيف عائدات الفدية المالية في تموين العناصر الجهادية في الصحراء والساحل بالأسلحة والذخيرة.
وانتقد الرجل الأول في المؤسسة العسكرية الجزائرية قائد أركان الجيش الجنرال سعيد شنقريحة، مضمون الصفقة التي تمت بعيدا عن رأي بلاده على اعتبار أنها المتضرر الأول من تحرير عدد من الجهاديين في المنطقة، والذين قد يضيفون عبئا جديدا على جهود الحرب على الإرهاب التي تشنها الجزائر.
وذكر في تصريح أمام ضباط وكوادر الناحية العسكرية الثانية بوهران، بأن “هذه التصرفات غير المقبولة والمنافية للقرارات الأممية التي تجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية، من شأنها أن تعرقل الجهود المبذولة قصد مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله”.
وكان إرهابي سابق، قد كشف في إفادة له، على أن الفدية التي تلقاها التنظيم الجهادي تقدر بنحو 30 مليون دولار، في حين تحدثت تقارير مهتمة بالشأن الأمني عن 10 ملايين دولار، ولا يستبعد أن تكون عناصر جزائرية أخرى من ضمن المستفيدين منها.
سعد شنقريحة: الصفقة الفرنسية في مالي تعرقل جهود مكافحة الإرهاب
ويبدو أن باريس التي أبدت على لسان رئيسها إيمانويل ماكرون، دعمها السياسي للسلطة الجديدة في الجزائر بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون، لا تتوانى في سحب البساط من تحت أرجل شريكتها في الملف المالي، وهو ما أثار انزعاج المؤسستين الدبلوماسية والعسكرية، خاصة قائد أركان الجيش الجنرال سعيد شنقريحة.
وسبق لوزارة الدفاع الجزائرية، أن أعلنت سابقا عن توقيف منفصل لإرهابيين اثنين، دخلا الحدود الإقليمية بعد الإفراج عنهما بموجب الصفقة المذكورة، وأبرزهما الإرهابي الحسين ولد عمار ولد مغنية، في منطقة تيمياوين بمحافظة تمنراست الحدودية مع مالي بعد المتابعة الدقيقة لتحركاته فور دخوله الحدود الوطنية.
وذكر حينها بيان الدفاع الجزائرية، بأن “الإرهابي ولد مغنية، يعتبر من بين المستفيدين من الصفقة التي أسفرت بعد مفاوضات قادتها أطراف أجنبية عن إطلاق السلطات المالية سراح أكثر من 200 إرهابي في أكتوبر الماضي، إضافة إلى دفع فدية مالية معتبرة للجماعات الإرهابية مقابل الإفراج عن ثلاث رهائن”.
أما الإرهابي الأول مصطفي درار المنحدر من محافظة تلمسان بأقصى غرب البلاد، فقد أدلى في إفادته بأن “الصفقة تمت بإشراف فرنسي مع جماعة قائد تنظيم جماعة نصرة الإسلام والمسلمين أياد أغ غالي، وأن الصفقة تم بموجبها الإفراج عن 207 إرهابيين، إلى جانب دفع فدية 10 ملايين يورو، وسمعت رقما آخر بعدها، وهو 30 مليون
يورو”.
وتعرف الجزائر استقرارا أمنيا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد سقوط قائد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أبومصعب عبدالودود، في التراب المالي على يد الجيش الفرنسي، وقبله سقوط مختار بلمختار قائد تنظيم “الموقعون بالدم” على يد الجيش الأميركي في ليبيا.
وباستثناء بعض العمليات المعزولة التي سجلت في بعض المناطق الجبلية والغابية في عين الدفلى غربي العاصمة، فإن قوات الجيش تكون قد طهرت شمال البلاد من الخلايا الإرهابية، التي تدحرجت نحو المناطق الصحراوية في إطار استراتيجيتها الجديدة للابتعاد من ضغط العمليات العسكرية في الشمال، والاستفادة من تمركز الجماعات الجهادية في منطقتي الساحل والصحراء.