التقت بعثة من صندوق النقد الدولي وزير المالية الجزائري أيمن بن عبدالرحمن في ختام مهمة قامت بها على مدى أسبوعين في هذا البلد المهدد بأزمة مالية خطيرة جراء تفشي وباء كوفيد – 19 وهبوط أسعار المحروقات، على ما أفاد مصدر رسمي الخميس.
وأعلنت وزارة المالية في بيان أن وفد صندوق النقد الدولي قام بمهمة “افتراضية” في الجزائر من 9 إلى 23 نوفمبر، بهدف “تحيين إطار الاقتصاد الكلي ومناقشة الآفاق والأولويات بالنسبة للجزائر”.
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، ستشهد الجزائر انكماشا بنسبة 5.2 في المئة في 2020، وعجزا في الميزانية هو من الأعلى في المنطقة بسبب انهيار أسعار المحروقات بالتزامن مع تداعيات الأزمة الصحية.
وتبقى القوة الاقتصادية الرابعة في القارة الأفريقية عرضة لتقلبات أسعار النفط بفعل تبعيتها للعائدات النفطية التي تمثل أكثر من 90 في المئة من عائداتها الخارجية.
وبحث بن عبدالرحمن مع مسؤولي صندوق النقد الدولي خلال لقائهما عبر الفيديو “مخلفات وباء كوفيد – 19 على مجال الاقتصاد الكلي والمالي”.
وكان الوزير قدر في يوليو حجم خسائر الشركات العامة جراء أزمة كوفيد – 19 بحوالي مليار يورو.
كما عرض بن عبدالرحمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 الذي تهدف أحكامه بحسبه إلى “التصدي لانعكاسات هذا الوباء وإرساء قواعد لمخطط إنعاش لمرحلة ما بعد كوفيد – 19”.
وبحث الطرفان كذلك “الوسائل التي يتوجب اعتمادها من أجل احتواء العجز في الميزانية وتحفيز النمو وترقية تنويع الاقتصاد الوطني”.
وتتوقع الحكومة في قانون المالية 2021 عجزا هائلا يقارب 2700 مليار دينار (17.6 مليار يورو)، ما يمثل حوالي 14 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي، بالمقارنة مع 2380 مليار دينار عام 2020.
ورأى الخبير الاقتصادي محفوظ كوابي مؤخرا في مقابلة أجرتها معه صحيفة الوطن الفرنكوفونية أن البلاد استنفدت كل الاحتمالات المتاحة لتمويل العجز بما في ذلك إصدار المال، معتبرا أن اللجوء إلى التمويل الخارجي سيكون “محتوما بعد 18 شهرا”.
غير أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون استبعد بشكل قاطع باسم “السيادة الوطنية” في مطلع مايو اقتراض أموال من صندوق النقد الدولي وهيئات مالية دولية.